به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس - علیرضا عسگری مارانی کارشناس بازار سرمایه در مورد وضعیت بازار سرمایه و بورس و نقش دولت در تقویت این بازار نظرات خود را در قالب مصاحبه‌ای بیان کرد.

از نظر شما نقش دولت در بازارهای مالی و خصوصا بازار سرمایه چیست؟آیا می توان برای آن محدوده ای قائل شد؟

سیاست هایی که دولت انتخاب می کند، می تواند بر هر بازاری موثر باشد. وظیفه اصلی دولت ها حفظ و افزایش ثروت مردم است. از طرفی هنگام سیاست گزاری کلان اقتصادی بازارهایی بایستی تشویق و بازارهایی تنبیه شوند، تا جریان نقدینگی و پس انداز های مردم به سمت اهداف سیاست گزاری شده حرکت کند. در بعضی مقاطع لازم است دولت با سیاست های مالیاتی، تشویقی، گمرکی و غیره بخش مسکن را تقویت کند.

به عنوان مثال در زمان قبل انقلاب تمامی مصالح شهرک اکباتان تهران بدون عوارض گمرک وارد ایران شد. یا ساختن مجتمع های مسکونی بیشتر از ده طبقه  تا ده سال از مالیات اجاره و مالیات نقل و انتقال معاف بودند. پس دولت ها می توانند با مقررات خود در تشویق یا تنبیه بازار ها عمل کنند که این جزءرسالت دولت هاست. اما آیا دولت های قبل در ایران و دولت کنونی توانسته این وظیفه را بدرستی اجرا کند؟بنظر من پاسخ مثبت نیست. ما از دولت فعلی تاکنون ندیده ایم که حرف خود در خصوص حمایت از بازارها را عملی کند. جایی هم که باید تنبیه می شده اقدامی انجام نداده است. به عنوان مثال دولت خواستار جلوگیری از افزایش نرخ ارز یا جلوگیری از رشد نرخ سود در بازار پول بوده است که برای آن باید روش های تنبیهی استفاده می کرده است. این روش ها شامل گرفتن مالیات یا اشاعه نادرست بودن سرمایه گذاری در بازاری خاص است.و یا بالا بردن سپرده قانونی از بانک های متخلف. انتشار این مطلب که ورود پول در بازار ارز چون به درستی در چرخه اقتصادی وارد نمی شود، امر مطلوبی نیست یا تفاوت بازار پول و سرمایه نیز بخوبی بیان نشده است. در بازار سرمایه، سرمایه گذار ریسک قبول کرده و وارد تولید می شود، اما در بازار پول با یک واسطه این اتفاق صورت می گیرد. پس سرمایه گذاری در بازار سرمایه برای اقتصاد کشور مطلوب تر است. ما در چند ماه گذشته دولت جدید، سیاستی را شاهد نبوده ایم. حتی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته با انتشار اوراق 23 درصد این توجه را داد که نرخ پایه در حال افزایش است. از طرفی اخیرا صحبت های متفاوتی در خصوص کاهش نرخ زده می شود. لذا سرمایه گذاران سرگردانند که بالاخره سیاست دولت در بازار پول چیست.تکلیف مالیات بر سپرده ها،اوراق مشارکت و مالیات ارث بخش بازار پول کماکان در اقتصاد کشور تشویقی بوده و در رقابت با بازار سرمایه از مزیت بسیار بالایی برخوردار بوده است. در بحث بازار سرمایه نیز از زمان ورود دولت آقای روحانی، مرتبا اعلام شده است که دولت از بازار سرمایه حمایت می کند. اما باید بدانیم که بیان کلامی حمایت به تنهایی فایده ندارد. بلکه بایستی در عمل دیده شود. مثلا دولت خصوصی سازی را به صورت عمده انجام ندهد. بلکه به صورت خرد و نقد و نسیه به مردم کوچه و بازار(Margin Trading) بفروشد. یا سیاست های مالیاتی را به نحوی تنظیم کرده که مالیات سود سهام شرکت ها و نقل و انتقال