به گزارش مازند اصناف و به نقل از بلاغ -  مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با هشدار به صنوف گفت : در راستای وظایف و تکالیف محوله قانونی و همسو و همگام با سیاست های دولت تدبیر و امید در زمینه حسن اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران آمادگی خود را جهت برخورد قاطعانه با متخلفین صنفی اعلام می دارد .

این مقام قضائی تعزیرات حکومتی مازندران افزود : صنوف مازندران حق افزایش قیمت ها  به بهانه هدفمندی یارانه ها را ندارند و هرگونه افزایش غیر مجاز محسوب شده و با متخلفین با قوانین موضوعه با اشد مجازات برخورد می شود .

این نماینده عالی سازمان تعزیرات حکومتی در مازندران تصریح کرد: این اداره کل همه توانائی ها و امکانات خودرا به منظور همراهی موثر و هوشمندانه در اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها ایفا می کند تا این امر در سالی که از سوی مقام عظمای ولایت به سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی محقق شود .

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد : در صورت دریافت گزارش از سوی مراجع ذی صلاح گزارشات به صورت ویژه و خارج از نوبت در شعب ویژه رسیدگی و منجر به صدور رای خواهد شد و با متخلف با اشد مجازات برخورد می شود .

عباسی در خصوص عملکرد اداره متبوعش در سال 93 گفت : از ابتدای سال تاکنون دو هزار و 717 فقره وارده که از این تعداد دو هزار و 426 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 2 میلیارد و 974 میلیون و 920 هزار و 330 ریال جزای نقدی محکوم شدند .

وی در خصوص بیشترین و کمترین تخلف در استان اذعان داشت : گرانفروشی با یک هزار و 143 فقره ، عدم درج قیمت با 978 فقره ، عدم درج قیمت با 978 فقره ، عدم صدور فاکتور 254 فقره و کم فروشی با 140 فقره و تقلب با 53 فقره بیشترین و کمترین تخلف در استان بود .