به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از ایران جیب : با توجه به ثبت نام بیش از 73 میلیون نفر از مردم برای دریافت یارانه نقدی و با عنایت به اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی توزیع یارانه نقدی و با درنظر داشتن این نکته مهم که به دلیل نبود نظام آمارهای ثبتی و عدم وجود بانک های اطلاعاتی قابل اعتماد امکان شناسایی افراد داری تمکن مالی وجود ندارد،پیشنهاد می شود دولت یکی از دو روش  زیر را برای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه های اجرا کند؛

الف: از این ماه به بعد کارت های بانکی سرپرستان خانوارهابه همان میزان 45500 تومان قبلی شارژ شود ولی امکان نقد کردن و دریافت پول وجود نداشته باشدبلکه صرفا بتوان با این اعتبار از مراکز مختلف نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نمود(توزیع اعتبار بجای پول نقد تاثیر ضدتورمی مناسبی خواهد داشت و به رونق تولید و تحریک تقاضای واقعی در بازار و توسعه اشتغال  هم کمک شایان توجهی خواهد نمود). البته لازم است به یارانه بگیران اعلام شود که منبعد بجز یارانه ها هیچ پول دیگری از سوی نظام بانکی به حساب کارت بانکی ویژه یارانه های آنان واریز نخواهد شد تا عملا این کارت بانکی به یک"بن کارت" یا "کارت اعتباری" تبدیل شود.

ب:کاهش سرانه یارانه نقدی ماهانه از 45500 تومان به 30000تومان نیز یکی دیگر از روش های تداوم هدفمندی یارانه ها در مرحله دوم است. این کار هم قانونی است و هم منابع عظیمی را برای طرح های توسعه ای در اختیار دولت قرار خواهد داد. البته ممکن است این شیوه با مخالفت های اجتماعی فراوانی مواجه شود اما دولت اولا می تواند طرح ها و برنامه های کارشناسی و علمی خود را برای چگونگی هزینه کردن این اعتبار برای مردم تشریح نماید و ثانیا با اجرای دقیق طرح ها و برنامه ها وفاداری خود را به وعده های داده شده اثبات نماید.می توان مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از این قائده مستثنی نمود و به این عزیزان کماکان همان مبلغ 45500 تومان قبلی را اعطاء نمود.(برنامه ریزی برای صیانت از امنیت غذایی این عزیزان البته بازهم از طریق همین کارت اعتباری ضروری است)

نکته قابل توجه آن است که هنوز مردم نتوانسته​اند تضادهایی که در قانون هدفمندی یارانه های وجود دارد را باخود حل کنند و به همین دلیل است که علی رغم توصیه همه مراجع عالیقدر تقلید مبنی بر جایز نبودن دریافت یارانه ها توسط متمکنین و تبلیغات بسیار گسترده و فراگیر رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری بازهم بیش از 73 میلیون نفر خود را نیازمند متقاضی دریافت یارانه اعلام نمودند.

هرچند ذکر همه دلایل عدم همراستایی مردم با دولت در نحوه اجرای مرحله دوم قانون در این مجال نمیگنجد اما به اختصار می توان به چند ابهام پاسخ داده نشده زیر اشاره نمود؛

- براستی وقتی دولت تلاش میکند تا حامل های انرژی را با قیمت های جهانی(90درصد فوب خلیج فارس) به مردمان کشورش بفروشد آیا لازم نیست دستمزدها را هم متناسب با قیمت جهانی در نظر بگیرد تا رابطه دوسویه واقعی تری بین درآمدهای مردم به نرخ جهانی با هزینه های آنان به نرخ های بین المللی وجود داشته باشد؟! به هر حال باید مردم قانع شوند که راز اینکه در کشور ایران با "دلار" هزینه می کنند اما با "ریال"به آنها دستمزد داده می شود چیست؟!

- نکته دیگری که در قانون هدفمندی یارانه ها هنوز هم پرسش برانگیز است آن است که آیا مبلغ 45500 تومانی که از سال 89(پس از گران شدن قیمت حامل های انرژی)بصورت ماهانه به حساب مردم واریز می شود"مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی" است یا نوعی "کمک و مساعدت اجتماعی" دولت به مردم؟!

واقعیت این است که بخش عظیمی از مردم این پول را "مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی"
 می دانند و آنرا حق مسلم خود میپندارند و به نوعی آنرا "ایرانه" میدانند نه "یارانه".
این گروه معتقدند که چون ایرانی هستند بنابراین از منابع سرشار نفتی کشورشان سهمی دارند و باید آنرا دریافت کنند و خودشان برای نحوه هزینه کردن آن تصمیم گیری نمایند.

