به گزارش  مازند اصناف و به نقل از تراز-  گزیده‌ای ازتحلیل ها و اخبار مهم اقتصادی مطبوعات امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۹۳می‌باشد:

 * ابتکار: علت افزایش نرخ ارز در بازار آزاد

    دکتر محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با روزنامه ابتكار، در خصوص افزايش نرخ ارز در بازار آزاد گفته است: هرچند افزايش قيمت دلار براي اقتصاد كشور مطلوب نيست اما نمي‌توان افزايش ۱۰درصدي قيمت دلار را افزايش شديد به حساب آورد. با اين وجود نبايد فراموش كرد كه نوسانات شديد نرخ ارز از يك اقتصاد شكننده نشات مي‌گيرد. اين مساله يكي از نشانه‌‌هاي شكنندگي اقتصاد است كه رفتارهاي سوداگرانه را تشديد مي‌كند و اگر دولت بتواند تدبير مناسب خود را بر بازار ارز پياده كرده و روش‌هاي آزمون و خطا را براي كنترل اين بازار به كار نبرد موفق خواهد شد بسياري از حوزه‌هاي ديگر اقتصاد را نيز كنترل كند. در غير اين صورت به تورم، سوداگري و افزايش جهشي نرخ ارز دامن زده است.
    وی درباره عملکرد دولت یازدهم گفته است: با درنظر داشتن همه دشواري‌هاي اقتصادي كه دولت يازدهم با آن مواجه است و رعايت شرط انصاف، بايد گفت كه اين دولت در ۸ماه گذشته در مورد رفع موانع از توليد موفقيت چنداني به دست نياورده است. در اين مسير دولت بيشترين تاكيد خود را بر بازسازي مناسبات خارجي داشته است و تصور دولت اين است كه از اين طريق مي‌توان اقتصاد كشور را ساماندهي كرد. اگر چه اميدوارم دولت يازدهم به اهداف خود در روابط خارجي نائل شود اما مخالف نگرش تك‌بعدي مبني بر حل همه مشكلات اقتصادي با بهبود روابط خارجي هستم. چون اگر اين معادلات و مناسبات درست از كار در نيايد نه تنها دولت ضربه مي‌خورد بلكه اقتصاد هم متضرر مي‌شود... متاسفانه هم‌اكنون شاهد آن هستيم كه هر يك ازسياست‌‌هاي درنظر گرفته شده براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد در راستاي اهداف خود، ساز مي‌زنند و از حداقل هماهنگي با يكديگر برخوردارند. در مورد سياست‌هاي پولي نيز شاهد آن هستيم كه اين سياست‌ها نه تنها با ساير سياست‌هاي اقتصادي دولت هماهنگ نيستند بلكه با خود نيز در تعارض‌اند. براي مثال مي‌بينيم كه بانك مركزي نرخ سود اوراق مشاركت را بالاي ۲۴درصد تعيين مي‌كند. بديهي است با توجه به نرخ‌هاي سود سپرده‌هاي بانكي، پول‌ها جابه‌جا مي‌شوند و نقدينگي از بانك‌ها به سمت اوراق مشاركت سرازير مي‌شوند. در اين مسير، خلق پول صورت نگرفته است فقط شاهد جابه‌جايي پول هستيم. اين مساله ريشه در بي‌ثباتي سياست‌هاي پولي بانك مركزي دارد.


* اعتماد: راغفر: دولت باید بدهکاران بانکی را معرفی کند

    حسین راغفر در یادداشتی در روزنامه اعتماد درباره معرفی بدهکاران بانکی نوشته است: دولت نبايد اين مساله را از دوش خود برداشته و توپ را به زمين دستگاه قضايي بيندازد بلكه بايد به عنوان نماينده مردم، اين موضوع را پيگيري كند. در واقع بايد به اين مساله عميق‌تر از نگاه صرف به مساله اختلاس يا زد و بند مالي توجه شود. هرچند اين اتفاق نقش بزرگي در شكل‌گيري بحران اقتصادي كنوني داشته و دارد، پاسخ به اين سوال كه اين افراد منابع حاصله را چه كرده‌اند؟ از هر موردي مهم‌تر است. اكنون دولت گام مهمي برداشته است اما كفايت نمي‌كند. كمترين حق مردم اين است كه از دولت انتظار داشته باشند اسامي اين ۵۷۵ نفر را اعلام كند تا در معرض شناسايي افكار عمومي قرار بگيرند.