سهام کاهش یابد. یا صندوق های تعریف شده در بازارهای سرمایه بین المللی را راه بیندازد. به شرکت های سهامی عام که متعلق به جامعه است امتیازات تشویقی بیشتری اعطا کند. ما چنین رفتاری را از دولت ندیده ایم و اقدامات چندماه اخیر رو به جلو نبوده است. هر مسئولی آن بخشی که برایش مهم است باید پرچم آن را دست خودش بگیرد. دکتر روحانی بعنوان یک حقوقدان پرچم سیاست را تاکنون بخوبی در دست گرفته است اما پرچم اقتصادی را خیر. حتی نفرات بعدی اقتصادی دولت نیز به بازار سرمایه توجه کافی نداشته اند. به نحوی که ما دائما لطمه خورده ایم. تبصره های بودجه بدون توجه لازم به مجلس واگذار شد. در ادامه دولت با توجه به هدفمندی مرحله دوم سعی در تنظیم ترازنامه و سود و زیان خود داشت، اما تاکنون این اجازه را به بنگاه های اقتصادی نداده تا آنها هم صورت های مالی خود را با شرایط جدید مصوب دولت وفق دهند. به عنوان مثال اثر افزایش حامل های انرژی خصوصا برای واحدهایی که بیشترین هزینه آنها از همین محل است، بایستی در قیمت محصول آنها دیده شود که اجازه داده نشده است. در غیر این صورت مدیران آنها قادر نخواهند بود که بنگاه خود را اداره کنند. سرمایه گذاران در این شرکت ها در بورس نیز امید خود در رشد و سودآوری و حفظ ثروت خود را از دست می دهند. دولت هم به صورت شفاف صحبت نمی کند. بلکه در مواقعی به صورت آنی و خلاف و براساس قوانین منسوخ شده بخشنامه صادر می کند. نکته ای که در این دولت باید به طور دقیق دیده شود این است که آقای روحانی حقوقدان است و باید قانون مدار باشد. قانون مداری این نیست که دولت در بخشنامه های قیمت گذاری به قانون سال 1367 ارجاع و کالاهای حساس و ضروری  را تعیین کند. دولت بایستی با انصاف با بنگاه های خود برخورد کند. در این مدت چندماهه ما صحبت های خوب زیادی از آقای طیب نیا و نوبخت شنیده ایم. اما از بقیه تنها ضربه خورده ایم. تا دولت شفاف نباشد و از یک بازار به معنای واقعی حمایت نکند قطعا سرمایه گذاران در آن بازار حضور جدی نخواهند داشت. دولت آقای روحانی برای موفقیت در اقتصاد باید ماه به ماه آمار افزایش سرمایه گذاری در وزارت خانه ها را منتشر کنند که اصلی ترین شاخص عملکرد دولت می باشد. یعنی وزارت کشاورزی در مورد مساله شیر،خوراک دام،دانه های روغنی و کود اوره باید عملکرد خود را برای جذب سرمایه گذاری در این بخش ها به صورت دائمی به مردم ارائه کند نه با قیمت گذاری مانع رشد سرمایه گذاری در کشور شود. اگر وزارت ارتباطات اعلام می کند که می خواهیم قیمت مکالمات را کم کنیم، موقعی است که چند اپراتور جدید وارد شده و خودبخود قیمت کاسته می شود. درگیر کردن ذهن مردم به چیزهایی که دیگر باور ندارند،کمکی به اقتصاد نمی کند.

پس بطور کلی شما معتقدید دولت برای بازار سرمایه تنها حرف خوب زده، ولی عمل خاصی انجام نداده است؟

غیر از وزیر اقتصاد باقی تیم اقتصادی حرف خوب هم نزده اند. بهرحال باید توجه داشت که وزیر اقتصاد رئیس شورای عالی بورس نیز می باشد.

به نظر شما اقدامات اخیر دولت در راستای منطقی کردن بازدهی بازارها نبوده است؟

بورس سهام در سال گذشته بالای 100درصد بازدهی داشته است. حال آنکه سایر بازارها این چنین نبوده و کشور نیز در رکود تورمی قرار داشته است.

