logo

کد خبر : 5012
تاریخ خبر : 1393/02/29
اجرای مناسب اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه توسعه کشور را فراهم آورد

اجرای مناسب اقتصاد مقاومتی می تواند زمینه توسعه کشور را فراهم آورد

<p style='text-align: justify;'><span style='font-family: Tahoma;'>استاد دانشگاه تربیت مدرس، اجرای مناسب اقتصاد مقاومتی را بستری برای تحقق توسعه کشور عنوان و تاکید کرد: کم توجهی به مباحث مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی سبب تبدیل آن به یک مشکل اقتصادی خواهد شد.</span></p>

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از ايرنا - حسین صادقی با بیان آنکه اقتصاد مقاومتی به مسائل سیاسی مربوط است و از حوزه سیاست به بخش اقتصاد آمده است، افزود: موضوع هسته ای یکی از علل پیدایش مشکلات سیاسی بین ایران و آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است، هرچند مسائل دیگری هم در دوره های مختلف به این موارد اضافه شده به طوری که نتوانسته ایم سیاست خارجی خود را با کشورهای دیگر تثبیت کنیم.
استاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: زمانی که تنش با کشورهای توسعه یافته با بیشترین حجم تجارت، افزایش می یابد، در آن صورت تجارت کشور نیز دچار مشکلات متعددی خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در ارتباط با مشکلات حوزه تجارت، گفت: این مشکلات هم محدودیتی برای تولید ملی است و هم ساختار اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد، یعنی راهبردهایی را که در دوره قبل از انقلاب وجود داشته، تحت تاثیر قرار داده که این موارد باید بازنگری شوند.
صادقی نمونه ای از این مشکلات را جنگ عنوان کرد و افزود: به طور معمول جنگ ها هزینه هایی را بر اقتصاد کشورها تحمیل می کنند اما طولانی شدن آن، سیاست توسعه اقتصادی، برنامه عمرانی و غیره را نیز با مشکل مواجه می کند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر سیاست های داخلی کشور نتواند ملاحظات سیاسی و محدودیت ها را هضم کند، رشد و توسعه کشور نیز مخدوش می شود و این همان وضعیتی است که ما در ایران مشاهده می کنیم.
صادقی اقتصاد مقاومتی را اقتصادی همسو با حوزه های ˈدفاع واقتصاد دفاعیˈ و ˈسیاست بویژه سیاست خارجیˈ که اقتصاد با این دو بخش نتوانسته ارتباط خوبی برقرار سازد، دانست و گفت: این حوزه ها با تغییر دولت و جدی شدن مذاکرات در حال حاضر به موضوعات سیاسی تبدیل شده اند.
وی افزود: با وجود ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی در برنامه های پنج ساله و عدم توجه دولت دهم به آن، دولت یازدهم باید اقتصاد مقاومتی را در برنامه های پنج ساله لحاظ کند.
صادقی افزود: دولت یازدهم می توانست اقتصاد مقاومتی را به جای ابلاغیه در برنامه پنج ساله قرار دهد اما متاسفانه این دو مورد از هم جدا شده که ممکن است این موضوع تا حدودی سیاسی شود.
وی افزود: هدف اقتصاد مقاومتی جهت گیری آینده است و برنامه چشم انداز جهت گیری آینده را نشان می دهد، در اینجا این سئوال مطرح می شود که آیا چشم انداز متناسب با اقتصاد مقاومتی تدوین و طراحی شده است؟
وی تصریح کرد: اگر برنامه چشم انداز براین اساس تدوین نشده، بهتر است سند چشم انداز را اصلاح کنیم زیرا در اینجا این سوال پیش می آید که آیا این ابلاغیه با اسناد بالادستی، پایین دستی و بودجه سالانه هماهنگی دارد؟
این استاد دانشگاه ادامه داد: در بلندمدت باید تکلیف برنامه چشم انداز را با این سند مشخص کنیم، یعنی ما از دولت چه چیزی را مطالبه کنیم؟ˈبرنامه پنج سالهˈ یا ˈاقتصادمقاومتیˈ.
