به گزارش مازند اصناف و به نقل از تراز ، پرداخت یارانه به بخش صنعت مانع نوسازی تکنولوژی در ایران شده است. از سال ۲۰۰۱ تا پایان سال ۲۰۱۰ قیمت نفت در بازار جهانی چهار برابر شد در حالی که در این بازه زمانی قیمت حامل های انرژی در ایران تثبیت شد. افزایش قیمت انرژی در جهان سبب شده تکنولوژی تولید در کشورها تغییر کند و بنگاه های اقتصادی به سمت استفاده از ماشین آلاتی بروند که انرژی کمتر مصرف می کنند. در صورتی که در ایران، ثابت ماندن قیمت انرژی، هیچ تغییری را در فرایند تولید واحدهای اقتصادی ایجاد نکرد.

تکنولوژی تولید در ایران در پایان آذر سال ۱۳۸۹ که قانون هدفمند کردن یارانه ها آغاز شد، سه نسل از تکنولوژی عقب­تر بود و مهمترین عامل ، پرداخت یارانه انرژی بود. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه مناسب ترین مدل اقتصادی برای انطباق تکنولوژی در ایران با تکنولوژی روز بود.

در حال حاضر فقط در ۸ کشور دنیا یارانه انرژی پرداخت می شود در صورتی که در غالب کشورها قیمت انرژی آزاد می باشد. به اعتقاد من قانون هدفمندکردن یارانه صحیح ترین قانون در راستای تطبیق اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی است. چرا که می تواند قیمتها را در ایران واقعی نماید و طبق قیمت جهانی تعدیل کند. همچنین در فرآیند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اولین گام مهم جهانی شدن، اصلاح قیمتها در ایران یا به نوعی واقعی شدن قیمت ها است. لذا قانون هدفمند کردن یارانه مقدمه لازم و اجتناب ناپذیر برای ورود ایران به سازمان تجارت جهانی بود.

اجرای اشتباه قانون هدفمند کردن یارانه ها که ناشی از عدم محاسبه دقیق دولت در هزینه و درآمد اجرای قانون بود، تاثیرات مثبت اجرای قانون را خنثی کرد. اختلاف چشم گیر هزینه های هدفمندی یارانه ها نسبت به درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی، کسری بودجه دولت را به همراه داشت و سبب استقراض دولت از بانک مرکزی گردید. پیامد چنین اقدامی افزایش قابل توجه تورم است.

قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، درآمد شرکت های حامل انرژی از فروش حامل های انرژی در داخل  ۹ هزار میلیارد تومان بود. پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه نیز تنها در حد سابق از فروش حامل های انرژی به شرکت های حامل انرژی پرداخت می شود( ۹ هزار میلیارد تومان ).  بابت تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم سه سال اخیر مابه ازائی به بخش نفت و گاز پرداخت نمی شود. همچنین کسری ناشی از تورم ۳ سال اخیر را شرکت های حامل انرژی با استقراض جبران کرده اند. به طور مثال  بخش تولید برق ۱۶ هزار میلیارد تومان به بانک ها و بخش خصوصی بدهی دارد. شرکت نفت نیز ۲۳ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است و معادل ۵/۱ میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی و ۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی بخش نفت و گاز  در سال ۹۲ سررسید می شود. به عبارات دیگر ، بخش نفت تنها ۸۵۰۰ میلیارد تومان بدهی معوق بابت اوراق مشارکت ارزی و ریالی دارد از رقم اوراق مشارکت سررسید نشده اطلاعی در دست نیست. بخش نفت و گاز  و برق کسری ناشی از تورم طی سه سال اخیر را با حداقل ۴۸ هزار میلیارد تومان استقراض جبران کرده است. قیمت حامل های انرژی حداقل باید به ازای ایجاد تعادل بین  هزینه و درآمد شرکت های حامل انرژی افزایش یابد. در عمل یارانه انرژی که به مردم پرداخت می شود باید به شرکت های حامل انرژی پرداخت شود تا بودجه آنها متعادل شود.

