به گزارش مازند اصناف و به نقل از ایران جیب : طي هفته‌اي كه حالا رو به اتمام است، دولت اعلام كرد زنجيره خودروسازي كشور از اين پس مي‌تواند براي خريد قطعات و مواد اوليه مورد نياز براي توليد خودرو، از ارز دولتي استفاده كند. اعلام آمادگي دولت براي در اختيار گذاشتن ارز مورد نياز خودروسازان اين پيش‌بيني كارشناسان را به همراه داشت كه اقدام دولت ثبات قيمت خودرو را در پي خواهد داشت. رشد توليد خودرو از ماه‌های پایانی سال گذشته نيز به اين پيش‌بيني كارشناسان قوت بخشيد. بر این اساس روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر عنوان کرده كه هم‌اکنون تولید خودرو با تيراژ خوبی در حال افزایش است و تولید یک گروه خودروسازی به تنهايي به 1800 دستگاه در روز رسیده است.

در این زمینه برخی از فعالان بازار عقيده دارند مراجعه مشتريان به بازار براي خريد خودرو، با اين نگراني كه خودروسازان همچنان قصد افزايش قيمت دارند، در حالي ادامه دارد كه عرضه خودرو به بازار كافي نيست و هماهنگ نبودن عرضه و تقاضا باعث دامن زدن به رشد قيمت‌ها شده است. اما شافعي عدم عرضه از سوی خودروسازان را رد مي‌كند و مي‌گويد: تلاطمات قیمتی ربطی به عدم عرضه ندارد، ضمن اینکه اکنون تولید مناسب است و قرار است تا خردادماه، همه تعهدات از سوی خودروسازان پاسخ داده شود و تمامی افرادی که ثبت‌نام خودرو و پیش خرید کرده‌اند، می‌توانند خودرو خود را تحویل بگیرند. به گفته مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تولید خودرو يكي از خودروسازان به 2500 دستگاه در روز خواهد رسید و خودروسازان به هیچ عنوان کاهش عرضه نخواهند داد. حال با وجود رشد توليدات خودروسازان و درحالي‌كه طبق اعلام دولت و بانك مركزي ارز مورد نياز خودروسازان تا اوایل هفته آینده به دست آنها خواهد رسيد، به‌نظر مي‌رسد نگراني مشتريان بابت افزايش قيمت خودرو توجيهي نداشته باشد.

هرچند خودروسازان طبق روال هميشگي درخواست افزايش قيمت خود را به شوراي رقابت تقديم كرده‌اند، اما به‌عقيده كارشناسان؛ رشد توليد به واسطه تزريق ارزي كه براي خودروسازان گران تمام نمي‌شود، اتفاقي است كه مي‌تواند قيمت خودرو را به ثبات برساند. با ادامه پيدا كردن رشد توليد؛ عرضه خودروسازان به بازار نيز افزايش پيدا خواهد كرد و همين موضوع نيز تعادل را به بازار باز مي‌گرداند. به عقيده كارشناسان بازگشت تعادل به بازار به مشتريان نيز بستگي دارد، به اين ترتيب كه تحمل مشتريان براي عبور از شرايط فعلي مي‌تواند تلاطم قيمت‌ها را در بازار كاهش داده و عرصه را براي سوءاستفاده دلال‌هايي كه به‌نظر مي‌رسد بار ديگر راه ورود به بازار را باز ديده‌اند، تنگ كند.

در این بین، رشد قيمت‌ها در بازار در حالي است كه هم توليدات خودروسازان با رشد همراه بوده است و هم به واسطه آغاز شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي، افزايش عرضه آنها به بازار قابل پيش‌بيني است. هرچند در حال حاضر با توجه به اظهارات خودروسازان مبني بر درخواست افزايش 10 درصدي قيمت خودرو، حالت انتظار تورمي در ميان مشتريان ايجاد شده است، اما به‌نظر مي‌رسد سياست دولت تثبيت قيمت‌ها است و با وجود اين سياست؛ مشتري‌ها مي‌توانند براي حفظ تعادل قيمت‌ها در بازار نقش تعيين كننده‌اي داشته باشند.