موضوع مهم دیگری که در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان یک ابهام مهم اذهان مردم را بخود مشغول ساخته است آن است که در شرایطی که دولت  در تلاش است تا حامل های انرژی  و ازجمله بنزین را به نرخ جهانی به مردم بفروشد،اصرار بر استفاده از خودروهای داخلی پرمصرفی که با استانداردهای جهانی فاصله فراوان دارند چه معنا و مفهومی  می تواندداشته باشد. اگر قرار است قیمت سوخت را به نرخ جهانی بپردازیم پس بهتر است به مردم هم اجازه داده شود که خودروهای کم مصرف مورد تایید خودشان را بدون تعرفه های گمرکی کمرشکن وارد نمایند.(قیمت خودروهای وارداتی در ایران با احتساب تعرفه های گمرکی،عوارض و ده ها هزینه دیگری که به واردکنندگان تحمیل می شود حتما بیش از دو برابر قیمت واقعی آنها در کشور مبداء می باشد)

ناگفته نماند که مفاسد اقتصادی و اختلاس هایی که در سالهای اخیر در بدنه اجرایی کشور روی داد نیز موجب شد که بسیار از مردم از خود بپرسند، آیا اگر جلوی اختلاس 3000میلیاردتومانی و اختلاس های دیگری از این دست گرفته شود بازهم دولت با کمبود منابع برای پرداخت ماهی 45500 تومان به مردم  مواجه خواهد شد؟!

عدم اطمینان به وعده های دولت برای چگونگی هزینه کردن اعتبار مالی ناشی از انصراف مردم از
 یارانه ها واین شائبه که ممکن است حتی این پول ها در داخل ایران هم هزینه نشود و صرف امورات دیگری در خارج از کشور شود نیز از مسائل و موضوعاتی است که مردم را برای عدم انصراف از یارانه ها تحریک و تهییج نمود!

اینها و ده ها دلیل دیگر موجب شد که با وجود تبلیغات سنگین رسانه ای، بازهم بیش از 73 میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کنند و چه بسا اگر امروز هم سامانه مورد نظر باز شود تعداد زیادی از انصراف دهندگان هم مجددا به صف نیازمندان متقاضی یارانه بپیوندند!(تصمیم گیری های رسانه ای دولتمردان مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به همان شیوه قبلی به تمام انصراف ندادگان از یارانه موجب ایجاد نوعی احساس خسران و پشیمانی در کسانی شده است که به دولت اعتماد کردند و در راستای حمایت از طرح ها و برنامه های توسعه ای - علی رغم نیازمند بودن- از اعلام نیاز برای دریافت یارانه اجتناب نمودند)

اغلب کارشناسان اقتصادی، شرایط کنونی را به هیچ وجه برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها مناسب نمی دانند و بر این باور هستند که در شرایط رکود همراه با تورم کنونی،هر گونه تورم جدید قطعا به تشدید و تعمیق رکود دامن خواهد شد و لطمات بسیار شدیدی به تولید و اشتغال کشور وارد خواهد نمود.

یادمان باشد که همه گزارش های رسمی و غیر  رسمی حاکی از آن است که بخش های بزرگی از
 بنگاه های کسب و کار هم اکنون با حداکثر یک سوم ظرفیت اسمی خود کارمیکنند و در همین شرایط هم با هزینه های بسیار زیادی به واسطه نامناسب بودن فضای کسب و کار مواجه هستند.

یقینا می توان با اجرای صحیح تر و هدایت شده تر مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها،هم به تقویت تولید و توسعه کارآفرینی و اشتغال کمک نمود و به بهبود فضای کسب و کار در کشور مساعدت کرد(بر اساس گزارش 2014بانک جهانی،ایران در شاخص های یازده گانه سهولت کسب و کار در بین 189 کشور جهان،جایگاه 152 را کسب نموده است که حاکی از نامناسب بودن شرایط کارآفرینی  و اشتغال در ایران است.

بازار کار ایران در انتظار تصمیم جدید و مدبرانه دولت برای بهبود فضای کسب و کار وتوسعه کارآفرینی و اشتغال است و اگر خدای ناخواسته روند کنونی تداوم یابد حتما در پایان سال 93 نرخ بیکاری بیش از 3 درصد افزایش خواهد یافت  و افزایش بیکاری، نتایج منفی اجتماعی و اقتصادی کوتاه مدت و میان مدت بسیار بیشتری برای کشور ایجاد خواهد نمود.

کلام آخر آنکه در تمام سال های اجرای طرح گسترش بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین(از سال 1384تا کنون) تقریبا 27هزار میلیاردتومان تسهیلات وام اشتغالزایی از سوی نظام بانکی کشور به کارآفرینان و صاحبان کسب وکار اعطاء شد اما در همین سه سال اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها بیش از 137 هزار میلیارد تومان پول نقد بلا عوض در جامعه توزیع شد. ای کاش این پول یا حداقل نیمی از پول برای حمایت از تولید و توسعه کارآفرینی و اشتفال در کشور هزینه می شد تا امروز شاهد پدید تامل برانگیز و مایوس کننده ثبت نام بیش از 73 میلیون نفر به عنوان "نیازمند متقاضی در یافت یارانه نقدی 45500 تومانی در ماه" نباشیم!