این کارشناس اقتصادی افزود: می توانستیم این سند را قبل از ابلاغ به مجلس فرستاده و مغایرت آن را با برنامه های دیگر مقایسه کنیم تا مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط آن را با چشم انداز بررسی کند که وقتی این سند ابلاغ می شود و به صورت یک مطالبه عمومی تبدیل می گردد، مشکلی در اجرای آن وجود نداشته باشد و تکلیف دولت با این ابلاغیه روشن گردد. آیا مطالبه عمومی بقیه اسناد را تعطیل می کند؟ این ابلاغیه در نوع خود کلیاتی دارد که باید در برنامه ها اجرا شود. صادقی گفت: نگرانی در مورد اقتصاد مقاومتی این است که سیاست زده شود و ما در مورد ابلاغ این اقتصاد سریع عمل کرده باشیم، هرچند تحقق اقتصاد مقاومتی باید به آرامی و بدون شتاب اجرا شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: نباید مطالبه از دولت در مورد اقتصاد مقاومتی هیجانی باشد و به عنوان یک اهرم فشار بر دولت مورد استفاده قرارگیرد، در غیر این صورت اقتصاد مقاومتی به مشکل جدیدی تبدیل خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: باید در اجرای این اقتصاد با حوصله، روی بندهای مختلف کار کنیم و در زمان اجرا شتابزده عمل نکنیم زیرا ممکن است بین اهداف مختلف تعارض ایجاد شود.
صادقی افزود: ممکن است انجام همزمان اهداف موجود در بندهای اقتصاد مقاومتی میسر نباشد و باید با حوصله روی بند های مورد نظر کارشناسی اولویت بندی شود، تا این سند که قرار است به عنوان یک هماهنگ کننده بین برنامه ها باشد خود باعث ناهماهنگی نشود، یعنی هر دستگاه در دستور کار خود به یکی از بندها استناد کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد میان رشته ای است و موضوعات مختلف اجتماعی ،اقتصادی و غیره را در برمی گیرد. این اقتصاد به دو حوزه ˈتوسعه اقتصادی و استراتژی توسعهˈ و ˈاقتصاد دفاعˈ مربوط می شود. درحوزه اقتصاد، موضوع دفاع محدود مطرح شده و بین مثلث سیاست، دفاع و اقتصاد قرار می گیرد؛ یعنی هماهنگی سیاسی و اقتصادی برای بخش دفاع.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: اکثر بندهای اقتصاد مقاومتی به توسعه اقتصادی و استراتژی مربوط است، ما نمی توانیم این اقتصاد را به توسعه اقتصادی یا اقتصاد دفاعی ربط دهیم زیرا اقتصاد بین این دو حوزه قرار می گیرد.
این استاد دانشگاه در تشریح زمینه های اقتصاد مقاومتی، گفت: زمینه اول آسیب شناسی است که بحث مهم اقتصاد ایران است و هر بندی که به دنبال آینده بهتر برای کشور می باشد، باید آسیب شناسی شود و طی فرآیندی آسیب ها را برطرف سازد.
صادقی افزود: اگر بخواهیم اقتصاد ایران را آسیب شناسی کنیم، اولین مورد بیماری هلندی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. تقریبا قبل از انقلاب در سال 53 با سه، چهار برابر شدن قیمت نفت بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار شده و در طول این سال ها با اقتصاد کشور همراه بوده است.
وی تصریح کرد: در دولت قبلی بیماری هلندی عمیق تر شده است. بیماری هلندی به سوء مدیریت درآمدهای نفتی مربوط می شود. حدود 95 درصد درآمدهای نفتی رانت منابع طبیعی است که ناشی از زحمات اقتصادی و تولید نیست و یک پول بادآورده است، زیرا تولیدی صورت نگرفته است.