بازدهی تعریف مشخصی دارد. 107 درصد بازدهی بورس صرفا از شاخص کل گرفته شده است. شاخص بورس واقعا شاخصی نیست که بتواند بازدهی را به درستی نشان دهد. چرا که تنوع سبد دارایی معامله گران مطابق سبد بازار نیست. از طرفی تنها چند سهم بوده اند که بازدهی بازار را بالا برده اند. من بعید می‌دانم سرمایه گذاران این بازار در سال گذشته بالای 50 تا 60درصد بازدهی واقعی گرفته باشند. از طرفی سرمایه گذاری یک ساله نیست. بلکه بازده باید در یک دوره 4 یا 5 ساله محاسبه شود. لذا در این بازه سرمایه گذاران رشد فراتری از سایر بازارها نداشته اند. مثلا در سه سال اخیر کسی که دلار داشته است پولش دو یا سه برابر شده است اما رشد در بازار سرمایه بدین گونه نبوده است. سهامداران بورس 25 درصد مالیات در شرکت ها به همراه مالیات نقل و انتقال پرداخت می کنند، اما خرید و فروش ارز مالیاتی به همراه ندارد. از طرفی دلار در یک سال بازدهی  200 تا 300درصدی به همراه داشت و کسی معترض آن نشد. یا چند سال قبل بازار مسکن در یک دوره شش ماهه بازدهی بالای چهل درصد به همراه داشت. وظیفه دولت ها حفظ و افزایش ثروت است. چرا مردم سوئیس،سوئد و تایوان خوشحالند؟ چون ثروتشان حفظ و روبه افزایش است. ما هم باید این نشاط را به مملکت خود بیاوریم. نه اینکه چون پارسال بازدهی خوبی داشته امسال باید نفسش را بگیریم. مثلا پتروشیمی ها اوضاع خوبی دارند. پس گاز آنها را چندبرابر کنیم. یا معدنی ها که براساس تلاش خودشان سودآور بوده اند ناگهان بهره مالکانه را پیش کشیم و از آنها بگیریم. این ها تفکراتی بخل آمیز است

البته مواردی که ذکر کردید از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، نه دولت!

من این را قبول ندارم. تبصره بهره مالکانه توسط دولت به مجلس ارائه شد. دولت عین تبصره سال قبل را داد. هیچ کس توجه نمی کند که همین بحث بهره مالکانه چقدر جلوی توسعه معادن سنگ آهنی را گرفته است. بازدهی معادنی که دست خود دولت است ارزیابی بازدهی نامناسبشان نمی شود ولی رشدی که در سنگ آهنی های بخش عمومی مانند گل گهر و  چادرملو بوده است را با بخل نگاه می کنند. بجای اینکه با بررسی صورت های مالی این شرکت ها از مدیران آنها تقدیر شود، گفته می شود که اینها رانتخوارند. ما در کل ایران معادن زیادی داریم.اما چرا این بحث ها برای آنها اتفاق نمی افتد. دلیلش این است که در شرکتهای مذکور سرمایه گذاری کلانی شده است. بعنوان مثال در طی ده سال گذشته سرمایه نقدی چادرملو و گل گهر 20 برابر شده است. کدام بخش دولتی بیست برابر پول واردش شده است؟لذا ریشه مسائل اخیر همه از سوی دولت بوده و در مجلس هم تصویب شده است. چندین سال است که ما گفته ایم چیزی که بار مالی دارد و یک قانون عام است را وارد تبصره های بودجه نکنید. چرا که وقتی وارد تبصره بودجه شود سالانه شده و از قانون عام خارج می شود. امسال دولت قول داده است که دیگر تبصره بودجه نبرد و مباحثی هم چون بهره مالکانه و نرخ گاز وارد قانون عام شود. آن وقت خود دولت می داند که اگر تمایلی به افزایش قیمت اوره کشاورزی ندارد نباید قیمت گاز را بالا ببرد. در دوران تعدیل اقتصادی اگر دولت می خواهد به نتیجه برسد باید توازن داشته باشیم.  نه اینکه گاز را مجلس بالا ببرد و رسالت دولت این باشد که قیمت اوره کشاورزی بالا نرود. انصاف اولین رابطه بین دولت و بنگاه هاست. ما در نظام بنگاه داری خود این انصاف را نمی بینیم. دولت باید بداند که این بنگاه ها هشت سال است برایشان نفسی باقی نمانده است. کماکان سایه تحریم بر سر آنهاست. قیمت تمام شده برای آنها گران شده است. نیروهای انسانی مازاد بر نیاز خود دارند. مثلا به شرکت ذوب آهن اصفهان ده هزار نفر اضافه شده است. ببینید این شرکت در سال 82 چقدر پرسنل داشته است و اکنون چقدر دارد. نیروی انسانی سه برابر شده است، در حالی که کارخانه به همان شکل سابق است. برای کارخانه های سیمانی در مناطق محروم مانند خاش هم اوضاع به همین منوال است. دولت قیمت گاز،برق و مازوت این شرکت ها را بالا می برد. از طرفی حق کاهش پرسنل هم ندارند و نباید قیمت محصول را هم افزایش دهند. از طرفی مشکلات رکود تورمی در کشور فروش را مشکل ساخته است. شرکت هایی هم که در مرز قرار ندارند به سختی امکان صادرات دارند. ماده 143 قانون تجارت بیان می کند مدیران موظفند در راستای اساسنامه و مقررات مجامع عمومی خود کار کنند. همه شرکت های سهامی باید سودآور باشند. مدیر نمی تواند جنسی را تولید کند که با ضرر بفروشد. تمام شرکت های سیمانی که الان استهلاک دارند اگر افزایش قیمت ندهند زیان ده می شوند.

