به گزارش مازند اصناف و به نقل از ایران جیب :  آخرین ساعات پاییز سال 1389 بود که محمود احمدی‌نژاد با حضور در تلویزیون با اعلام قیمت های جدید حامل های انرژی اولین گام را برای بزرگترین جراحی اقتصادی برداشت. این اقدام دولت دهم که می‌توانست اقتصاد ایران را در مسیر واقعی کردن قیمت‌ها نگه دارد در سال‌های بعد با توجه به اتخاذ برخی تصمیم‌های ناصواب به دور باطلی تبدیل شد تا اقتصاد را در سراشیبی بازگشت به شرایط قبل از هدفمندی قرار دهد. اما تاثیر هدفمندی بر بازار خودرو چه بود؟

در ماه های اولیه اجرای فاز اول هدفمندی ، سلیقه مشتریان یارانه ای خودرو به سمت خودروهای دوگانه سوز تغییر جهت داد و خودروسوارانی که روزگاری می گفتند خودرو با گاز راه نمی رود، این بار حاضر بودند تا مدت ها در صف های طولانی جایگاه های عرضه گاز بمانند اما سوخت ارزان قیمت تر دریافت کنند. افزایش تقاضا برای دوگانه سوزها به حدی بود که تفاوت قیمت خودروهای دوگانه‌سوز با بنزین‌سوز به یک تا دو میلیون رسید و برخی دارندگان خودروهای بنزین‌سوز را به کارگاه‌های مجاز (و غیر‌مجاز) دوگانه‌سوز کردن خودروها کشاند.

اما در کمال ناباوری این موضوع و این موج تقاضا برای مصرف خودروهای دوگانه سور تا یک سال و نیم بیشتر دوام نیاورد. مصرف بنزین هم که مدتی بود با افزایش قیمت حامل ها روند سراشیبی را در پیش گرفته بود، بار دیگر افزایش یافت و قله های ارقام را یکی پس از دیگری فتح کرد. البته قضیه به هیمن جا ختم نشد؛ چرا که افزایش قیمت دلار عملا بار دیگر مصرف بنزین صرفه اقتصادی پیدا کرد و قیمت واقعی بنزین به همان قیمت قبل از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها بازگشت. به دنبال انی موضوع اکثر خودروسازان به غیر از دارندگان خودروهای عمومی (تاکسی و آژانس) سایر مالکان خودرو با صف‌های طولانی سی‌ان‌جی خداحافظی کردند.

اکنون در آستانه فاز دوم هدفمندی یارانه ها قرار داریم و دولتی ها بار دیگر توپ را به زمین مردم انداخته اند؛ مردمی که مجبورند تاوان خودروسازانی را پس بدهند که بنگاه سیاسی شده اند. از سویی دیگر با افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ ارز، تا مدتی دیگر خودروسازان دوباره در شیپور افزایش قیمت ها خواهند دمید. از سویی دیگر پیشبینی می شود افزایش قیمت بنزین اثر خود را با افزایش دوباره نرخ ارز دوباره از دست بدهد و دوباره مصرف بنزین سر به آسمان بگذارد. کارشناسان معتقدند مردم نباید هم تاوان گرانی بنزین را بدهند و هم تاوان گرانی خودروهای بی کیفیتی که با درآمدشان همخوانی ندارند.

طبق آخرین آمار متوسط مصرف روزانه بنزین در ایران از ابتدای سال پیش با حدود ۸ درصد افزایش به ۷۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس ایران، کل خودرهای کشور ۱۵.۸ میلیون دستگاه برآورد شده است که از این میزان ۹۰درصد سهم خودروهای ساخت وطن است.

بر اساس آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال ۹۲ بیشترین تقاضا در بازار ایران برای خودروهایی بوده که بین ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان قیمت دارند. کمترین سهم برای خودروهایی است که بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان قیمت دارند. خودروهای “۲۰ تا ۴۰ میلیونی‌” چهل و شش و ۶ دهم درصد سهم بازار ایران را به خود اختصاص داده . از سوی دیگر خودروهای “زیر ۲۰ میلیونی‌” چهل و هفت و هشت دهم درصد از کل خودروهای سواری کشور را طی نیمه نخست امسال در اختیار دارند که شامل: پرایدها به همراه تیبا و MVM مدل ۱۱۰ هستند. در این میان MVM تنها چهار دهم درصد سهم دارد و باقی در اختیار مدل‌های پراید و تیبا است. بر این اساس، پراید ۱۳۱ بیشترین سهم را دارا است وشصت و نه و هشت دهم درصد از خودروهای زیر ۲۰ میلیون تومان کشور را این مدل به خود اختصاص داده است.

با توجه به سهمیه ماهیانه ۶۰ لیتری خودروهای در این کشور، برآورد می شود هر خودرو ۴/۴ لیتر بنزین در روز بسوزاند که این میزان ۲.۴ لیتر بیشتر از سهمیه روزانه هر خودرو است. با توجه به قیمت جدید بنزین، هر خودروی شخصی روزانه در حدود ۳۰۸۰ تومان برای بنزین هزینه می کند و البته سهم خودروهای داخلی بیشتر است. اگر این رقم را میانگین مصرف خودروها در ایران در نظر بگیریم، مردم در این کشور بیش از ۲۱۵میلیارد تومان (۷۰میلیون لیتر در هرروز به قیمت ۳۰۸۰تومان) برای بنزین آزاد و سهمیه ای هزینه می کنند که این رقم برای یک ماه ۶۴۵۰میلیارد تومان و برای یک سال بیش از ۷۸هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است. این در حالیست که دولت در یک ماه ۳۴۸۰میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند. در واقع سوختی که در نتیجه بی کیفیتی خودروهای ساخت داخل به هدر می رود، تقریبا ۲برابر یارانه پرداختی دولت است. با سهم ۹۰درصدی خودروهای داخلی با سوخت ۱۰لیتری، می توان گفت، سهم اعظم این رقم هنگفت را خودروهای داخلی عهده دار هستند. اگر میزان مصرف آنها به ۳لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر کاهش یابد به طور قطع، نقدینگی پس انداز شده هم در اقتصاد و هم در سیاست به کار دولتی ها خواهد آمد.

درحقیقت در مثلث بنزین، خودروسازان و مردم، این تنها خودروسازان هستند که سود را به جیب می زنند و این سود نه به واسطه کیفیت و یا دانش آنها بلکه به واسطه انحصاری است که چندین دهه در صنعت ایران دارند. دولت ها و مردم نیز تنها قربانی این ماجرا می شوند. مردم ایران درحالی در هرماه ۶۴۵۰میلیارد تومان برای بنزین هزینه می کنند، که اگر مصرف سوخت خودروهای ساخت داخل به یک سوم کاهش یابد، دیگر تاوان ظلم خودروسازان را که منجر به کوچکتر شدن سفره های آنها و چشم پوشی از خرید خودروی شخصی می شود، نخواهند پرداخت. دولتمردان نیز درنتیجه این عملکرد غلط یک صنعت انحصاری مجبور به اتخاذ تصمیمات غلط مانند افزایش قیمت سوخت برای تامین کسری بودجه، نخواهند شد و به دنبال آن از محبوبیت آنها کاسته نخواهد شد.

اکنون بنگاه های سیاسی در صنعت ایران، که همواره ادعای ارزان قیمت بودن محصولات خود را دارند، باید پاسخگوی محصولاتی باشند که تنها هزینه های مالی و جانی آنها بر دوش مردم فقیر و متوسط جامعه مانده است!