به گزارش مازنداصناف، و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران-  چهل‌وهفتمین نشست نحوه توزیع کالا و تنظیم بازار (قرارگاه شهید سلامی)، صبح امروز، شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵، با حضور قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، کامران ملکی صادقی، مدیرکل هماهنگی امور گشت‌های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات حکومتی، سیدهادی صالحی، رئیس و احمد پورحیدری، جانشین رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور، محمدحسن سرابیان، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، فرزاد طهماسبی، سرپرست دبیرکل اتاق اصناف ایران، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی، نمایندگانی از اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، اتحادیه انبارداران و سردخانه‌ها، اتحادیه گوشت و مرغ، اتحادیه خواروبارفروشان تهران، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، سازمان بسیج اصناف و تجار، معاونت امنیتی و انتظامی و رئیس اداره هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، نمایندگانی از دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی، بسیج اصناف تهران، سازمان پدافند غیرعامل کشور، و برخی معاونان و مشاوران اتاق اصناف ایران و روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها به صورت وب‌کنفرانس در سالن جلسات اتاق اصناف ایران برگزار شد.

بازرسی‌ها باید با محوریت اتاق اصناف ایران انجام شود

 این جلسه با موضوع تامین و عرضه کالاهای اساسی و رزمایش نانوایان برای روز پدافند غیرعامل برگزار شد.  در این جلسه همچنین موضوعاتی چون الزامات و هماهنگی‌های لازم برای تامین، توزیع و عرضه اقلام اساسی در شرایط بحران، بررسی شد.

نحوه همکاری و تقسیم کار میان اتاق‌های اصناف، اتحادیه‌های صنفی، بسیج اصناف و دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط و میزان آمادگی شبکه صنفی کشور برای استمرار خدمت‌رسانی و تامین نیازهای ضروری مردم از جمله موضوعاتی بود که در دستورجلسه قرار گرفت.

در این جلسه قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران بر بررسی میزان آمادگی استان‌ها برای تأمین و عرضه مستقیم کالاهای اساسی تاکید کرد و گفت: اتحادیه‌ها عمدتا حلقه پایانی زنجیره تأمین هستند.

فراهانی افزود: افزایش قیمت بسیاری از کالاها در حلقه‌های ابتدایی زنجیره، ازجمله واردکنندگان و تأمین‌کنندگان، شکل می‌گیرد. پیشنهاد می‌کنیم اتحادیه‌ها در تصمیم‌گیری‌های تنظیم بازار حضور فعال‌تری داشته باشند و گزارش‌های میدانی خود را در اختیار دستگاه‌های سیاست‌گذار قرار دهند.

ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر نان

در ادامه جلسه، محمدحسن سرابیان، معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به موضوع تعیین قیمت نان، وزن و کیفیت آن با اشاره به جمع‌بندی‌های قبلی درباره عرضه نان به‌صورت وزنی و کیلویی، خواستار پیگیری اجرای این طرح شد و تأکید کرد که شیوه فعلی قیمت‌گذاری، با وجود پرداخت یارانه از سوی دولت، همچنان موجب نارضایتی نانوایان و مصرف‌کنندگان شده است.

وی همچنین بر ضرورت نصب و قابل‌مشاهده بودن نرخ‌نامه در واحدهای صنفی تأکید شد؛ چراکه در برخی موارد نرخ‌نامه در محل مناسبی نصب نمی‌شود و امکان نظارت مؤثر بر قیمت‌های عرضه‌شده کاهش می‌یابد.

حاضران نیز با اشاره به تفاوت انواع برنج ایرانی و شیوه‌های عرضه تخم‌مرغ، تأکید کردند که نرخ‌گذاری و ارزیابی تخلف باید با توجه به نوع، وزن، بسته‌بندی و مشخصات واقعی کالا انجام شود.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به عضویت حدود ۱۵ هزار کسب‌وکار در این اتحادیه، اعلام کرد این شبکه با توجه به امکان تحویل کالا در سراسر کشور و قابلیت رصد دقیق سفارش‌ها، می‌تواند در توزیع کالاهای اساسی نقش مؤثری ایفا کند. به گفته وی، در صورت واگذاری کالاهای استراتژیک، امکان توزیع شفاف کالا بر اساس آدرس و کد ملی مصرف‌کننده وجود دارد. وی همچنین از مکاتبات متعدد با دستگاه‌های مسئول و ریاست‌جمهوری برای استفاده از این ظرفیت خبر داد.

