به گزارش مازند اصناف ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در مورد مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس هشتم تصویب و توسط دولت پیشین آغاز شد، اما با یک سال وقفه‌ای که در اجرای آن صورت گرفت، بعضی به غلط تصور کردند که نقطه شروع مرحله دوم امسال است.

وی کندی در آهنگ اجرای هدفمندی را موجب انتقال بخشی از گرانی‌ها به سال جاری خواند و اظهار کرد:‌ دولت یازدهم هدف‌های خود را قانونی‌تر کرد و برنامه‌های سلامت،‌ بیمه بیکاری،‌ اصلاح زیرساخت‌ها، پرداخت‌ها و استقراض خود را مبتنی بر قانون پیش‌بینی کرده است.

ندیمی با اشاره به اینکه آن چه که دولت در باب ثبت‌نام از متقاضیان انجام داد، نه انتخاب دولت بلکه پیشنهاد کمیسیون ویژه مجلس بوده است، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما قانون نظام صنفی را سال گذشته اصلاح کردیم و در آن اصلاحیه برای برخورد با گران فروشی‌ها و صنوف فاقد پروانه و یا سوء استفاده‌ها راهکارهایی ارائه دادیم که دولت اگر این اصلاحیه را اجرا کند بخش عمده‌ای از گرانی‌ها قابل پیگرد است.

وی با تأکید بر اینکه گرانی باید تابعی از سود منطقی باشد،‌ بیان کرد: در کشور ما به جای هزینه‌ها و سود منطقی، بازار آشفته را معیار قرار می‌دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: به هیچ وجه نمی‌توان گفت ملاک گران کردن برخی کالا ها دخلی به هدفمندی یارانه‌ها دارد، چرا که هدفمندی در مراحل آغازین است و خیلی از حتی حمل و نقلشان هم در مقطع افزایش قیمت‌ها واقع نشده است و هنوز از انبارها عرضه می‌شوند.

وی با ابراز تأسف از اینکه برخی در این کشور به خوردن به نان حرام عادت کرده‌اند، خاطرنشان کرد: برای این عده علاوه بر سود منطقی، دریافت اضافات چندبرابری  که پایه قانونی نداشته و بر پایه رانت‌خواری و مفاسد است، تبدیل به روال شده است.

ندیمی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را منتج به تنها 3 تا 7 در صد هزینه در طول سال دانست و گفت: البته همین میزان نیز در مورد همه کالاها و خریدها صدق نمی‌کند.

وی ضرورت ورود مقتدرانه دولت به حوزه کنترل قیمت‌ها را یادآورد شد و بیان کرد:‌ دولت نباید بگذارد کسانی از این مباحث به نفع خودشان استفاده کنند و از نواسات ارز و تحریم و ... منفعت ببرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از قانع نبودن بعضی توزیع‌کنندگان به سود منطقی به‌عنوان ویژگی خلاف عقل و شرع یاد کرد و گفت: ما باید در همین ابتدای مرحله دوم هدفمندی بپذیریم که بسیاری از گران‌فروشی‌ها ناشی از سوءاستفاده‌هاست و به هیچ وجه ریشه در واقعیت اقتصادی ایران ندارد.

وی با رد رابطه منطقی میان گرانی ارز و اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها با گرانی همه کالاها اظهار کرد: نمی‌توان گفت که دولت شروع بدی برای مرحله دوم هدفمندی داشته است، چرا که در مورد بنزین و گازوییل قیمتی گذاشته است که بتواند 59 هزار میلیارد درآمد داشته باشد که 50 در صد آن را به مردم بدهد و بقیه آن را به تولید اختصاص داده و به اصلاح زیرساخت‌ها و بحث درمان و بیمه بیکاری بپردازد.

ندیمی به موضوع استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: از دولت توقع داریم صادق باشد و همان مقداری که فروش داشته با مردم تقسیم کند و نه مثل دولت قبل که 28 هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد اما با استقراض از بانک مرکزی 45 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی میان مردم توزیع کند که این نشانه عدم صداقت است و فشار خود را روی مردم می‌آورد.