این روزها اگر از آژانس های تلفنی برای ترددهای درون شهری استفاده کرده باشید مطمئنا با نرخ های عجیب و غریب و متفاوتی روبرو شده اید.

به گزارش خبرنگار  مازند اصناف  علیرغم اینکه نرخ مصوب این آژانس ها در سال گذشته 2500 تومان بوده است اما در سال جاری نرخ مصوب و مشخصی اعلام نگردیده است و این موضوع سبب آشفتگی قیمت کرایه و بعضا سود جویی برخی راننده و آژانس ها گردیده است.

گفتنی است برای طی یک مسیر یکسان در کمال تعجب دو نرخ متفاوت از دو آزانس متفاوت اعلام میشود و این در حالی است که نرخ آژانس های شهری برابر قانون واحد تعیین شده است.

شایان ذکر است شهروندانی که برای تردد های شهری از آژانس های کرایه استفاده می کنند، ضمن اینکه از این وضع نابسامان گلایه دارند از سردرگمی و عدم مراکزی جهت اعتراض و بررسی این مسئله می نالند.

 مازند اصناف برای پیگیری این موضوع گفتگویی را با سید مهدی موسوی بازرس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه مرکز مازندران انجام داده است که در ذیل می خوانید :

سید مهدی موسوی بازرس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه مرکز مازندران در پاسخ به خبرنگار مازند اصناف  درباره علت چند نرخی بودن کرایه آژانس های تلفنی گفت: البته این موضوع را تکذیب نمی کنم  اما همان طور که مستحضرید در سال جاری با افزایش 75% نرخ سوخت از سوی دولت نیز مواجه بودیم .

وی در ادامه افزود : بسیار طبیعی است که در برابر افزایش نرخ سوخت ، نرخ کرایه نیز با افزایش همراه شود اما از سوی مسئولان افزایش نرخ آژانس ها تا پایان خرداد ماه ممنوع اعلام شده است.

موسوی در ادامه تصریح کرد: واقعا جای سوال است که با توجه به مشکلاتی چون بسته بودن ششش ماهه سایت و جابحایی یا انتقال سهمیه سوخت و همچنینین افزایش نرخ سوخت چرا افزایش نرخ گرایه ممنوع اعلام شده است؟

بازرس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه ساری و حومه گفت: بنده شخصا با مهندس نبیان معاون عمرانی محترم استاندار مینی بر افزایش نرخ تاکسی تلفنی ها صحبت نمودم اما نظر ایشان هم بر عدم تغییر این نرخ تا پایان خرداد سال جاری است.

موسوی ضمنن اعلام پیگیری این موضوع خاطر نشان کرد: چند نرخی شدن کرایه آژانس ها بعلت مدیریت سلیقه ای صاحبان آژانس های شهری و عدم بصرفه بودن درامد از سوی رانندگان این آژانس ها است. چرا که راننده ها افزایش این نرخ را با توجه به افزایش هزینه ها و بویژه نرخ سوخت حق مسلم خود می دانند.

وی در خاتمه این گفتگو  اظهار داشت : ما برای حل این معضل رایزنی هایی را جهت اعلام نرخ موقت با افزایش 20 تا 25 درصدی نسبت به سال قبل را پیشنهاد داده ایم که این موضوع در حال بررسی است و به محض تایید این موضوع نرخ مصوبی را به تمام آژانس های کرایه اعلام خواهیم نمود.