در اقتصاد کشور یارانه غیرمستقیم باید حذف شود و یارانه مستقیم جایگزین آن شود. سخن بر سر حذف یارانه نیست. سخن بر سر نوع و کیفیت آن است. با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه، یارانه حذف نمی شود یا حتی کاهش نمی یابد بلکه تنها یارانه غیرمستقیم به مستقیم تبدیل می شود. در گذشته همه وزارتخانه ها به صورت یک بنگاه خیریه اداره می شدند اما با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه همه وزارتخانه ها منهای سه وزارتخانه باید به صورت اقتصادی اداره شود و کمک دولت به مردم و یا یارانه در یک وزارتخانه متمرکز شود. متاسفانه در فرایند اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، هزینه ها بسیار بیش از درآمد بوده است لذا اولین مشکلی که ایجاد شد، کسری بودجه دولت است. برای پرداخت یارانه نقدی همزمان با کاهش منابع ارزی، دولت راهکاری جز استفاده از منابع بانک مرکزی و افزایش نرخ ارز نداشت که هر دو سبب افزایش تورم سنگین در اقتصاد شد.

مردم ایران ۳۹ هزار میلیارد تومان بابت انرژی در سال پرداخت می کنند و متقابلا ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی دریافت می کنند. ارزش کل حامل های انرژی در ایران ۹۰ میلیارد دلار است. بابت ۹۰ میلیارد دلار انرژی مردم ایران نه تنها پولی پرداخت نمی کنند بلکه در مجموع ۶ هزار میلیارد تومان دریافت می کنند. لذا انرژی به قیمت منفی در ایران فروخته می شود.

با دلار ۳ هزار تومان، یارانه انرژی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است. با حذف یارانه انرژی مردم ایران باید ۶ برابر بیشتر پول برای انرژی پرداخت کنند . با حذف یارانه انرژی باید قیض برق، گاز و قیمت بنزین به طور متوسط ۶ برابر شود. هر خانواده ایرانی در ماه دو میلیون و سیصد هزار تومان  خرید می کند. یک میلیون  و سیصد هزار تومان برای انرژی و یک میلیون تومان برای سایر کالاها و خدمات ، یک میلیون تومان آن را پرداخت می کند اما یک میلیون و سیصد هزار تومان آن را پرداخت نمی کند. اگر یارانه انرژی حذف شود و  هر خانواده برای یک ملیون و سیصد هزار تومان انرژي که مصرف می کند، پول پرداخت کند قدرت خرید انها برای خرید یک میلیون تومان کالا و خدمات دیگری که ماهانه خریداری می کنند، به شدت کاهش می یابد. در این رابطه تقاضا برای کلیه کالاها و خدمات و از جمله کالا با منشاء ارز کاهش می یابد و لذا با حذف یارانه انرژی اگر نقدینگی رشد نکند قیمت ارز به شدت کاهش می یابد. قیمت یک لیتر بنزین روی کشتی در خلیج فارس یک دلار و دو سنت است با دلار ۱۰۰۰ تومان قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه قیمت یک لیتر بنزین ۹۰۰ تومان و اکنون ۳۱۰۰ تومان است. لذا هر اندازه قیمت دلار افزایش یابد یارانه انرژی افزایش یافته است. اگر یارانه انرژی از اول ماه آینده کاملا قطع شود و قیمت یک لیتر بنزین به ۳۱۰۰ تومان افزایش یابد و در ماه بعد دلار ۶۰۰۰ تومان شود مجددا همه یارانه انرژی برقرار شده و گوئی که هیچ یارانه ای حذف نشده است. اگر نقدینگی همزمان با حذف یارانه رشد کند نرخ ارز افزایش می یابد و با افزایش نرخ ارز، یارانه انرژی که حذف شده مجددا برقرار شده و اقتصاد به نقطه قبل از حذف یارانه انرژی باز می گردد.