logo

کد خبر : 4549
تاریخ خبر : 1393/02/16
زوج های جوانی که خانه ندارند بخوانند
وعده معاون وزير مسکن به مردم

زوج های جوانی که خانه ندارند بخوانند

<p><span style='font-family: Tahoma'>معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام برنامه های اقتصادی، مالی و کالبدی مسکن در قالب طرح جامع مسکن در حال پیگیری است و در این طرح اولویت با خانه دار شدن زوج های جوان و خانه اولی ها هستند. </span></p>

 به گزارش مازند اصناف و به نقل از تراز: حامد مظاهریان افزود: تمام برنامه های دولت در حوزه مسکن در طرح جامعه مسکن مد نظر قرار گرفته و بزودی این طرح به مجلس تقدیم می شود.

 وی اظهار داشت: مسکن از تغییر متغیرها از جمله تورم تاثیر می پذیرد، خوشبختانه شاخص ها نشان می دهند که هم اکنون مسکن دارای ثبات نسبی است و امسال ثبات قابل قبولی را در بخش مسکن از جمله بازار اجاره خواهیم داشت.
وی با اشاره به رصد لحظه ای اجاره بهای مسکن یادآور شد: با توجه به آمارهای مربوط به اجاره مسکن، اطمینان می دهیم امسال شوک قیمتی در این مساله نخواهیم داشت.
 مظاهریان با تاکید بر اینکه در بازار مسکن به دنبال تنوع در بازارهای مالی هستیم، گفت: اگر بتوانیم رهن ثانویه و لیزینگ مسکن را در بازار مسکن راه اندازی کنیم، سازندگان به این بازار اقتصادی وارد شده و تنوع مالی مناسبی در این بخش به وجود می آید.
 وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۵ میلیون تومان وام خرید مسکن به مردم پرداخت می شود، افزود: این مبلغ تنها ۲۵ درصد قیمت خرید یک مسکن را تامین می کند و در تهران فقط ۱۲ درصد قیمت یک مسکن را پوشش می دهد و این مورد قبول نیست و باید افزایش یابد.
 معاون وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: برنامه کوتاه مدت دولت در حوزه مسکن اجرای تعهدات دولت گذشته در خصوص مسکن مهر است و دولت یازدهم متعهد به تکمیل پروژه های مسکن مهر است.
 وی ادامه داد: سالانه به ۷۵۰ تا ۷۸۰ هزار مسکن نیازمندیم و آمارهای ناشن می دهند که طی پنج تا شش سال گذشته سالانه ۶۵۰ تا ۶۷۰ هزار مسکن را مردم ساخته اند، بنابراین ما باید بخش کمتری را بسازیم تا به اهداف افق ۱۴۰۴ برسیم.
 مظاهریان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه لازمه اجرای بازار رهن ثانویه کاهش تورم و رسیدن به تورم یک رقمی است، ابراز داشت: افزایش سرمایه یکی از اهداف بازار رهن ثانویه است و هدف از این کار ارتباط بین سرمایه های بازار و کار تولید مسکن است و لیزینگ مسکن نیز که همین وضعیت را دارد با توسعه آن، سرمایه در گردش تولید مسکن افزایش خواهد یافت.
 معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی سپس به مشخصات مسکن اجتماعی اشاره کرد و یادآور شد: در تعریف بین المللی هدف از مسکن اجتماعی تامین عدالت اقتصادی و باز توزیع عدالت است و در این راستا کار گروهی در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت و وظیفه اجرای مسکن اجتماعی به بنیاد مسکن انقلاب محول شد و ما نیز به عنوان حاکمیت سیاستگذاری این بخش را برعهده داریم.
 وی با اشاره به اینکه سیاست های مسکن اجتماعی مشابه مسکن مهر نیست، گفت: این طرح در بخش های فراموش شده مانند بافت فرسوده اجرا می شود، مسکن اجتماعی متعلق به گروهی است که توان مسکن مهر را نیز نداشته اند.
 معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نحوه کار در مسکن اجتماعی پیچیده تر است، یادآور شد: در این طرح آورده اولیه وجود ندارد و مسکن ساخته شده باید به عنوان ذخیره در اختیار دولت باقی بماند.
 این مقام مسئول در ادامه با اشاره به برنامه وزارت راه برای بازنگری در طرح مسکن پاک گفت: این طرح بزودی در قالب طرح جامع مسکن رونمایی و به نقد مجلس و گروه های مختلف گذاشته خواهد شد.
 مظاهریان با اشاره به اینکه حمایت از انبوه سازان از جمله سیاست های مسکن پاک است، بیان کرد: هدف از این برنامه تقویت انبوه سازان با ابزارهای بازار سرمایه است و انبوه ساز باید بتواند پس از ساخت بخشی از منافع خود را تامین کند و یکی از راه های نجات بازار مسکن استفاده از ظرفیت انبوه سازان است و باید امکان صنعتی سازی مسکن را نیز در کشور فراهم شود.
 معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه یکی از اهداف وزارت راه و شهرسازی افزایش مبلغ وام، لیزینگ و رهن ثانویه است، بیان داشت: برای طبقات متوسط جامعه نیز برنامه هایی برای خانه دار شدن آنها در دست اجرا قرار گرفته است.
 وی با اشاره به پیگیری اخذ مجوز بانک مرکزی برای لیزینگ مسکن، گفت: باید سرمایه ها را به سمت مسکن سوق دهیم و با اطمینان و تضمین بانک مرکزی لیزینگ مسکن را راه اندازی خواهیم کرد.
مظاهریان با بیان انیکه هم اکنون یک میلیون ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد ، گفت: خریداران توان خرید این خانه ها را ندارند بنابراین می توانیم با لیزینگ مسکن این توان را در بین خریداران ایجاد کنیم.
 معاون امور مسکن و ساختمان در ابتدای سخنانش با تشریح برنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن مهمترین اولویت دولت را اجرا اصل ۳۱ قانون اساسی در تامین مسکن مناسب برای مردم اعلام و بیان کرد: براساس افق ۱۴۰۴ در حال ترسیم سیاست های کلان کشور در حوزه مسکن هستیم و در این راستا با ۶۰ محقق درجه یک برنامه جامع مسکن در حال بازنگری است.
 وی تاکید کرد: دولت باید حداقل دخالت در حوزه ساخت مسکن و امور اجرایی آن داشته باشد و به عنوان سیاستگذار، ناظر و برنامه ریز، شرایط لازم را برای خریداران و سازندگان مسکن فراهم کند.