شما سیاست های تشویقی دولت و کاهش مالیات نقل و انتقال سهام را به عنوان سیاست های حمایتی دولت در قبال بازار سرمایه خواندید.آیا اقدام اخیر دولت در تزریق نقدینگی به بازار را هم جزء سیاست های مطلوب دولت در حمایت از بازارسرمایه می بینید؟ یا آن را مداخله می دانید؟

من اتفاق اخیر را نه مداخله می دانم و نه حمایت. جلسه ای بین وزیر اقتصاد و چند بانک و بیمه محدود انجام گرفت که قبلا هم نمونه های آن را داشته ایم. این جلسه به واسطه گزارش های کارشناسانه ای بود که بیان می کرد نقدینگی فعلی بازار نمی توانست تکاپوی گردش عادی معاملات باشد. بازار هم نیاز به نقدینگی جدید داشت. کارشناسان معتقد هستند که بورس تهران همانند یک اتومبیل بنز است که من نیز با این تمثیل موافقم، که در شرایط موجود باطری این خودرو ضعیف شده است. لذا برای راه افتادن نیاز به هل دارد. قرار شد کسانی که نقدینگی مازاد در آن برهه زمانی داشتند برای کسب بازدهی از طریق صندوق توسعه بازار، آن را وارد بورس کنند. قیمت ها قیمت مناسبی بود و این سرمایه گذاری اقتصادی علاوه بر منفعت بانک، بازار را هم به جلو هل می داد.