 

    اعتماد همچنین به نقل از عیسی کلانتری نوشته است: احوال ۴ميليون كشاورز ايراني بد است. در حال حاضر وضعيت حدود ۱۰ هزار نفر از كشاورزان در ايران خوب است، چراكه سرمايه كافي در اختيار دارند و با توجه به اينكه اكثر آن‌ها تحصيلكرده هستند مشكلي ندارند همچنين حال حدود ۶۰ هزار نفر ديگر كشاورزان نسبتا خوب است. حال حدود ۲۰۰ هزار نفر كشاورزان متوسط و نسبتا بد است اما مابقي آن‌ها كه حدود چهار ميليون نفر بهره‌بردار بوده وخيم است.

 

    این روزنامه به نقل از رايزن بازرگاني ايران در هند درباره برنج‌های هندی نوشته است: واردات برنج بي‌‌كيفيت هندي به خاطر سفارش تجار سودجو است. در پي بحث‌هايي كه در مورد آلودگي برنج‌هاي هندي به فلزات سنگين و آرسنيك وجود داشت، هيات ايراني متشكل از نمايندگان وزارت بهداشت، بازديدي را از كارخانه‌هاي توليدكننده برنج هندي داشتند. مشكل اينجاست كه شركت‌هاي خريدار ايراني برنج را از شركت‌هاي واسطه يا شركت‌هاي درجه دو هندي مي‌خرند و مشكل برنج هندي نيست بلكه خريدار ايراني است كه براي منافع خود برنج نامرغوب، آلوده يا غير‌استاندارد وارد مي‌كند و سلامت مردم و جامعه را به خطر مي‌اندازد. اين محصولات از طريق قاچاق و غيررسمي وارد بازار مي‌شود كه معمولا در دوبي و عمان اين كار را انجام مي‌دهند ولي شركت‌هاي معتبر و درجه يك برنج هندي براي حفظ اعتبارشان هرگز چنين كاري را نمي‌كنند.

 

    موسي غنی‌نژاد درباره بدهکاران بانکی گفته است: به احتمال زياد بسياري از بدهكاران بانكي شركت‌هاي بزرگ دولتي يا نيمه‌دولتي هستند كه از پشتوانه‌هاي قدرتمند سياسي و اقتصادي برخوردار بوده و پشت‌شان به آن‌ها گرم است كه به تبع همين مساله باز هم از بازپرداخت بدهي‌هاي خود سرباز خواهند زد. اين گروه‌ها از برخوردهاي قضايي باكي ندارند.
    اعتماد همچنین از تصمیم وزیر صنعت درباره خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا انتقاد کرده است: ۴۱ شركت و واحد پتروشيمي حاضر در بورس كالا مدتي است محمد رضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت را تحت فشار قرار داده‌اند ‌تا ديگر مكلف به عرضه محصولات خود در بورس نباشند... عضو هيات رييسه انجمن صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي با تاكيد براينكه رانت و فساد ماحصل خروج محصولات پتروشيمي از بورس كالاست، ‌گفت: اگر هم‌اكنون درمعاملات بورس پاي دلالان مشاهده مي‌شود اين اتفاق نيز ناشي از نظارت‌هاي نادرست سامانه بهين‌ياب است. وظيفه نظارت بر سايت بهين‌ياب و توليد‌كنندگان واقعي كه ازمتقاضيان اصلي محصولات پتروشيمي در بورس كالا هستند برعهده وزارت صنعت ومعدن است و اگر انتقادي هم در اين باره وارد است، ‌برعملكرد اين وزارتخانه در اين باره است كه تاكنون فهرست توليد‌كنندگان واقعي را به بورس كالا ارائه نداده است. سيد حميد حسيني، با بيان اينكه عرضه محصولات پتروشيمي در بورس كالا مصوبه دولت بوده و وزير نمي‌تواند بدون دلايل منطقي مانع از اجراي اين مصوبه شود، اظهار كرد: سال ۸۶ معاملات محصولات پتروشيمي در بورس كالا با حضور سه وزير و مصوبه هيات دولت راه‌اندازي شد و وزير صنعت نمي‌تواند بدون داشتن دلايل قانع كننده، همه امتيازات، رتبه‌ها و ثمرات بورس كالا در سال‌هاي اخير را ناديده بگيرد. به گفته وي، متاسفانه وزير صنعت در تصميمات خود كمتر با بخش خصوصي مشورت مي‌گيرد و همين موضوع باعث گرفتن تصميمات اينچنيني مي‌شود... حسيني گفت: راه‌اندازي بورس كالا به نوعي ميز اقتدار رانت‌خواران را جمع كرد و به همين دليل است كه بورس كالا اكنون داراي مخالفان زيادي است.