روسای برخی اتحادیه‌های صنفی نیز با تأکید بر ظرفیت بالای شبکه مویرگی توزیع، اعلام کردند در شرایط بحرانی اخیر کمبود جدی کالاهای اساسی در بازار ایجاد نشده است و همکاری مردم، اصناف و دستگاه‌های دولتی در مدیریت بازار مؤثر بوده است. براساس اعلام نمایندگان صنفی، در حال حاضر ذخایر برخی کالاها برای یک تا ۴۵ روز کفایت می‌کند و در صورت استمرار تأمین، شبکه توزیع قادر به پاسخگویی به نیاز بازار خواهد بود.

یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در چهل و هفتمین جلسه تنظیم بازار، اصلاح شیوه نظارت بر موجودی واحدهای صنفی بود. نمایندگان صنفی هشدار دادند که نگهداری کالا برای تأمین نیاز روزهای آینده نباید به‌اشتباه احتکار تلقی شود؛ چراکه وجود کالا در انبارها و عدم عرضه فوری تمام موجودی، لزوماً به معنای احتکار نیست و برخوردهای غیرکارشناسی می‌تواند موجب اختلال در زنجیره تأمین شود. همچنین تأکید شد که اولویت اصلی، استمرار تأمین کالا، استفاده از ظرفیت شبکه صنفی و کسب‌وکارهای آنلاین، کاهش هزینه‌های توزیع و انجام نظارت‌های هدفمند و متناسب با شرایط زنجیره تأمین است.

تغییرات مکرر سیاست‌های صادراتی، بازار محصولات کشاورزی را ملتهب کرد

در ادامه این نشست اکبر یاوری، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با انتقاد از تغییرات مکرر سیاست‌های صادراتی در حوزه محصولات کشاورزی، اظهار کرد: طی یک ماه گذشته چندین بار محدودیت و سپس مجوز صادرات پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی تغییر کرده است. این تصمیمات، بدون توجه کافی به وضعیت بازار داخلی، موجب افزایش قیمت شده و به‌عنوان نمونه قیمت انواع پیاز در آذربایجان شرقی از حدود ۴۰ تا ۶۰ هزار تومان به ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به کاهش سطح زیرکشت پیاز در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ از حدود ۱۵ هزار به کمتر از ۱۲ هزار هکتار، دلیل آن را زیان کشاورزان در سال گذشته عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر به نیاز بازار داخلی و معیشت اقشار کم‌برخوردار شد. همچنین تأکید کرد صادرات پیاز و گوجه‌فرنگی در زمان تغییر فصل، به‌ویژه پیش از آغاز تولید گوجه‌فرنگی استان بوشهر، می‌تواند موجب ایجاد بحران و افزایش قیمت شود.

یاوری پیشنهاد کرد در زنجیره تأمین، نمایندگان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، صادرکنندگان و وزارت جهاد کشاورزی در یک کارگروه مشترک حضور داشته باشند.

یاوری همچنین خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت کارشناسی بخش خصوصی شد. در ادامه جلسه تأکید شد که موضوعات مطرح‌شده درباره محصولات کشاورزی و افزایش قیمت‌ها بررسی و مستندات استان‌ها نیز جمع‌آوری شود. همچنین با توجه به عدم حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی، مقرر شد موضوع برای پاسخگویی و پیگیری به این وزارتخانه منعکس شود.

در ادامه علیرضا آسایش، رئیس اتاق اصناف مرکز استان یزد اعلام کرد: این استان حدود ۴۵۰۰ واحد نانوایی دارد که بیش از ۱۱۰ واحد آن در طرح پدافندی قرار گرفته‌اند و یک واحد نانوایی قدیمی نیز به‌عنوان واحد پدافندی ظرفیت پوشش حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد استان را دارد.

وی گفت در حوزه کالاهای اساسی، به‌جز برخی مشکلات در تأمین روغن و آب، مشکل جدی وجود ندارد و تجربه دوران جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز این موضوع را نشان داده است. آسایش در ادامه افزود: استان یزد در حوزه جوجه‌ریزی و تولید مرغ نیز از استان‌های برتر کشور است و حدود ۴۰ درصد تولید گوشت گاو استان صادر می‌شود؛ در مقابل، حدود ۹۵ درصد گوشت مصرفی استان از خارج تأمین می‌شود. در حوزه گندم و برنج نیز تاب‌آوری استان حدود چهار ماه اعلام شد.

