به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از مهر - یکی از مهم ترین موضوعاتی که در طول فعالیت دولت سابق در زمینه اشتغال زایی در کشور مطرح شد؛ حذف شرکت های پیمانکاری و جذب نیروهای شرکتی در بدنه دولت بوده است. دولت سابق در اینباره تبلیغات فراوانی انجام داده بود و همواره عنوان می شد با اجرای این برنامه، زمینه جذب نیروهای شرکتی در دستگاه های دولتی فراهم خواهد شد.

همچنین عنوان شده بود سازمان ها و دستگاه های دولتی که نیازمند نیرو هستند باید به صورت مستقیم نسبت به جذب افراد اقدام کنند و تمامی قراردادهای شرکت های پیمانکار تامین نیروی انسانی باید در سریعترین زمان ممکن لغو شود.

ابطال مصوبه سال 90 هیات وزیران

تا این مرحله از کار و برنامه مورد ادعای دولت سابق هیچگونه اشکالی وجود نداشت و حتی تکرار این برنامه از سوی مقامات دولت سابق با همراهی و موافقت نیروهای شرکتی نیز واقع می شد؛ اما در ادامه کار چنان که مطرح شده بود پیش نرفت تا جایی که رییس مجلس ناچار شد راسا نسبت به ابطال مصوبه سال 90 هیات وزیران دولت سابق به دلیل وجود مغایرت های قانونی اقدام کند.

کارشانسان بازار کار دلیل ناموفق بودن دولت سابق در ساماندهی قراردادهای کاری نیروهای شرکتی را عدم همراهی دستگاه ها و زیرمجموعه های دولتی استفاده کننده از شرکت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی و همچنین وجود ضعف ها و ایرادات فراوان قانونی در مصوبات دولت سابق دانسته اند.

در دولت سابق مصوباتی که در این زمینه ارائه شده بود بعضا به اصلاح و توضیح کشیده می شد چون نامشخص بودن نحوه اجرا و مشمولان واقعی برنامه ارائه شده باعث تفاسیر فراوانی شده بود. البته کمی بعدتر اعلام شد هدف دولت از ساماندهی نیروهای شرکتی تنها شاغلان در بدنه دولت و واحدهایی است که دستکم 50 درصد سهام آن مربوط به دولت باشد و اساسا پیمانکاری های بخش خصوصی مشمول طرح ساماندهی نیست.

تفاسیر اشتباه از مصوبه دولت

سپس در مقطعی نیز اعلام شد ساماندهی نیروهای شرکتی با تبدیل وضعیت 50 هزارنفر به اتمام رسید و مابقی مباحثی که مطرح می شود تفاسیر اشتباه از مصوبه دولت است. نهایتا طرحی که با سر و صدای فراوان و تبلیغات زیاد از سوی دولت سابق به عنوان خشکاندن و برچیدن بساط دلالی نیروی انسانی و پیمانکاری در کشور مطرح شده بود به یکباره پایان یافت.

در دولت یازدهم نیز برخی مقامات اعلام کرده بودند که این طرح قابلیت اجرایی و ادامه ندارد و اگر هم راهی برای اجرای آن می توانستند بیابند، چون از قبل مجلس آن را ابطال کرده است، بنابراین هرگونه اقدام در این زمینه منتفی است و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در بخش های دولتی صورت نخواهد گرفت و این کار امکانپذیر نیست.

با این حال، محمدباقر نوبخت؛ معاون رییس جمهور در روزهای گذشته در این زمینه مباحث جدیدی را مطرح و عنوان کرد: اگر سازمان های دولتی بتوانند منابعی را از محل صرفه جویی بازنشسته شدن 3 نفر تامین کنند، با اعلام به دولت می توانند نیروهای شرکتی را استخدام کنند.

به این ترتیب می توان گفت یکبار دیگر نیز پرونده نیروهای شرکتی در دولت یازدهم پس از یک دوره وقفه مطرح شده است؛ هرچند اینبار دیگر خبری از تبلیغات و شعارهای عجیب و غریب مقامات دولتی در خصوص متوقف کردن فعالیت پیمانکاری های نیروی انسانی با یک مصوبه نیست./جام جم آنلاین