به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس - مرکز پژوهش‌های مجلس نحوه اجرای قانون هدفمندی سازی یارانه‌ها در سال 93 را بررسی کرد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شده است:‌ با وجود توصیه کارشناسان مبنی بر ضرورت اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و تعیین اهداف روشن، هماهنگ و دست‌یافتنی برای قانون مذکور، فاز دوم افزایش قیمت انرژی در دستور کار دولت قرار گرفت. در این گزارش به بررسی نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393 پرداخت می‌شود.

1. بررسی مفاد قانون بودجه سال 1393 و تطبیق آن با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

در تبصره «21» قانون بودجه سال 1393 درآمد 480 هزار میلیارد ریالی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است. همچنین اجازه داده شد منابع مربوط به یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه (حدود 113 هزار میلیارد ریال) به عنوان منابع سازمان هدفمندی استفاده شود. (جدول 1).

در سمت مصارف، تبصره «21» قانون بودجه سال 1393 مبلغ 425 هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی و غیر نقدی بین خانوارها در نظر گرفته است (موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها). همچنین مبلغ 100 هزار میلیارد ریال نیز برای حمایت از تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی منظور شده است (موضوع ماده (8) قانون مذکور). این رقم در سال گذشته 40 هزار میلیارد ریال بود، اما عملکردی نداشت. مصرف بعدی مدنظر برای هدفمند کردن یارانه‌ها اجرای بند «ب» ماده (34) قانون برنامه‌ پنج ساله پنجم توسعه (سلامت) است که بدین منظور 48 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شد. البته در سال قبل نیز 50 هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش سلامت تصویب شده بود که عملکردی نداشت (جدول 2)، همچنین 20 هزار میلیارد ریال بابت بیمه بیکاری اختصاص یافته است.

نکات:

- طبق ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را در قالب قوانین بودجه سنواتی به مصارف پیش‌بینی شده اختصاص دهد. این اعتبارات باید در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی (یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‌ای برای مواد (7)، (8) و (11) درج شود، اما این حکم در قانون بودجه سال 1393 همانند سال‌های قبل اجرا نشده است.

- طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دولت اجازه دارد تا حداکثر 60 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها را بین خانوارها توزیع کند که با تبصره «21» قانون بودجه سال 1393 این اجازه به بیش از 88 درصد رسید.

- در بند «ب» ماده (34) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مقرر شده است ده درصد (10%) خالص  کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها (افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی) به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که این حکم در قانون بودجه سال 1393 لحاظ شده است.

2. عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1392

در سال 1392 دولت ماهیانه 455 هزار ریال بین حدود 76.6 میلیون نفر توزیع کرد به عبارت دیگر، در سال گذشته بیش از 418 هزار میلیارد ریال بین خانوارها توزیع شده است. این در حالی است که درآمد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آب و نان حدود 302 هزار میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر مصارف و منابع پرداخت یارانه نقدی در سال 1392 حدود 115 هزار میلیارد ریال کسری داشته است (جدول 3)، که از محل منابع بودجه عمومی تأمین شده است.

3. پیش‌بینی عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1393

1-3. تراز منابع و مصارف

در سال 1393 دولت با ثبت‌نام مجدد از مردم اعلام کرده است که افراد یارانه‌بگیر به حدود 73 میلیون نفر کاهش یافته است. بدین ترتیب منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی 398 هزار میلیارد ریال خواهد شد. همچنین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و در صورت تداوم مصرف سال قبل، کل کارآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی حدود 636 هزار میلیارد ریال خواهد شد که پس از کسر مالیات و عوارض و سهم شرکت‌ها (در سال 1393 همه منابع ناشی از افزایش قیمت برق در سال 1393 به شرکت توانیر پرداخت می‌شود) درآمد سازمان هدفمند کردن  یارانه‌ها از این محل، حدود 411 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. لازم به ذکر است درآمد جدید ناشی از افزایش قیمت انرژی در سال 1393 حدود 167 هزار میلیارد ریال خواهد بود که پس از کسر مالیات و عوارض و سهم شرکت‌ها، حدود 110 هزار میلیارد ریال به سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها اضافه خواهد شد. همان‌طور که در جدول 4 مشاهده می‌شود با اقدامات مزبور، پیش‌بینی می‌شود، در سال 1393 کسری پرداخت یارانه نقدی به خانوارها جبران شده و حدود 12 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت‌ها و 113 هزار میلیارد ریال از محل ردیف‌های پیش‌بینی شده در بودجه عمومی برای انجام سایر تکالیف و یا بازپرداخت بدهی‌های قبلی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها (از جمعه بدهی 57 هزار میلیارد ریالی سازمان به بانک مرکزی که معادل 28 درصد بدهی شرکت‌های دولتی است) در اختیار دولت قرار گیرد.