بازار خودرو باز هم گرفتار حباب

به‌نظر مي‌رسد در بازار حبابي خودرو امكان رخ دادن هر اتفاقي وجود دارد، زيرا نگاهي به بازار خودروهاي داخلي نشان مي‌دهد به‌رغم پيش‌بيني هفته گذشته فعالان بازار مبني بر اينكه قيمت داخلي‌ها بيش از اين كشش رشد قيمت ندارد؛ زياد درست از آب در نيامده است.

رشد قيمت‌ها در بازاري كه راكد است به قدري زياد بوده كه قیمت 206 را به 39 ميليون و 600 هزار تومان رسانده است؛ خودرويي كه در شب عید با قیمت 35 میلیون و 600 هزار تومان عرضه می‌شد. مدل V8 اين خودرو نيز هم‌اكنون قيمتي برابر با 40 ميليون و 300 هزار تومان دارد.

خودرو تندر90 كه مدل 93 آن به بازار عرضه شده است، در مدل توليد ايران‌خودرو با 500 هزار تومان افزايش قيمت همراه بوده و به 43 ميليون تومان رسيده است درحالي‌كه مدل توليد پارس‌خودرو همچنان روي 43 ميليون و 200 هزار تومان ثابت مانده است. تندر90 دنده اتومات هم كه اين روزها توسط يكي از دو خودروساز در حال توليد است، در بازار قيمتي برابر با 47 ميليون تومان دارد. اما خودرو 405 بنزيني در مدل يورو 4 قيمتي برابر با 31 ميليون تومان دارد و يورو 2 آن نيز 29 ميليون تومان است. مدل دوگانه‌سوز اين خودرو نيز بدون تغيير بوده و روي 32 ميليون و 500 هزار تومان باقي مانده است.

پارس سال مدل 93 در مدل يورو4 خود قيمتي معادل 38.5 ميليون دارد و مدل يورو2 آن نيز 37 ميليون تومان است. پارس دوگانه‌سوز هم 41 ميليون تومان قيمت دارد. سمند ال.ايكس دوگانه سوز مدل 93 طي هفته‌جاري با 200 هزار تومان افزايش قيمت به 32 ميليون تومان رسيد و دومين خودرو ملي ايران‌خودرو، يعني رانا نيز با رشدي 700 هزار توماني به 36 ميليون تومان رسيد.

خانواده پرايد نيز طي هفته‌جاري تحت تاثير حباب بازار خودرو قرار گرفت و با رشد قيمت همراه بود. سايپا111 با 500 هزار تومان رشد تا 21 ميليون و 900 هزار تومان بالا آمد. مدل‌هاي ديگر اين خانواده؛ يعني 131 و 132 نيز هر كدام با 500 و 200 هزار تومان با قيمت 21 ميليون و 100 و 20 ميليون و 500 هزار تومان معامله مي‌شوند. تيبا نيز از هفته گذشته تغييري نداشته و روي سقف قيمت خود يعني 24.5 ميليون تومان باقي مانده است.

رشد قيمت‌ها در بازار خودرو در حالي همچنان ادامه دارد كه سکوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اين اتفاقات عجيب به‌نظر مي‌رسد. به گزارش خبرگزاري مهر در روزهايي كه این سازمان باید وارد عمل شده و با سوداگری در بازار خودرو برخورد کند، چند ماهی است که این سازمان هیچ واکنشی نسبت به تغییر و تحولات بازار نشان نمی‌دهد. در اين ميان مردم متضرران اصلی حضور دلال‌ها در بازار خودرو هستند، چراکه سازمان حامی وجود ندارد و این سازمان به‌طور کلی از فرآیند تاثیرگذاری خارج شده است.