وی افزود: درآمدهای حاصل از این منابع نفتی را نباید با سوء مدیریت اداره و اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرد، بلکه باید این درآمدها را در صندوقی نگهداری نمود، نکته مهم این صندوق در دوره پنج ساله ایزولاسیون است، یعنی اقتصاد را نسبت به این درآمدها ایزوله کنیم.
صادقی افزود: اگر این درآمدها به همین ترتیب وارد کشور شوند، قیمت ارز بالا می رود و پول ملی نیز تقویت می شود و به دلیل اینکه پول ملی پشتوانه تولید ندارد، در آن صورت واردات آسان و صادرات سخت می گردد و اشتغال ما به خارج منتقل شده و قدرت رقابت خود را از دست می دهیم.
وی ادامه داد: مشکل دیگر در حوزه پولی است، در این حوزه به دلیل تبدیل دلار به ریال، نه تنها پایه پولی، بلکه نقدینگی و تورم نیز افزایش می یابد که مشکلات زیربنایی ساختاری اقتصاد ایران نیز از آنجا نشات می گیرد، مشکل دیگر این افزایش نرخ ها این است که تعادل بخش مالی را برهم می زند.
این استاد اقتصاد تصریح کرد: دولت بدون درآمدهای نفتی در گرفتن مالیات کارا می شود و دولتی که پول نفت را خرج می کند اهمیتی برای مالیات قائل نمی شود و سیستم مالیاتی کار خود را به خوبی انجام نمی دهد. در کشور ما بیش از 50 درصد درآمد دولت از طریق درآمد نفت در بودجه قرار می گیرد و براساس پول نفت کشور اداره می شود.
وی افزود: بیماری هلندی اقتصاد کشور را رنج می دهد و مسائلی نظیر کاهش توان تولید، تامین بودجه از درآمدهای نفتی و غیره همگی در بروز این بیماری نقش دارند که اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی را در کشور اجرا کنیم باید مواظب بیماری هلندی باشیم و آن را جدی بگیریم.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: دومین نکته در آسیب شناسی ایران ˈاقتصاد گداپروری و خیریه عمومیˈاست، اینکه فکر کنیم دولت یک بنگاه خیریه عمومی است و می تواند به همه مردم یارانه یا حمایت های مالی و غیره ارایه دهد که این در واقع اقتصاد را سر و ته دیدن است.
وی افزود: دولت ها دستگاههایی هستند که برای انجام برخی امور از مردم وجوهی را دریافت می کنند که بخشی از آن به عنوان پرداخت های انتقالی به مردم بازمی گردانده و بخش دیگر صرف امور جاری دولت و اجرای پروژه های عمومی می شود، پس دولت همیشه دریافت کننده است و ما باید فراموش کنیم که دولت می تواند به مردم پول دهد.
صادقی گفت: این بحث حتی در سیستم ادارات و مدیریت کشور نیز رسوخ کرده که این نوع مدیریت سرانجامی ندارد. کشور ما اکنون 75 میلیون نفر جمعیت دارد و به 77 میلیون نفر یارانه می دهد و این یعنی شکستن رکورد نیازمند پروری در ایران، که این یک رکورد در سوءمدیریت اقتصادی است.
استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: سومین نکته این است که باید از سیاست های عوامفریبی به سرعت فاصله بگیریم. اقتصاد مردم مدار یعنی اقتصادی که به مردم متکی است، یعنی آحاد ملت باسواد شوند و عاقلانه سرمایه هایشان را به کار گیرند و از محل کسب و کار درآمدهایی بدست آید و دولت بر این درآمدها متکی باشد.
وی گفت: دولت و مردم مکمل هم و به عبارتی لازم و ملزوم هم هستند، وقتی مردم و بنگاه ها توانمند باشند در آن صورت دولت می تواند از بنگاه ها و مردم مرفه مالیات دریافت کند و توانمند شود. دولتی توانمند است که بر مردم و بنگاه های قدرتمند حکومت می کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بحث دیگری که از اهمیت برخوردار است و جز سر درگمی های اقتصاد ایران به شمار می آید ˈفقدان طرح ملی فقرزداییˈ است.
