به گزارش مازند اصنافو به نقل از فارس - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه در کشور پرداخته است.

در این گزارش آمده است: بازار تلفن همراه کشور به یک بازار 1.8 میلیارد دلاری در سال تبدیل شده است. حدود یک درصد از تقاضای بازار گوشی‌های تلفن همراه کشور را تولیدکننده داخلی تامین می‌کند و مابقی آن را چند شرکت واردکننده برعهده دارند.

هر یک از شرکت‌های تولیدکننده گوشی‌ تلفن همراه دنیا، بازار چند صد میلیون دلاری در ایران دارند اما بیشتر آنها دفاتر رسمی در ایران ندارند و خود را متعهد به پاسخگویی به مشتریان ایرانی خود نمی‌دانند.

12 شرکت بزرگ داخلی به طور رسمی گوشی‌های تلفن همراه را به کشور وارد می‌کنند و ضمانت رسمی آن را برعهده دارند. واردات، فروش و خدمات پس از فروش گوشی‌ها، چالش‌های زیادی را به وجود آورده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های مشخصی به طور انحصاری اقدام به واردات گوشی‌ها می‌کنند و تجار دیگر در صورت واردات گوشی برای خدمات پس از فروش کالاهای خود دچار مشکل خواهند شد. شرکت‌های عرضه‌کننده از نظارت ضعیف دولت و اتحادیه مربوطه استفاده کرده و با تغییر نام، حوزه فعالیت خود را از برندی به برند دیگر تغییر می‌دهند و تعهد آنها نسبت به مشتریان حوزه فعالیت قبلی کاهش می‌یابد یا حتی از بین می‌رود.

فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی زیادی نیز در کشور به عرضه این محصولات می‌پردازند و کنترل و نظارت بر عرضه این محصولات و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان شرایط مطلوبی ندارد. نظارت ضعیف اتحادیه مربوطه سبب شده که درصد چشمگیری از فروشگاه‌های فعال در بازار بدون مجوز قانونی به فعالیت بپردازند.

سه انجمن و اتحادیه خود را متولی حوزه گوشی تلفن همراه می‌دانند اما کنترل و نظارت بر این بازار مهم یک بخش فرعی از حوزه مسئولیت آنهاست و عملکرد ضعیفی در این بخش داشته‌اند.

بررسی آمار گمرک کشور و مقایسه آن با اندازه بازار فروش گوشی تلفن همراه کشور نشان می‌دهد 90 درصد واردات این محصولات از طریق غیر رسمی (قاچاق) ‌انجام می‌شود. گوشی‌های قاچاق بعضا با استانداردها و ضوابط کیفی انطباقی ندارند. سازمان تنظیم مقررات برای بررسی این گوشی‌ها اقدامی انجام نداده و همچنین برای شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های غیر استاندارد تاکنون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی صورت نگرفته است.

بنابراین شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های غیر استاندارد و ساماندهی بازار این محصول پر فروش در کشور باید به عنوان یک اقدام مهم در دولت تعریف شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت امور اقتصاد و دارایی،‌گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید برای انجام آن همکاری و تشریک مساعی داشته باشند و همچنین از ظرفیت‌های موجود اتحادیه مربوطه استفاده کنند.

با توجه به تعداد زیاد واحد صنفی در حوزه گوشی تلفن همراه و با عنایت به ماده 21 قانون نظام صنفی کشور، تشکیل اتحادیه مستقل کشوری در بخش گوشی تلفن همراه ضروری است. تشکیل اتحادیه گوشی تلفن همراه به ساماندهی مشکلات این حوزه کمک بسزایی خواهد کرد و همچنین مدافع منافع و حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و واردکنندگان گوشی تلفن همراه همراه خواهد شد. علاوه بر این، همیار دولت در برنامه‌های توسعه بخشی این حوزه می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیأت عالی نظارت، برای تشکیل اتحادیه کشوری گوشی تلفن همراه و کمک به راه‌اندازی مطلوب آن در چارچوب قانون نظام صنفی نقش مهمی خواهند داشت.

اتحادیه هم باید در خصوص شرکت‌های ضمانت‌کننده و تغییرات در ضمانت‌نامه‌ها و خدمات پس از فروش گوشی تلفن همراه و همچنین حقوق قابل احقاق مشتریان به عموم مردم اطلاع‌رسانی کند. هرگونه تغییر و جابجایی شرکت‌های ضمانت‌کننده باید با مجوز اتحادیه انجام شود و به مردم اطلاع‌رسانی شود و همچنین تعهدات شرکت قبلی به شرکت جدید انتقال یابد.