پس تزریق نقدینگی توسط بانک ها حالت دستوری از جانب مقام بالاتر نداشته است؟

خیر.چنین چیزی نبوده است.  قرار شده بود این ماشین هل داده شود و هل دادند و دیدیم که راه افتاد. تمام فعالان اقتصادی ما اعم از بانک ها مدت هاست که در فعالیت های اصلی خود سودآور نبوده اند. بانک های ما در بخش بانکداری سودی نداشته اند. به عبارتی پولی که از مردم می گیرند و سپس تسهیلات می دهند سوددهی زیادی نداشته است. اما بانک ها در بخش سرمایه گذاری های خود موفق بوده اند. حتی بسیاری از بانک ها سود اصلی خود را از راه سرمایه گذاری حقوقی تامین می کنند. مثلا اگر سود سرمایه گذاری امید را از صورت های مالی  بانک سپه برداریم،این صورت ها به طور کلی عوض می شود. یک زمانی هم سرمایه گذاری غدیر همین کار را در بانک صادرات انجام می داد. دو سال گذشته به بانک ها به جای مطالبات بحقشان از دولت نیروگاه داده شد. من تعجب می کنم که در آن زمان چرا کسی متعرض نشد. اصلا بانک چه ارتباطی با نیروگاه دارد؟ شاید تنها کسی که دلخوری اش را اعلام کرد من بودم که بانک نمی تواند وارد دارایی های غیر نرخ بندی شده بشود. اگر هم می خواهد دارایی بخرد باید نرخ بندی شده باشد، قابل تبدیل به نقد باشد و در مدیریت نباید دخالت کند. الان بانک تجارت حدود سه هزار میلیارد تومان پرتفوی بورسی دارد. بانک ها هم برای مانور بیشتر و قدرت بالاتر باید همیشه مقداری پول نقد داشته باشند. برای این مقدار پول حدود 150میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در بورس اگر نکند عیب است. ما می گوییم یک ماشین بنز لاکچری داریم. این ماشین یک اصولی دارد. نمی توانیم برای این ماشین بنزین معمولی بکار ببریم. دولت گاها بازار را اذیت می کند و به این خودرو بنزین غیر استاندارد تزریق می کند. این درست است که دولت وظیفه دارد مشکل تورم را حل کند. اما حل این مشکل راه حل خودش را دارد. مثلا این که  هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در انتهای سال قبل نباید به دو صندوق فروخته می شد. بلکه باید به صورت نقد و نسیه به مردم داده می شد. اگر دولت این کار را می کرد ده هزار میلیارد تومان در طی سه سال از جامعه خارج می شد. الان دولت می خواهد 1600میلیارد تومان معدن سنگ آهن مرکزی را بفروشد. چرا دولت باید به صورت کلی بفروشد که تنها یک صندوق قادر به خرید آن باشد؟ دولت باید بداند که برای کنترل تورم هزار راه متفاوت هست که آخرین راه جلوگیری از افزایش قیمت هاست. قیمت ها بالا برود اما زمانی که امکان صادرات وجود داشته باشد. مثلا ما اگر قیمت سیمان را بالا نبریم قیمت صادرات سیمان هم بالا نمی رود و با کاهش درآمد ارزی، تورم در جامعه بالا می رود. بعضی از این 44 صنعتی که کنار هم ردیف شده اند،اگر مداقعانه به صنایع نگاه کنیم متوجه می شویم که حتی یکبار بازخوانی نشده اند و با کارشناسی در این لیست منظور نشده اند مثلا صنعت کاشی و سرامیک که با ظرفیت مازاد جامعه و صادرات رو به رو هستیم دولت باید سیاست گذاری در راستای استفاده ظرفیت های خالی بنماید نه با قیمت گذاری آنها را محدود نمایند.در بخش دیگر نیز با صنایعی روبرو هستیم که اجزای مختلف یک زنجیره تامین را تشکیل می‌دهند. به عنوان نمونه محصولاتی همانند شیر،گوشت قرمز ،مرغ ، تخم مرغ،قند و شکر ،اوره در یک زنجیره تامین تولید و یا مصرف می شوند.حال می توان با یک طرح ضربتی افزایش ظرفیت کاشت چغدر قند و دانه های روغنی و استفاده از ظرفیت های خالی واحد های تولید قند و شکر و تولید روغن نباتی در کشور ضمن حل مشکلات این صنایع مشکلات صنایع وابسته همچون خوراک دام ولبنی و ... را حل نمود نه آنکه بدنبال روش های  تاریخی قیمت گذاری و اعلام کردن تولید کنندگان بعنوان دشمن فرضی و ایجاد کننده تورم در جامعه به رکود دامن بزنیم و این بنگاه ها را در حصار قیمت فروش با بقیه جامعه اقتصادی زندانی نماییم.و به همین دلیل که معتقدیم تنها شاخص عملکرد دولت در هر وزارتخانه «افزایش سرمایه گذاری» که موجب افزایش تولید و اشتغال زایی و کاهش تورم خواهد بود و لاغیر.بحث های کنترل قیمت خشنودی هایی را در کوتاه مدت برای جامعه بهمراه خواهد آورد و در بلند مدت موجب نارضایتی خواهد بود.کاری که دنیای غرب می کند این است که با ایجاد حساب های تحت حمایت مختلف که بصورت RRSP و RESP و سایر صندوق های تعریف شده پول بلندمدت را در جامعه وارد می کنند.و بانک ها و کارگزاران صندوق های بسیار بزرگی را ایجاد و از طریق این صندوق ها به توسعه اقتصادی می پردازند. وقتی مردم پولشان را در RESP می گذارند در 17 سالگی فرزندشان اصل پول و سود آن را به اضافه قسمتی که دولت بعنوان حمایت به این حسابها واریز می کنند برای ادامه تحصیل دریافت می کنند. خب ما اگر چنین صندوق  هایی داشته باشیم استقبال گسترده ای می شود و دولت هم می تواند طرح های نیمه تمام خود را کامل کند. مثلا چند فاز عسلویه را می توانند راه بیندازند یا طرح های نیمه تمامی که قصد تمام کردن آن در دولت قبل و فعلی را داشته ایم نمایند. RRSPصندوقی است برای بازنشستگی افراد استفاده شده و مردم سی سال پول می گذارند و از طرفی از دولت معافیت های مالیاتی می گیرند. دولت هم با این منابع دست به کارهای بزرگی می زند. از طرفی با این گونه طرح ها جلوی تورم را هم می گیریم. نه اینکه پول را با فروش اوراق مشارکت توسط بانکها جمع کنیم. بانک نیز آن را در اختیار سازمانهایی مانند ایمیدرو قرار داده و آن هم طرح خاصی برای آن نداشته باشد. بعد از چند سال هم نتواند اوراق مشارکت خود را بازپرداخت نمایند و بانک بالاجبار سهام وثیقه آنرا مانند شرکت ملی مس یا فولاد مبارکه را تملیک کند.