عیسی‌پور، نماینده بسیج اتاق اصناف استان اردبیل اعلام کرد: در این استان مشکل خاصی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و تأمین مرغ و نهاده‌های دامی نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد.

 وی همچنین به موضوع نانوایی‌ها و افزایش سهمیه آرد اشاره کرد و گفت: با همکاری بسیج اصناف و اتاق اصناف استان، سهمیه برخی واحدها افزایش یافته است. درخصوص سیب‌زمینی نیز پس از برگزاری جلسات استانی، حدود ۷۰۰ هزار تن تولید سیب‌زمینی در استان پیش‌بینی شده و قیمت محصول در سطح روستا حدود ۳۸ هزار تومان اعلام شده است.

سلطانی، رئیس اتاق اصناف مرکز استان اصفهان نیز اعلام کرد این استان از نظر تأمین و فراوانی کالاهای اساسی با مشکل جدی مواجه نیست و کالاها به‌وفور در دسترس مردم قرار دارند.

وی مهم‌ترین عامل موفقیت اصفهان را فعالیت یک قرارگاه تأمین کالا دانست که به‌صورت هفتگی و در دوران جنگ به شکل روزانه تشکیل می‌شده و همچنان فعال است. همچنین شبکه‌های رصد در سطح استان و شهرستان‌ها، وضعیت موجودی و کمبود احتمالی کالا را به‌صورت روزانه و لحظه‌ای پایش می‌کنند.

به گفته وی، ۵۲ قلم کالای اساسی به‌صورت روزانه رصد می‌شود و زنجیره تأمین از تاجر و شرکت پخش تا واحد صنفی و مصرف‌کننده به‌صورت سیستمی کنترل می‌شود.

سلطانی مهم‌ترین چالش فعلی استان را نه کمبود کالا، بلکه کاهش قدرت خرید مردم، نقدینگی، نوسانات ارز و دشواری پیش‌بینی تقاضا برای اصناف عنوان کرد. وی همچنین از ارتباط مستمر اصفهان با چهار استان همجوار برای پشتیبانی و تأمین کالا خبر داد.

حبیب‌زاده، نماینده استان آذربایجان غربی نیز اعلام کرد: حدود ۵۰ درصد نانوایی‌های استان برای تبدیل شدن به واحدهای سه‌گانه‌سوز که امکان استفاده از گاز شهری، گازوئیل و گاز مایع را دارند، اقدام کرده‌اند، اما مشکلات بانکی مانع تکمیل این طرح شده است. وی ابراز امیدواری کرد با رفع موانع بانکی، این میزان به بیش از ۵۰ درصد برسد.

وی همچنین از بررسی میدانی نانوایی‌های شهرستان ارومیه و سایر شهرستان‌ها خبر داد و گفت در حوزه کالاهای اساسی، به دلیل وفور کالا و ورودی مناسب از گمرکات مختلف مشکل تأمین وجود ندارد؛ با این حال، افزایش قیمت و دشواری تأمین منابع مالی برای خرید کالا، یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی است. حبیب‌زاده همچنین از همکاری مطلوب با تعزیرات استان خبر داد.

تأکید سازمان تعزیرات بر نظارت مشترک با اتحادیه‌ها

کامران ملکی صادقی، مدیرکل هماهنگی امور گشت های مشترک و نظارت بر بازار سازمان تعزیرات حکومتی، با قدردانی از فعالیت اصناف در شرایط بحرانی، تأکید کرد که اتحادیه‌ها و کارشناسان صنفی باید در اجرای گشت‌ها و طرح‌های نظارتی حضور داشته باشند. وی گفت این رویکرد با دو هدف دنبال می‌شود: جلوگیری از تضییع حقوق اصناف و استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها برای نظارت دقیق‌تر بر بازار و همچنین رعایت حقوق مردم و شاکیان.

صادقی با انتقاد از پراکندگی دستگاه‌های نظارتی اظهار کرد که حضور جداگانه بازرسان جهاد کشاورزی، اصناف، بهداشت، دامپزشکی و سایر دستگاه‌ها در بازار، موجب نارضایتی شده است. به گفته وی، فلسفه احیای گشت‌های مشترک تعزیرات، کاهش همین موازی‌کاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی است.

