logo

کد خبر : 41022
تاریخ خبر : 1405/07/27
پلمب انبار ۱۰۰ میلیارد ریالی لاستیک در آمل؛ ۹۷۷ حلقه خارج از شبکه توزیع کشف شد
فرمانده انتظامی آمل:

پلمب انبار ۱۰۰ میلیارد ریالی لاستیک در آمل؛ ۹۷۷ حلقه خارج از شبکه توزیع کشف شد

پلیس امنیت اقتصادی آمل، انباری حاوی ۹۷۷ حلقه لاستیک ایرانی و ۱۲۰ حلقه رینگ آهنی را به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال، شناسایی و انبار آن پلمب شد.

به گزارش مازنداصناف،  در شرایطی که تأمین و توزیع به‌موقع کالاهای مورد نیاز بازار از الزامات حفظ ثبات اقتصادی است، شناسایی انبارهای نگهداری کالا خارج از شبکه توزیع به یکی از محورهای نظارت بر بازار تبدیل شده است؛ در همین راستا، مأموران پلیس امنیت اقتصادی آمل یک انبار دپوی لاستیک ایرانی را شناسایی کردند.

مجید باقری جامخانه، فرمانده انتظامی آمل، در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر نگهداری انواع لاستیک ایرانی خارج از شبکه توزیع در یک انبار، موضوع با هدف مقابله با قاچاق و احتکار کالا در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های اطلاعاتی و شناسایی محل، با هماهنگی مقام قضایی و همراهی کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی از انبار موردنظر بازدید کردند.

فرمانده انتظامی آمل ادامه داد: در جریان بازرسی، ۹۷۷ حلقه لاستیک در سایزها و برندهای مختلف به همراه ۱۲۰ حلقه رینگ آهنی کشف و ضبط شد که ارزش ریالی این اقلام براساس ارزیابی کارشناسان، بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

باقری با اشاره به پلمب انبار خاطرنشان کرد: مبارزه با احتکار و خارج کردن کالا از شبکه توزیع از اولویت‌های پلیس در حوزه امنیت اقتصادی است و با متخلفان در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان گفت: پرونده این تخلف پس از تشکیل، برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.

مطالبه بازار؛ کالاها به چرخه توزیع بازگردند

کشف این محموله بار دیگر ضرورت نظارت مستمر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا را برجسته می‌کند؛ نظارتی که اثرگذاری آن تنها به کشف و ضبط کالا محدود نمی‌شود، بلکه به شفاف‌سازی مسیر عرضه و جلوگیری از اخلال در بازار نیز وابسته است.

اکنون باید مشخص شود این محموله با چه هدفی خارج از شبکه توزیع نگهداری شده و چه تصمیمی برای تعیین تکلیف کالاهای کشف‌شده اتخاذ خواهد شد؛ چراکه مقابله مؤثر با احتکار، علاوه بر برخورد قانونی، به بازگشت کالاهای قابل عرضه به چرخه توزیع و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان نیاز دارد.

انتهای خبر/