انشاله امسال تفکر دولت به آن سو برود که گاز و برق مردم قطع شود ،ولی گاز ،برق و آب صنایع پتروشیمی ، سیمان و فولاد و... قطع نشود چرا که قطع تولید این شرکت ها باعث کاهش تولید و بالطبع آن افزایش قیمت و ایجاد تورم را فراهم می آورد ولی قطع رفاه کوتاه مدت مردم مشکلی را برای جامعه ایجاد نمی کند.

سوالی که اینجا مطرح است این است که چرا دولت برای تقویت بازار سرمایه که شما از آن به هل دادن تعبیر کردید، اهالی بازار پول را گرد هم آورد و از خود اهالی بازار سرمایه استفاده نکرد؟

دو گروه اصلی بازار سرمایه صندوق نفت و تامین اجتماعی هستند. این دو صندوق بزرگ که در 28 اسفند هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس  را خریدند باید تا اواسط اردیبهشت ماه 2800 میلیارد تومان پول آن را بپردازند. در حالی که اگر همین هلدینگ خلیج فارس به مردم فروخته می شد تبعات بعدی در پیش نداشتیم. ما باید یک الگوی اقتصادی شکل دهیم که در آن اجازه ندهیم صندوق های بازنشستگی سهام بلوک را بخرند یا اصلا اجازه ندهیم که خصوصی سازی سهم بلوک بفروشد. اهالی بازار سرمایه شرکت های سرمایه گذاری هستند که نمی توانند افزایش سرمایه بدهند. شرکت های سرمایه گذاری هستند که عقد مرابحه را سه سال است که راه انداخته اند و در دولت نیز تصویب شده است ولی بانک ها به شرکت های سرمایه گذاری وام نمی دهند. از طرفی بسیاری از اهالی بازار سرمایه در همین یک ماه اخیر عوض شده اند و زمان می برد تا به خوبی وارد بازار شوند. قدیمی های بازار هم واقعا دیگر پولی در اختیار نداشتند.

حال که این شرکت ها توان خرید نداشتند آیا در زمینه فروش محدود شده بودند؟

از دوسه ماه پیش در جلسات مطرح کردیم که بحث فروش را به شکل دیگری مطرح کنیم. من معتقدم هرکس به همان شکلی که سهام را خریده به همان شکل آن را به فروش رساند. من اگر ایران خودرو را به صورت بلوک خریده ام حق ندارم در بازار به صورت خرد اقدام به فروش کنم. ما به دوستان خودمان در بازار سرمایه دائما این حرف را می گوییم. تغییر و تحولات در اهالی بازار سرمایه باعث شد تا در روابط گذشته دقتی صورت نگیرد. ما در این رابطه توصیه می کنیم نه غیر آن. گاهی شرکت های سرمایه گذاری باهم اختلاف دارند. این عیب نیست که در کانون نهادهای سرمایه گذاری مشکلاتمان را حل کنیم. نه اینکه سریع سهم همدیگر را بفروشیم. لذا تلاش ما بر اخلاق مداری است و در زمینه فروش محدودیتی نبوده است