* آرمان: خلأ اتاق فکر اقتصادی در دولت

    این روزنامه از عرضه کالاهای فرهنگی در بسته سبد کالا خبر داده است: بنا به گفته معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی بنا شده تا کالای فرهنگی به سبد کالای کارگران اضافه گردد این کار با هدف اشاعه فرهنگ «افزودن کالای فرهنگی به سبد خرید خانوار» و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی انجام خواهد شد.دکتر منصور اعتصامی با بیان این‌که جزئیات کالاهای فرهنگی سبد کالا بعدها اعلام خواهد شد، گفت: برای تعیین نوع کالای فرهنگی در حال بررسی اقشار گیرنده هستیم، چون هدف ما به مصرف رسیدن این کالا توسط دریافت‌کننده و علاقه‌مند شدن او به مقوله فرهنگ است.

 

    آرمان در یادداشتی از خلأ اتاق فکر اقتصادی در دولت خبر داده و نوشته است: درحالی که در ابتدای کار دولت جدید گفته شد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی که آقای دکتر نیلی به‌عنوان رئیس آن منصوب شدند قرار است به اتاق فکر اقتصاد ایران تبدیل شود، اما این موسسه اکنون چنین کاری انجام نمی‌دهد و در واقع این موسسه باید بازوی فکری سازمان برنامه باشد... اکنون برخی از اعضای دولت تمایل ندارند سازمان برنامه احیا شود. برخی اعضای دولت احساس می‌کنند با احیای سازمان برنامه قدرت آن‌ها محدود خواهد شد. از سوی دیگر حتی برخی مدیران میانی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی نیز خواهان احیای سازمان برنامه نیستند؛ چراکه گمان می‌کنند با این اتفاق دچار مشکل خواهند شد.سازمان برنامه یک سازمان فرابخشی است و در واقع سازمان برنامه و بودجه، آرشیتکت اقتصاد کشور است. سازمان برنامه تمام اقتصاد کشور را رصد می‌کند و بین بخش‌ها تعادل برقرار می‌کند.


* جام جم: کاهش قیمت خودرو
این روزنامه از کاهش قیمت خودرو خبر داده است: همزمان با افزایش قابل توجه تیراژ تولید خودرو در فروردین‌ماه، رفع ممنوعیت شماره‌گذاری برخی خودروها و افزایش واردات خودرو، خودروسازان از کاهش و متعادل شدن قیمت خودرو در بازار خبر می‌دهند... از دیروز همزمان با اعلام خودروسازان مبنی بر کاهش و متعادل شدن قیمت‌ها اخبار پراکنده‌ای مبنی بر رفع موانع ورود خودرو به بازار در حال نمایان شدن است که این نشانه‌ها احتمال کاهش قیمت خودرو را افزایش داده است. با این حال برای قضاوت نهایی در این باره باید چند روزی صبر کرد.