وی همچنین درباره نحوه برخورد با موضوع احتکار بر ضرورت انتقال دقیق دستورالعمل‌ها به بازرسان تأکید کرد و گفت: نباید برخوردهای غیرکارشناسی موجب ایجاد نگاه منفی نسبت به تعزیرات شود.

صادقی همچنین خواستار همکاری اتحادیه‌ها برای شناسایی و برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه یا فعال به‌صورت غیرمجاز شد و تأکید کرد تعداد محدودی از واحدهای متخلف نباید موجب خدشه به اعتبار صنوف و فعالان قانونی شود.

انتقاد از تعدد بازرسی‌ها و تصمیمات بدون نظر اصناف

در ادامه، روسای صنفی ضمن تشکر از همکاری تعزیرات، خواستار هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های نظارتی شدند و اعلام کردند تعدد بازرسی‌ها و معرفی اشتباه بازرسان دستگاه‌های مختلف به‌عنوان نماینده تعزیرات، موجب نارضایتی اصناف و ایجاد برخوردهای سلیقه‌ای می‌شود. همچنین تأکید شد در تصمیمات مرتبط با واردات و صادرات، از نظرات اتحادیه‌ها و فعالان بازار استفاده شود تا تصمیمات کارشناسی‌نشده به بازار آسیب نزند.

اعتراض به کاهش وزن چانه نان و تأثیر آن بر کیفیت

یکی دیگر از محورهای مهم چهل و هفتمین جلسه تنظیم بازار اتاق اصناف ایران، اعتراض به تغییرات مربوط به استاندارد و وزن چانه نان بود. در این خصوص اعلام شد کاهش سبوس‌گیری نان و همچنین کاهش وزن انواع نان منجر به ایجاد تغییرات در استانداردهای نان و درنتیجه بیات شدن نان شده است. کاهش وزن چانه نان از جمله برای سنگک از ۱۲ به ۱۰ درصد، تافتون و لواش از ۱۵ به ۱۰ درصد و بربری از ۱۸ به ۱۲ درصد تغییر کرده است.

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان و نماینده صنف نانوایان هشدار داد: اجرای این تغییرات می‌تواند موجب افزایش بیاتی نان و کاهش شدید کیفیت شود؛ زیرا کاهش سبوس‌گیری نان منجر به کاهش میزان جذب آب آرد شده و کیفیت نهایی نان را پایین می‌آورد و احتمال نارضایتی مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت.

وی همچنین درباره وضعیت واحدهای نان سنتی و آزادپز و نان‌های حجیم (گروه شش) گفت:  تأمین آرد برخی از این واحدها با مشکل مواجه شده است.

به گفته نماینده صنف، طی دو هفته پیگیری مشخص نشده این واحدها در ادامه باید گندم و آرد مورد نیاز خود را از چه مسیری تأمین کنند و ادامه این وضعیت می‌تواند به تعطیلی برخی واحدها منجر شود.

در پایان نیز تأکید شد با توجه به تغییرات اعمال‌شده در وزن و میزان مصرف آرد، موضوع باید از نظر کارشناسی و با حضور نمایندگان صنف نانوایان بررسی شود تا ضمن حفظ منافع مصرف‌کننده، کیفیت نان و استمرار فعالیت واحدهای نانوایی نیز دچار آسیب نشود.

صادقی: بازرسی و تشکیل پرونده تخلف، وظیفه سازمان تعزیرات نیست

کامران ملکی صادقی، مدیرکل هماهنگی مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، با تأکید بر ضرورت تفکیک وظایف دستگاه‌های نظارتی گفت: سازمان تعزیرات مرجع رسیدگی به پرونده‌هایی است که از سوی دستگاه‌های نظارتی به این سازمان ارجاع می‌شود و وظیفه کشف تخلف و تشکیل پرونده بر عهده این سازمان نیست.

وی با انتقاد از معرفی برخی بازرسان به‌عنوان بازرس تعزیرات، خواستار برگزاری جلسات توجیهی برای رؤسای اتاق‌های اصناف استان‌ها شد و توضیح داد که این رویه موجب سردرگمی مردم و مراجعه مستقیم شاکیان به تعزیرات می‌شود؛ درحالی‌که برخی پرونده‌ها باید ابتدا از مسیر اتاق اصناف و اتحادیه مربوط پیگیری شوند.

