به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از ایران جیب -  عمر دولت دهم که به پایان رسید، آمار و ارقام به جای مانده تنها یک واقعیت را نشان می داد؛ اینکه اقتصاد ایران دیگر جانی برایش نمانده است.

در این میان دیواری کوتاه تر از تحریم ها پیدا نشد تا مسئولان محترم بتوانند تقصیر نابسامان شدن وضعیت اقتصادی را علیرغم درآمدهای سرشار نفتی به گردن او بیندازند. این در حالی بود که تغییر دولت و دیپلماسی ظریف هم نتوانست گره کور اقتصاد ایران را بگشاید. مدت ها مشکلات اقتصادی ایران با مسئله دیپلماسی گره زده شده بود و در این میان تلاش های بی وقفه تیم دیپلماسی ظریف نشان داد اوضاع اقتصاد ایران نه از تحریم ها بلکه بیشتر از سوء مدیریت های دولت ها ضربه خورده است.در ایران رسم است که هر دولتی که کار خود را آغاز می کند باید فعالیت های دولت قبلی را زیرسوال ببرد اما در این دوره، چه دولت احمدی نژاد و چه دولت تدبیر و امید از تحریم ها بهانه خوبی ساختند تا بتوانند مشکلات اقتصادی کشور را به آن گره بزنند.

اما نگاهی به عملکرد دولت های قبل خود می تواند به خوبی گویای این نکته باشد که گرچه تحریم ها در تشدید اوضاع اقتصادی ایران بی تقصیر نبوده اند اما علت اصلی ماجرا را باید در جایی دیگر یعنی سوء مدیریت ها جستجو کرد. به طور قطع غربی ها نیز با رصد کردن همین سوء مدیریت ها توانستند این فشارها را بر ایران وارد کنند و «نفت» اولین و بزرگ ترین گاف مدیریت اقتصاد ایران بود.

تحریم نبودیم، مملکت گل و بلبل نبود

در سال های ۱۳۶۸- ۱۳۷۲ اولین برنامه توسعه کشور توسط دولت هاشمی به اجرا درآمد. در این برنامه که باز سازی خرابی های ناشی از جنگ و دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی و راه اندازی چرخ «تولید ثروت» هدف گرفته شده بود و در عمل به «برنامه تعدیل اقتصادی» تبدیل شد. بر اثر پياده شدن اين طرح، ترس زيادي به جان مردم افتاد و بسياري به سمت خيابان استانبول رفتند تا پول‌هاي خود را تبديل به ارز خارجي کنند، به‌طوري‌که طي مدت ۲-۳ روز نرخ دلار از حدود ۳۰۰ تومان به بيش از ۱۰۰۰ تومان رسيد و با شتاب بالا رفت، قيمت‌هاي برخي ارزاق هم به ۱۰ برابر رسيد که رهبر معظم انقلاب به رئيس جمهور وقت فرمودند هر‌‌چه سريع‌تر جلوي اين وضع را بگيرند، چرا‌که ادامه آن کشور را دچار آسيب زيادي مي‌کند. تمام این نابسامانی ها در زمانی رخ داد که تحریمی وجود نداشت و درآمد نفتی تقریبا بالایی نصیب دولت هاشمی شده بود (درآمدنفتی در دولت هاشمی از دولت اصلاحات بیشتر بود).

دولت هاشمی که دست بازی برای پیاده سازی و اجرای سیاست های اقتصادی داشت، با بی توجهی به « عدالت اجتماعی » مسئله ساز شد. افزایش شکاف طبقاتی و فقر برخی واکنش های اجتماعی و اقتصادی مخرب را در درون جامعه دامن زد که همین رخداد موجب بی برنامه شدن اداره کشور را در سال ۱۳۷۳ فراهم آورد.

در سال های۱۳۷۴- ۱۳۷۸ دومین برنامه توسعه کشور باید به اجرا درمی آمد اما بدلیل تاثیر پذیری دولت هاشمی از رخدادهای اقتصادی به ویژه تورم ( نرخ تورم در سال ۷۳ به ۲.۳۵ و در سال ۷۴ به ۴.۴۹ درصد افزایش یافت ) ناچار از نوعی بازگشت به « برنامه تثبیت اقتصادی » در سال ۷۴ شد که تاجابجایی دولت در مرداد ماه سال ۱۳۷۶ و روی کارآمدن دولت خاتمی ادامه یافت.

حاصل آنکه در دوره هشت ساله دولت هاشمی متوسط سالانه درآمد نفتی کشور با اندک افزایشی نسبت به سال های دهه اول به ۴.۱۵ میلیارد دلار رسید و نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بالغ بر ۷.۲ و ۸.۵ درصد شد اما به رغم کاهش نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی به ۹.۳۲ درصد، نرخ متوسط سالانه تورم به ۵.۲۵ درصد افزایش یافت، و بدلیل فاصله گیری دولت هاشمی از سیاست های حمایتگرانه اجتماعی و روی آوری به آزاد سازی قیمت ها بر دامنه شکاف طبقاتی و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری افزوده شد و این نسبت را به ۵.۲۴ و ۱.۱۷ برابر افزایش داد.