در خصوص صندوق توسعه بازار این سوال مطرح است که آیا مکانیزم این صندوق صحیح است یا خیر؟این که در چه سهمی سرمایه گذاری کند باعث رانت نمی شود؟ مثلا چراسهم پالایشگاه بندرعباس را بخرد اما سهم کاشی سعدی را خیر؟آیا این صندوق هدف سودآوری هم دارد؟آیا فروش سهام این صندوق به معنای سیگنال فروش است یا خیر و سوالاتی از این دست؟

این که مدیر این صندوق آیا استقلال دارد یا خیر و بسیاری سوالات دیگر همواره مطرح است. پیش فرض ما این است که این صندوق بنگاه اقتصادی و انتفاعی است. گویا به دلیل کمبود وقت الگوی عملکرد این صندوق هنوز طراحی نشده است. یعنی هنوز نگفته که از چه سهامی حمایت می کند.یعنی به عنوان بازارگردان هم می خرد و هم می فروشد. یا بازگردان سه شرکت برتر هر صنعت است. یا سهامی را دنبال می کند که سهام شناور آزاد بیشتر از 20 درصد داشته باشند. به صورت کلی این صندوق با بازارگردانی می تواند نقدشوندگی بازار را تامین کند. اما اینکه روی کدام دارایی وارد شود ممکن است سلیقه ای باشد. اما این را عیب بزرگی ندانیم. این صندوق یک راهگشایی است برای ایجاد صندوق های دیگر. از طرفی نظارت ها بر آن بیشتر خواهد شد. به نظر من از آنجایی که هرچه شرکتی سهم شناور آزاد بیشتری داشته باشد به  دلیل وجود خرد جمعی ارزش ذاتی خود نزدیک تر است می تواند فاکتور مهمی در انتخاب سهام صندوق توسعه باشد و یا اینکه سهام این صندوق از میانگین P/E بازار بالاتر نباشند. این صندوق یک تفاوت مهم دارد و آن اینکه پول بیشتری دارد. این صندوق به جز انحصار همه کار می تواند بکند. لذا بهتر است جهت جلوگیری از انحصار صندوق های بزرگ دیگری نیز ایجاد شوند. بگذاریم کار خوبی که ایجاد شده ادامه پیدا کند. بورس در این چند وقت دنبال نقدینگی قابل توجه بود. این پول رسید. یعنی اصل قضیه حل شد و بانک ها پول را به بازار سرمایه تزریق کردند.

اما برخی این اقدام را نشان از سیطره بازار پول بر بازار سرمایه نامیدند!

برعکس. بلکه این اقدام خدمت بازار پول به بازار سرمایه بود. بازار پول و بازار سرمایه آنقدر به هم تنیده اند که قابل تفکیک نیستند. این دو بازار دو بال پرنده هستند که نوک های این دو بال از هم دورند. اما قسمت هایی که این دوبال را به هم میرساند باعث صعود پرنده می شوند نه نوک بالهای پرنده. بازار پول و سرمایه لازم و ملزوم هم اند. مدیران بازار پول ما نیز نباید بازار سرمایه را بد بدانند. حتی در اقتصادی مثل کانادا که بازار سرمایه بزرگی دارد و  صندوق های سرمایه گذاری مشترکی ایجاد شده اند که 12 درصد سود می دهند و 70 درصد اصل پول را هم تضمین می کنند، اما می بینیم مردم هزار میلیارد دلار در بازار پول قرار می دهند و به بازار سرمایه نمی آورند. پس دیدگاه ها را عوض کنیم. باید پرچم اقتصادی دست خود آقای روحانی باشد و مربع اقتصادی ما شامل وزیر اقتصاد،رئیس سازمان برنامه و بودجه،رئیس کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور یا معاون اجرایی لیدر اقتصادی کشور باشند. وزرای صنعتی حق ندارند در نظام قیمت گذاری و مباحث اقتصادی دخالت کنند و نکته مهم دیگر اینکه مردان اقتصادی کشور تفکر بازار محور داشته باشند نه بانک محور.