به گزارش مازند اصناف و به نقل از اقتصاد پنهان، مطابق قانون نظام صنفی کشور اتحادیه ها ی اصناف به عنوان سطح اول برخورد با تخلفات صنفی موظفند بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت مستمر داشته و در صورت تخلف از ادامه فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به اخطار، تعلیق و یا ابطال پروانه کسب و تعطیلی محل کسب اقدام نموده وحتی در مورد واحد های صنفی فاقد پروانه کسب می تواند درخواست پلمب واحد صنفی متخلف را کرده که پس از تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی انجام می شود .(ماده 27قانون نظام صنفی)

برابر ماده 62 قانون نظام صنفی که در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت تبصره یک ماده 18 آمده است: «عرضه و فروش کالاهای قاچاق موضوع این ماده (ماده 18)جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود».

به عبارت دیگر با عنایت به ماده قانونی مزبور و همچنین شرح وظایف اتحادیه های امور صنفی مصرح در قانون نظام صنفی، برخورد با قاچاق کالا در سطح عرضه از وظایف تکلیفی اتحادیه های اصناف به شمار می ورد.

همچنین در بند (ش) از ماده 37 و بند (6) از ماده 45 قانون نظام صنفی بر وظیفه نظارتی و تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت توسط اتاق اصناف شهرستانها و اتاق اصناف ایران تاکید شده است.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برابر وظایف قانونی مبنی بر سیاستگذاری،برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که فلسفه وجودی آن بر مبنای فرمان مقام معظم رهبری و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است در چندین نوبت با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان مراجع بالا دستی اتحادیه های صنفی مکاتبه و درمورد توزیع کالاهای تقلبی و فاقد خدمات پس از فروش (گارانتی) در بازار و ضرورت برخورد با واحدهای متخلف هشدار داده است که مکاتبات صورت گرفته قابل انتشار است.