* جهان صنعت: دولت فشار علیه تولیدکنندگان را متوقف کند

    این روزنامه در مطلبی با عنوان «دولت فشار علیه تولیدکنندگان را متوقف کند» نوشته است:‌ «اگر دولت کاری در جهت رونق‌بخشی به تولید نمی‌کند لااقل فشارهایی که طی ماه‌های اخیر علیه تولید‌کنندگان در دستور کار قرار گرفته است را متوقف کند»؛ این سخنان فرشاد مومنی است که در انتقاد به برخی از سیاست‌های اقتصادی از دولت درخواست کرد که به قول‌هایی که داده پایبند باشد و به اقتدای آن چیزی که اقتصاد مقاومتی خوانده شده است، جلوی آن وزرایی را که در روز روشن می‌گویند ما واردات کالاهای لوکس را برای تحقق اقتصاد مقاومتی آزاد می‌کنیم، بگیرد.

 

    این روزنامه از عدم حمایت از تولید انتقاد کرده و نوشته است: در حال حاضر تولیدکنندگان در سردرگمی عجیبی قرار گرفته‌اند، قیمت حامل‌های انرژی براساس برنامه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است. دولت از صنعتگران می‌خواهد از افزایش قیمت محصولات خود جلوگیری کنند. برای تولید کارت اعتباری انرژی در نظر گرفته شده اما جزییات آن مشخص نیست. صاحبان صنایع نمی‌دانند پرداخت یارانه تولیدشان چگونه است تنها به آن‌ها گفته شده سه هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد تا مقداری از منابع آن به عنوان سهم خود اضافه کنند و بخش دیگری به صورت مابه‌التفاوت تسهیلات ریالی پرداخت خواهد شد. به عبارتی یارانه آن‌ها به صورت سود تسهیلات بانکی در اختیارشان قرار می‌گیرد که جزییاتش مشخص نیست. سود بانکی برای صنعت بسیار بالاست، مصوبه شورای پول و اعتبار برای دریافت سود تسهیلات ۱۲ تا ۱۴ درصدی از تولید توسط بانک‌ها اجرایی نمی‌شود. سودهای بانکی ۲۱ درصد به بالا کمر صنایع را زیر بار این بهره‌ها خم کرده است.


* دنیای اقتصاد: سوالاتی پیرامون تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها
دکتر موسی غنی‌نژاد در یادداشتی نسبت به تصمیم بانک‌ها برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها سوالاتی مطرح کرده است: آیا آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده است، مصداق بارز تبانی برای محو رقابت و علیه منافع سپرده‌گذاران نیست؟ بد نیست در این خصوص شورای محترم رقابت هم نظر خود را اعلام کند. چه نهادی متولی سیاست‌گذاری پولی است؟ بانک مرکزی یا نهاد‌های خودساخته بانکی که قاعدتا از منافع تشکل خود باید دفاع کنند و نه منافع عمومی. آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن، شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالی‌ترین مقام مسوول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی و خصوصی پایین نمی‌آورد؟ آیا کاهش دستوری سود سپرده‌ها در سیستم بانکی به نتیجه مورد انتظار مسوولان محترم که ممانعت از مسابقه برای پرداخت سودهای بالا در بازار پولی است، خواهد رسید؟ آیا این تصمیم به سرازیر شدن سپرده‌ها از بانک‌های رسمی و تحت نظارت بانک مرکزی به موسساتی که به هر دلیلی، تن به این نظارت نمی‌دهند، نخواهد شد؟ آیا مسوولان محترم فراموش کرده‌اند که در اوایل دهه ۱۳۸۰، نرخ‌های بالای بازار پولی غیر‌رسمی با آزادسازی نرخ‌ها در بازار رسمی مهار شد و نه با تصمیمات اداری و دستوری؟