به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مازند اصناف و به نقل از ایران جیب :حمیدرضا فولادگر خاطرنشان کرد: هر بار در دولت‌های مختلف مسوولان اعلام می‌کنند که روی کیفیت، خدمات و قیمت خودرو نظارت خواهند داشت، اما دائما شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و این نمی‌تواند در نهایت به نفع مصرف‌کننده باشد. وی افزود: کسی منکر بالا رفتن هزینه‌های تولید نیست؛ اما تا زمانی که مسائل ساختاری و ریشه‌ای مانند مشخص نبودن وضع صنعت خودرو به لحاظ دولتی یا خصوصی بودن روشن نشود نمی‌توان مسائل خود را تحلیل و وضع آن را اصلاح کرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لازم است خودروسازان وضع خود را روشن و اگر صنعت خودرو دولتی است دولت موظف به مدیریت و کنترل بازار است و اگر خصوصی است با ایجاد فضای رقابتی می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود، اما به‌طور روشن هیچ کدام از این مدل‌ها به‌دلیل عدم ثبات در شرایط قابل اجرا نیست. وی با اشاره به اظهارنظرهای صورت گرفته در مورد افزایش قیمت خودرو و ادامه زیان‌دهی خودروسازان، گفت: در صنعت خودرو بهره‌وری پایین و قیمت تمام شده بالا است و برای بهره‌وری نیاز به استفاده از تکنولوژی‌های روز و کاهش نیروی کار انسانی است که در این صورت اثرات اجتماعی نظیر بیکاری را به دنبال خواهد داشت.

ضمن آنکه ایجاد فضای رقابت با کاهش تعرفه‌ها بین خودروسازان داخلی و خارجی نیز در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه خودروسازان خود می‌دانند امکان رقابت با محصولات خارجی را ندارند و با قیمت تمام شده فعلی نیز این رقابت شدنی نیست. فولادگر تاکید کرد: دولت طبق قانون برنامه باید در کیفیت و خدمات نظارت کند و راهکارهای کنترل بازار را با پرداخت مابه‌التفاوت یا تسهیلات به خودروسازان دنبال کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان تصریح کرد: نمی‌توان گفت کیفیت خودرو در سال‌های اخیر افزایش نداشته است، اما قطعا بین کیفیت و افزایش قیمت توازنی وجود ندارد و لازم است به لحاظ ساختاری این وضع بهبود پیدا کند و خدمات پس از فروش نیز اصلاح شود و باید امیدوار بود با ایجاد توازن بین خدمات، کیفیت و قیمت خودروسازی در کشور به مسیر اصلی باز گردد.