اتفاقات رخ داده در زمان ریاست جمهوری هاشمی تقریبا در زمان ریاست جمهوری خاتمی نیز پای بر جا بود. اما با این تفاوت که خاتمی اجرای نوعی سیاست های اقتضایی و بعضا ناهمساز در دستیابی همزمان به نرخ رشد اقتصادی بالا و تحقق «عدالت اجتماعی» را دنبال می کرد.

در سایه همین شرایط به رغم درآمد نفتی متوسط سالانه مشابه دوره اجرای قانون برنامه اول ( ۴.۱۵ میلیارد دلار در سال)، میزان سرمایه گذاری به شدت کاهش یافته و نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در کشور به رقم ۲.۵ در صد نزول کرد، و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی به نصف دوره برنامه اول ( .۳ درصد ) کاهش می یافت . همزمان چرخ «تولید ثروت» در کشور کند شد و درنتیجه و به رغم ثبات نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی نسبت به دوره برنامه اول، نرخ متوسط تورم سالانه نسبت به این دوره افزایش یافته و به رقم ۲۵.۶رصد رسید. این اتفاق هم در شرایطی بود که نه تحریمی در میان بود و نه درآمدهای افسانه ای. اما علیرغم تمامی این اتفاقات نسبت هزینه دهک ثروتمند به دهک فقیر در مناطق روستایی و شهری نسبت به دوره قبل بهبود یافت و بالغ بر ۶.۲۱ و ۶.۱۴ برابر شد.

در سال های ۱۳۷۹- ۱۳۸۳ سومین برنامه توسعه کشور توسط دولت خاتمی به اجرا درآمد. درآمد نفتی متوسط سالانه طی این دوره نسبت به دوره اجرای برنامه دوم افزایش قابل ملاحظه ای یافت و به ۱.۲۶ میلیارد دلار رسید و امکان سرمایه گذاری بیشتر نسبت به دوره قبل را فراهم آورد و از این رو نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری در این دوره به ۱۱ درصد افزایش یافت و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی به ۴.۵ درصد رسید . از سویی دیگر نرخ متوسط سالانه تورم به رقم ۱۴.۱ کاهش یافت و اقتصاد ایران شاهد بهبود در توزیع درآمدهای دهک ثروتمند به دهک فقیر در کل کشور بود. در حقیقت در دوران اصلاحات، با بهبود مدیریت اقتصادی کشور کارنامه توزیع درآمد در تمام سال های پس از انقلاب به ثبت رسید آن هم بدون آن که درجهت رفع تحریم های وقت تلاشی صورت گیرد.

از قضای روزگار در دولت محمود احمدی نژاد، درآمد نفتی متوسط سالانه کشور بطور افسانه ای افزایش یافت و متوسط سالانه درآمد نفت بالغ بر ۱.۷۹ میلیارد دلار یعنی بیش از چهار برابر نسبت به دوره دولت خاتمی شد اما به رغم این رخداد و فرصت بی نظیر تاریخی بدلیل اتخاذ رویکرد هزینه ای و توزیعی نسبت به این درآمد توسط دولت احمدی نژاد نرخ متوسط سالانه رشد سرمایه گذاری به ۵ درصد کاهش یافت و نرخ متوسط سالانه رشد اقتصادی نیز با کاهش نسبت به دوره قبل به ۲.۴ درصد رسید.
در سایه تزریق ارز نفتی به اقتصاد کشور نرخ متوسط سالانه رشد نقدینگی بالغ بر رقم ۵.۲۶ درصد، و نرخ متوسط سالانه تورم هم رقم ۸.۱۵ درصد را در کارنامه این دولت ثبت کرد. رصد این سوء مدیریت ها از سوی غربی ها کافی بود تا رگ خواب سرنگونی اقتصاد ایران را به دست آورند.

درحالیکه برخی از مسئولان از تحریم ها برای مبارزات جناحی خود استفاده می کنند که در دوران آنها، مشابه اتفاقات اقتصادی چندسال اخیر رخ داد و مردم در همان زمان ها چوب نا به سامانی های ناشی از مدیریت را خورده بودند.

در کل عدم بهبود قابل توجه در توزیع درآمد، افزایش ضریب جینی، افزایش فاصله دهک های جامعه و هزاران هزار مشکل اقتصادی دیگر نه تنها از سایه تحریم ها ایجاد نشده است بلکه ریشه آن به سوء مدیریت سال های گذشته بر می گردد؛ سوء مدیریت هایی که نه تنها دولت ها در جهت رفع اساسی آن اقدام نکردند بلکه با اقدامات غلط خود بنایی از سنگ های غلط گذاشته شده چیدند. اکنون این بنای اشتباهی ساخته شده با تلنگر کوچک تحریم ها فروریخته است و متاسفانه از ریزش آن باز هم بهره برداری جناحی می شود و درحالیکه دولت ها بابک زنجانی های زیادی را تحویل کشور دادند و فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند.