logo

کد خبر : 41046
تاریخ خبر : 1405/08/06
اولویت رفع تناقض‌های قانونی و ساماندهی مقررات مرتبط با اصناف
عضو فراکسیون اصناف مجلس تاکید کرد:

اولویت رفع تناقض‌های قانونی و ساماندهی مقررات مرتبط با اصناف

عضو فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بخشودگی‌های مالیاتی، بر ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های صنفی تأکید کرد.

به گزارش مازنداصناف، عالیه زمانی گفت: از زمان شکل‌گیری فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، اقدامات مثبتی در راستای پیگیری مطالبات جامعه صنفی انجام شده که موضوع بخشودگی‌های مالیاتی از جمله این اقدامات است.

وی افزود: با وجود اقدامات انجام‌شده، همچنان میان قوانین و سیاست‌گذاری‌ها از یک سو و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی از سوی دیگر، فاصله‌هایی وجود دارد که می‌تواند در مرحله اجرا مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و اصناف ایجاد کند.

زمانی با اشاره به ضرورت اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در برخی مقاطع خاص، اتخاذ تصمیمات ویژه اجتناب‌ناپذیر است، اما در حوزه‌های مالیاتی و اقتصادی باید رویکردی پویا و متناسب با شرایط روز حاکم باشد تا مقررات بتوانند پاسخگوی نیازها و مسائل واقعی اصناف باشند.

وی ادامه داد: از نشست قبلی با اتاق اصناف ایران تا نشست کنونی، در چند موضوع، به‌ویژه در زمینه بخشودگی‌های مالیاتی، اقدامات و پیشرفت‌هایی حاصل شده است. امیدواریم این نشست نیز زمینه‌ساز رفع بخشی دیگر از دغدغه‌ها و مشکلات جامعه صنفی باشد.

 

عضو فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بخشودگی‌های مالیاتی، بر ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های صنفی تأکید کرد.

عضو فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد تدوین طرحی جامع برای رسیدگی به مسائل اصناف خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که موضوعات و مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان جامعه صنفی در قالب یک طرح منسجم ارائه شود تا بتوان با رویکردی جامع، مشکلات موجود را ساماندهی و برای رفع آن‌ها اقدام کرد.

وی با تأکید بر وجود برخی تناقض‌ها و تعدد قوانین در حوزه اصناف گفت: در نظام قانون‌گذاری کشور با مواردی از تعارض مقررات و تورم قوانین مواجه هستیم و برخی قوانین نیز به دلیل گذشت سال‌های طولانی از زمان تصویب، نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی هستند. ضروری است این موارد با بررسی کارشناسی و متناسب با شرایط امروز اقتصاد و فعالیت‌های صنفی اصلاح شوند.

انتهای خبر/