وی تصریح کرد: اگر این طرح در کشور وجود داشته باشد دیگر اقتصاد کشور دچار سردرگمی نمی شود. ما با افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی می توانیم به اجرای بهینه این طرح کمک کنیم، چرا با وجود این همه فقیر در کشور، طرح ملی فقرزدایی اجرا نمی شود؟ آیا نباید هرچه سریعتر این طرح را به اجرا درآوریم؟
صادقی گفت: اولین موضوع در این طرح، تعیین گروه های هدف می باشد، این طرح گروه های فقیر را شناسایی کرده و نوع توانمندسازی آن ها را نیز مشخص می کند، اقتصاد مقاومتی باید به این طرح توجه کند و آن را در دستور کار خود قرار دهد.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر سیستم مالیاتی کشور است، بزرگترین خلا که در نظام مالیاتی ایران وجود دارد مربوط به مالیات های مستقیم است، مشکلی که نظام مالیاتی مخصوصا سیستم مالیات مستقیم دارد ˈمالیات برمجموع درآمدˈ است.
صادقی افزود: سیستم مالیاتی در ایران به صورت اتفاقی صورت می گیرد، یعنی هر جایی که درآمد وجود دارد، دولت مالیات می گیرد اما مجموع درآمد یک فرد در ایران مشخص نیست و باید مجموع درآمد افراد مشخص باشد، تا دولت بتواند براساس مجموع درآمد افراد و سیستم تصاعدی از آنها مالیات دریافت کند.
وی ادامه داد: برای اجرای این مسئله، قانون مردمی را که بالغ هستند و درآمد کسب می کنند موظف می کند که اظهارنامه مالیاتی پر کنند و با جریمه هایی که در این اظهارنامه ها وجود دارد، مردم درآمدهای خود را غیرواقعی اعلام نمی کنند. پس از مدتی این کار نهادینه شده و مردم مالیات خود را پرداخت می کنند و هر کس در این سیستم درآمدش بیشتر باشد مالیات بیشتری پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: این مسئله می تواند چند معضل را حل کند؛ اول آنکه اعتماد مردم به یکدیگر بیشتر می شود، یکی از مشکلات در اقتصاد ایران این است که مردم به کسی که پول دارد مظنون هستند، زیرا سیستم مالیاتی درست عمل نکرده و کسی که پول بیشتری دارد، مالیات کمتری پرداخت کرده و فرار مالیاتی داشته است و بار خود را بر دوش مردم و ملت قرار داده است ولی وقتی مردم مطمئن شوند کسی که درآمدش بیشتر است مالیات بیشتری پرداخت کرده به راحتی او را درجامعه می پذیرند.
وی گفت: سیستم تصاعدی حتی گاهی تا بیش از50 درصد درآمدهای فرد را به عنوان مالیات دریافت می کند و شکاف بین فقیر و غنی در جامعه بوجود نمی آید و به این ترتیب بدبینی شهروندان نسبت به یکدیگر از بین می رود و درآمدها شفاف می شود.
وی تصریح کرد: وقتی درآمدها شفاف شد، می توانیم قانون پولشویی را اعمال و فساد را از اقتصاد کشور خارج کنیم. پس ما از طریق اصلاح قانون مالیاتی در حوزه مالیات مستقیم می توانیم درآمد و ثروت را شفاف کنیم که با ایجاد شفافیت در درآمد و ثروت، بخش قابل توجهی از اقتصاد زیرزمینی به روی زمین می آید و قانون پولشویی اعمال می شود و می توانیم با فساد مبارزه کنیم. مسئله دیگر مالیات های غیرمستقیم است که باید مالیات بر ارزش افزوده را سر و سامان دهیم و ˈاقتصاد را از حالت غیررسمی و زیرزمینیˈ خارج کنیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اقتصاد غیررسمی یک بحث مهم است که اقتصاد ایران بویژه در بخش بازرگانی و قاچاق کالا از این مسئله رنج می برد، به عبارتی ما می توانیم بگوییم که بالای 90 درصد اقتصاد ایران غیررسمی است.
