به گزارش مازند اصناف و به نقل از مهر - در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بتوانند در حداقل زمان ممکن مجوز خود را دریافت کنند. همچنین مقرر شد سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار اعلام شود.

علاوه بر این در تبصره این ماده آمده است در صورتی که هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز ملی رقابت، کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط تسریع در صدور مجوز مورد نیاز خود را دریافت کند.

در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری از تاریخ ثبت درخواست با دعوت از متقاضی صدور مجوز و مراجع صادرکننده مجوز موضوع را بررسی و زمینه صدور فوری مجوز مورد درخواست را فراهم کند.

بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند به هیات تخلفات اداری معرفی کند.

همچنین با تصویب تبصره ای از این ماده نمایندگان مقرر کردند هر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظف است درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار دریافت و بررسی کند.

صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

همچنین کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

این هیات به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط، مراحل و هزینه های صدور مجوزهای کسب و کار در ایران را به نحوی تسهیل کند که صدرو مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل به صورت غیر ضروری و در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

همچنین نمایندگان مجلس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را موظف کردند ظرف حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر نمایند.

مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز هیچ شرایط یا مدرکی یا هزینه ای بیش از آنکه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و کار مطالبه کنند.