logo

کد خبر : 4968
تاریخ خبر : 1393/02/27
لغو افزایش 4 درصدی تعرفه گمرکی کالاهای دیجیتال

لغو افزایش 4 درصدی تعرفه گمرکی کالاهای دیجیتال

<p> <h6 dir='rtl' style='font-size: 11px;color:gray;text-align: center;font-family: byekan'> <table cellspacing='0' cellpadding='0' style='width:100%'> <tbody> <tr> <td style='width:20%'>&nbsp;</td> <td style='width:60%'>&nbsp;</td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> </h6> <div id='newscontent'> <div class='newssummary'><span style='font-family: Tahoma;'>بخشنامه افزایش 4 درصدی تعرفه واردات اقلام آی&zwnj;تی لغو شد. پیش از این رئیس &zwnj;مجمع واردات از توقف اجرای این بخشنامه، یک روز پس از ابلاغ آن خبر داده بود.</span></div> </div> </p>

 



 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از ایران جیب - مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک جمهوری اسلامی ایران با ابلاغ  بخشنامه‌ای جدید که 16 اردیبهشت ماه به تصویب رسیده  است، بخشنامه پیشین گمرک مبنی بر افزایش 4 درصدی تعرفه واردات کالاهای آی تی را لغو کرد.

بخشنامه جدید با  بررسی موضوع مصادیق اقلام دارای آثار یا استفاده فرهنگی ، بخشنامه شماره 21117/93/17298/113/945/73/45 مورخ 10/2/1393 این مرکز و فهرست (48) قلم کالاهای ضمیمه بخشنامه مزبور را لغو می‌کند.

بر اساس اعلام مرکز واردات گمرک، فهرست اقلام مشمول حکم تبصره (14) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ، موضوع بند(5) بخشنامه شماره 257499/92/254316/113/945/73/580 مورخ 27/12/92 پس از نهایی شدن و ابلاغ از سوی سازمان توسعه تجارت ایران ، متعاقبا اعلام می‌شود.

در بخشنامه پیشین گمرک پیرامون وصول عوارض چهار درصد (4) تعرفه از واردات کالا و محصولاتی که به نوعی آثار یا استفاده فرهنگی دارند،  فهرست 48 قلم کالای آی‌تی  اعلام شده بود.

پیش از این محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات گفته بود: یکی از موارد مهم تبصره 14 قانون بودجه امسال آن است که دولت مکلف است  4 درصد  عوارض از کالاها و محصولات فرهنگی وارداتی دریافت کند، اما اینکه مصادیق این کالاها و محصولات مرتبط با موضوع فرهنگ چیست و چگونه مشخص می شود، موضوعی است که جای بحث و تفسیر دارد و شنیده‌ها حاکی از آن است که ریاست محترم گمرک اجرای این بخشنامه را تا تعیین تکلیف مصادیق آن توسط هیات دولت متوقف کرده است.

این بخشنامه از زمان ابلاغ با مخالفت فعالان  بازار دیجیتال و کارشناسان حوزه آی‌تی مواجه شد چرا که معتقد بودند در تعیین مصادیق این قانون درست عمل نشده است.  آنها تاکید داشتند که ارتقاء مهارتهای جوانان و دسترسی ایشان در زمینه بهره برداری شایسته از تکنولوژی‌های روز دنیا جزء اولویت‌های اصلی دولتها قرار دارد  و حتی دانشجویان برخی کشورها از سوبسید اعطا شده توسط دولت برای خرید این کالاها بهره‌مند هستندو به هیچ وجه تحمیل هزینه مضاعف به جوانان کار منطقی و اصولی نیست.