صادقی افزود: وقتی درآمد و ثروت شفاف نیست کل اقتصاد کشور زیرزمینی می شود، ما در اقتصاد هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی داریم، در مورد اشخاص حقیقی اگر سیستم مالیاتی به صورت کارا عمل نکند این بخش زیرزمینی می شود.
وی ادامه داد: اشخاص حقوقی چون مالک اشخاص حقیقی می باشند و اشخاص حقیقی چون نمی خواهند درآمدهای شان ظاهر شود، حساب هایشان را هم شفاف نمی کنند و بیشتر حساب ها به صورت علی الراس و تشخیص های موردی است که ممیز انجام می دهد، در آن صورت کل اقتصاد زیرزمینی می شود لذا اگر بتوانیم در این حوزه اصلاحات انجام دهیم اقتصاد را از حالت بیمار به سالم تبدیل کرده و می توان به سمت توسعه حرکت کرد.
صادقی افزود: بخش دفاعی باید ارتباط خود را با اقتصاد بهبود بخشد و اصلاحات انجام دهد این بخش باید در تولید تجهیزات متخصص باشد، یعنی در مقیاس قابل رقابت با جهان کالای نظامی تولید کند و در جهان به فروش رساند و هرچه تولید می کند، حساب و کتاب آن مشخص باشد.
وی افزود: بخش دفاعی باید ارتباط خوبی با واحدهای اقتصادی برقرار کند یعنی از ظرفیت های اقتصادی استفاده کند، اقتصاد مقاومتی باید تعادل خوبی بین دفاع و بخش سیاست و اقتصاد برقرار کند، بخش دفاعی باید ملاحظات اقتصادی و فقر عمومی را در نظر بگیرد زیرا بدون دفاع و امنیت نمی توان زمینه تحقق توسعه اقتصادی را فراهم آورد.
صادقی گفت: امنیت با ارزش ترین کالا در اقتصاد است و باید برای بدست آوردن امنیت پول خود را بهینه خرج کنیم. بخش دفاع باید با بخش های دیگر ارتباط منطقی و معقول برقرار کند و ملاحظات اقتصاد و سیاست را درک کند تا از آشفتگی جلوگیری شود. اگر اقتصاد یک کشور ضعیف باشد بخش دفاعی هم ضعیف خواهد شد، این ارتباط دو طرفه است یعنی اقتصاد و دفاع لازم و ملزوم یکدیگر می باشند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس افزود: راهبردهای توسعه بخش دیگری از اقتصاد مقاومتی است ومشکل اقتصاد مقاومتی این است که نمی توانیم یک مدینه فاضله تصور کنیم و تمام استراتژی هایی که به نظر خوب می آید را در یک بند جمع کنیم، در واقع بندهای مختلف اقتصاد مقاومتی هر کدام به یک استراتژی اشاره می کند. اینجا سوال پیش می آید که آیا راهبردهای مختلف که در بندها وجود دارد هم زمان قابل دستیابی است یا خیر؟ اگر قابل دستیابی نیست اولویت بندی آن چگونه می باشد. نگرانی این است که هماهنگی این ابلاغیه با بقیه اسناد چگونه است.
صادقی در پایان افزود: ما نباید از این سند استفاده ابزاری داشته باشیم و وسیله ای برای تهدید تولید نباشد. این ابلاغیه می تواند مفید یا مشکل ساز باشد اگر استفاده جناحی از آن سند صورت گیرد دردسرهای بزرگی برای ایران ایجاد می کند ولی اگر از این سند مراقبت شود و به صورت شتابزده عمل نشود، می تواند برای کشور مثمرثمر باشد.