البته شایان ذکر است که منابع فوق هنوز تکافوی کلیه مصارف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1393 را نمی‌کند. همان‌طور که در جدول 2 نشان داده شد، مصارف هدفمندی در سال 1393 بیش از 593 هزار میلیارد ریال است. در حالی که با فرض تداوم مصرف حامل‌های انرژی در سال 1393 منابع سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها حدود 411 هزار میلیارد ریال خواهد بود و با فرض تخصیص حدود 113 هزار میلیارد ریال از منابع عمومی به این رقم، مجموع منابع هدفمند کردن یارانه‌ها حدود 524 هزار میلیارد ریال است (جدول 5). کسری 69 هزار میلیارد ریالی پیش‌بینی عملکرد منابع قانون هدفمندی گویای این است که دولت به رغم افزایش قیمت صورت گرفته، برای انجام همه تکالیف پیش‌بینی شده (حمایت از تولید، بخش سلامت و پرداخت بیمه بیکاری) با مشکل مواجه خواهد شد.

2-3. عملکرد  بند «و»

بند «و» تبصره «21» قانون بودجه سال 1393 دولت را مؤظف کرد:

- یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت می‌گردد.

- تشخیص نیازمندی براساس مجموع درآمد سالیانه خانوارها صورت می‌گیرد. اگر رقم مذکور کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد خانواده مشمول دریافت یارانه خواهد بود.

- افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند.

- چنانچه پس از تحقیق مشخص شد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

مجموع اقداماتی که تاکنون انجام شده است محدود به اجرای قسمت سوم حکم مذکور مبنی بر مراجعه متقاضیان دریافت یارانه‌ نقدی به مراکز ثبت‌نام بود و برای اجرای سایر تکالیف باید اقدامات تکمیلی انجام شود. طبق قانون بودجه سال 1393 یارانه نقدی به افراد غیر نیازمند (تشخیص نیاز توسط دولت صورت می‌گیرد) نباید پرداخت شود و افرادی بالاتر از سطح درآمدی اعلام شده توسط دولت که متقاضی دریافت یارانه می‌گردند، می‌باید مشمول جریمه شوند.

صرف‌نظر از ایرادهایی که بر معیار تشخیص نیازمندی وارد است، عدم انجام اقدامات تکمیلی برای حذف خانوارهای غیر نیازمند، آثاری فراتر از ابعاد اقتصادی خواهد داشت:

1. از منظر اجرای قانون: دولت به قانون عمل نکرده است (در حالی که در مرحله تصویب این حکم در مجلس شورای اسلامی دولت با آن موافقت کرده بود)،

2. از منظر سیاسی: ازدیدگاه سیاسی ممکن است این تلقی به وجود آید که دولت (در اینجا حاکمیت) قادر به اعمال قانون نیست یا اقتدار لازم برای اعمال آن را ندارد،

4. از منظر اجتماعی: اگر تمایز بین کسانی که به هر دلیل ثبت‌نام نکرده‌اند (از جمله به دلیل درآمد بالا) با کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند و اطلاعات صحیح ارائه کرده‌اند و کسانی که احتمالاً اطلاعات نادرست داده‌اند، وجود نداشته باشد، پیامدهای اجتماعی نامطلوبی بر این امر مترتب خواهد بود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به مراتب مزبور، توصیه می‌شود دولت با استفاده از اطلاعات اخذ شده و سایر منابع اطلاعاتی موجود، اقدامات بعدی را در جهت اجرای دقیق قانون انجام دهد. شایان ذکر است که در حال حاضر الگوهای عملی در کشور وجود دارد که برمبنای آن (بدون نیاز به مراجعه به اطلاعاتی از قبیل حساب‌های بانکی مردم) احتمال نیازمند بودن افراد به دریافت یارانه نقدی قابل بررسی است.

علاوه بر این، اگر دولت به هر دلیل نمی‌تواند تکالیف مصرح در تبصره «21» قانون بودجه سال 1393 را عملی نماید، بهتر است با ارائه اصلاحیه قانون بودجه نسبت به اصلاح قانون اقدام کند. به عبارت دیگر دولت باید به تبصره «21» قانون بودجه سال 1393 عمل کند یا اینکه اصلاحیه بودجه را ارائه دهد.