به گزارش مازند اصناف و به نقل از تراز - روایت موجز و زیبایی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله به دست ما رسیده است که حضرت می فرمایند: «حُبُّ الدُّنیا رَأسُ کلّ خَطِیئَه» یعنی دنیادوستی ریشه همه خطاها و انحرافات است. هر زمان و در هر موضوعی نگاه بشر به دنیا نگاه اطمینان بخش و تکیه کننده بوده همان زمان و همان جا نقطه آغاز انحراف او شده است.
یکی از ابتلائات و آزمایشات همیشگی و در عین حال سخت انسان ها، آزمایش مالی است. خصوصاً اگر دخل و خرج هم با هم جور نباشد که دیگر رهایی از وسوسه شیطان در امور مالی بسیار مشکل تر می شود.
کارمندان ادارات که جزو اقشار سالم جامعه محسوب می شوند از این حیث که کمتر مورد آزمایشات مالی قرار می گیرند باید خدای خود را شاکر باشند. البته کارمندان نیز گاهی باید در مورد مسائل مالی آزمون پس بدهند. یکی از این موارد در هنگام خرید اقلام برای اداره و موسسه مربوطه است. در گذشته به چند مسأله در این زمینه پاسخ گفتیم.
در رساله اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری به سوالاتی در این خصوص پاسخ داده شده که به چند مورد اشاره می نماییم:
س: اگر فرد شاغل در اداره‏اى (اعّم از خصوصى و يا دولتى) که وظيفه او تهيّه جنس مى‏باشد، عليرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خريدارى کنم، درصدى از سود حاصله را شريک خواهم بود.
۱ - اين شرط، شرعاً چه حکمى دارد؟
ج: صورت شرعى ندارد و باطل است.
۲- در صورت وجود مجوّز رئيس يا مسئول بالاى تشکيلات در اين خصوص حکم شرعى آن چيست؟
ج: اجازه رئيس يا مسئول بالاى تشکيلات در اين‌باره به لحاظ اينکه فاقد وجاهت شرعى و قانونى است فاقد اعتبار مى‏باشد.
۳ - اگر قيمتى بيش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پيشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمى دارد؟
ج: اگر بيش از قيمت عادله بازار باشد، و يا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهيّه نمود، در اين صورت اصل قراردادى که منعقد شده نافذ نيست.
۴- پرداخت سهمى که بعضى از فروشندگان به مأمور خريد ادارات عليرغم قيمت مندرج در فاکتور مى‏دهند، چه حکمى براى فروشنده و چه حکمى براى مأمور خريد دارد؟
ج: جايز نيست، و هر چه که مأمور خريد در اين رابطه دريافت دارد بايد به اداره مربوطه‏اى که از طرف آن مأمور خريد بوده، تحويل دهد.
۵ - اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئوليت در اداره، بازارياب شرکتى هم باشد و در خريد اجناس اداره، براى آن شرکت بازاريابى نمايد، آيا مى‏تواند درصدى به عنوان سود از آن شرکت دريافت نمايد؟
ج: حق دريافت هيچ درصدى ندارد، و هر چه دريافت کند بايد به اداره مربوطه تحويل دهد و اگر قراردادى که منعقد مى‏سازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است.
۶ - اگر فردى از طريق مسائل فوق، سودى به دست آورد، وظيفه شرعى او نسبت به اين سود، چيست؟
ج: دريافتى‌هاى غير مشروع را بايد به اداره مربوطه‏اى که از طرف آن مأمور خريد بوده، تسليم نمايد.

نکته: شاید بتوان با اندک تاملی یکی از وجوه عقلی جایز نبودن دریافت چنین مبالغی را فهمید. کارمندی که مسئولیت خرید برای اداره ای را بر عهده دارد حقوق می گیرد تا چه کاری انجام بدهد؟ او باید خرید شرکت یا اداره را انجام بدهد. آبدارچی آن اداره وظیفه اش چیست؟ باید چای بدهد و نظافت را برقرار سازد. حال آیا آبدارچی می تواند بگوید من در قبال چای دادن پول جداگانه می خواهم!؟ خیر چون اصلاً حقوقی که می گیرد برای همین کار است. از طرف دیگر آیا آن مامور خرید می تواند در قبال خرید اجناس پولی طلب کند؟ خیر؛ چون او حقوق می گیرد تا خرید کند. تازه نه هر خریدی، باید اجناس را با بهترین کیفیت و کمترین قیمت بخرد چون او را برای همین توانایی اش استخدام کرده اند تا سر آن شرکت کلاه نرود. پس نه تنها نباید پولی طلب کند بلکه باید خریدش را با شرایط فوق (جنس مناسب و ارزان) انجام بدهد وگرنه در وظیفه ای که بر گردنش نهاده شده کوتاهی نموده است.