اختصاصی مازند اصناف / حسن قربان زاده - محمد رضا نصیری عضو هیات رئیسه ی  اتحادیه طلا و جواهر ساری به خبرنگار ما گفت: تصمیم عجیب و غریب و غیر منصفانه شهرداری و شورای شهر ساری در حق اصناف باید از سوی آنان توضیح داده شود.

وی افزود: تعدادی از همکاران ما جهت تسویه ی عوارض صنفی  به شهرداری مراجعه نمودند که در کمال شگفتی با فیش های میلیونی مواجه شدند.در پی پیگیری از این ماجرا پاسخ قانع کننده اجرایی شدن تصمیم جدید شورای شهر و شهرداری ساری در عوارض صنفی سال 93 بود.

نصیری با غیر منطقی خواندن این تصمیم گفت: واحد های صنفی طلا فروشان در سال گذشته مبالغی ما بین 40 تا 70 هزار تومان پرداخت میکردند و رشد بیش از 20 برابری آن  واقعا غیر قابل قبول و نا عادلانه است.

این عضو هیات مدیره اتحادیه طلا فروشان مرکز مازندران در خاتمه گفت: ما اعتراض کتبی خود را همراه با فیش های مستند بر مکتوبات درج شده به اتاق اصناف مرکز مازندران ارسال نمودیم و از مسئولان تقاضای توضیح و تجدید نظر داریم.

واکنش شهرداری ساری به این خبر را اینجا مطالعه نمایید.