صادقی همچنین احیای گشت‌های مشترک را راهکاری برای کاهش موازی‌کاری دستگاه‌ها دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره وظایف بازرسان تأکید کرد.

تجربه جنگ؛ ضرورت آمادگی برای تغییر الگوی مصرف و اختلال در توزیع

یکی از نمایندگان حاضر در جلسه با اشاره به تجربه جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه، گفت مدیریت بازار در شرایط بحرانی دو محور اساسی دارد: تأمین و موجودی کالاهای اساسی و مدیریت بازار متناسب با شرایط اضطرار.

وی با اشاره به تغییر الگوی مصرف در روزهای ابتدایی بحران توضیح داد که در مقطعی با کاهش جمعیت تهران، تقاضا برای برخی کالاها از جمله مرغ در میدان بهمن افت کرد. به گفته او، در شرایط بحرانی باید نیازهای واقعی جمعیت حاضر در هر شهر و تغییر الگوی مصرف با همکاری اتحادیه‌ها بررسی شود تا از بروز اختلال در تأمین و توزیع جلوگیری شود.

این نماینده همچنین حمل‌ونقل را یکی از عوامل تعیین‌کننده در دسترسی مردم به کالا و قیمت تمام‌شده دانست و هشدار داد که حتی در صورت وجود کالا، اختلال در شبکه حمل‌ونقل می‌تواند موجب تأخیر در عرضه یا افزایش قیمت مصرف‌کننده شود. وی بر اهمیت نقش کسبه محلی، میادین میوه و تره‌بار، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش در شرایط بحران تأکید کرد.

وزارت کشور: آمادگی برای رصد میدانی تأمین کالاهای اساسی

نماینده وزارت کشور نیز با اشاره به اقدامات شورای امنیت کشور در جریان جنگ، از مکاتبه با استانداران و برگزاری جلسات منظم برای بررسی وضعیت تأمین کالاهای اساسی خبر داد.

به گفته وی، در آن دوره وضعیت ذخایر مواد اولیه نانوایی‌ها، نان خشک و نان حجیم نیز بررسی و اقدامات انجام‌شده ارزیابی شد. نماینده وزارت کشور اعلام کرد این مجموعه آمادگی دارد در صورت بروز شرایط مشابه، برای رصد میدانی مشکلات تأمین کالاهای اساسی و مسائل مرتبط با اصناف همکاری کند.

تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم؛ چند استان از برنامه عقب هستند

در بخش دیگری از جلسه، آخرین وضعیت تجهیز نانوایی‌ها به سوخت دوم و موتور برق بررسی شد. بر اساس گزارش ارائه‌شده، برنامه تجهیز ۳۰ درصد نانوایی‌های هر استان به سوخت جایگزین از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است. طبق آمار اعلام‌شده از وضعیت استان‌ها در شهریورماه، تعدادی از استان‌ها هنوز به حدنصاب‌های پیش‌بینی‌شده نرسیده‌اند. در این گزارش، مشکلات مربوط به دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها یا تأمین موتور برق در استان‌هایی از جمله اصفهان، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان‌ و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کردستان، کهگیلویه‌ و بویراحمد، لرستان، هرمزگان و یزد مطرح شد. در این بخش، کمبود موتور برق و برخی تجهیزات از عوامل عقب‌ماندگی استان‌ها عنوان شد و از اتاق‌های اصناف خواسته شد پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دهند.

رزمایش ملی نانوایی‌ها در نهم آبان برگزار می‌شود

نماینده سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به دستورالعمل ابلاغی سال ۱۴۰۳ درباره تداوم فعالیت نانوایی‌ها و تأمین نان کافی در شرایط اضطرار، از برنامه برگزاری رزمایش ملی نانوایی‌ها در هفته پدافند غیرعامل خبر داد.

به گفته وی، طرح عملیاتی رزمایش تهیه و برای اجرا به وزارت کشور ارسال شده است. در این طرح، مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف مشخص شده و استانداران و فرمانداران مسئولیت هماهنگی اقدامات را در سطح استان و شهرستان بر عهده دارند.

وی خواستار برگزاری جلسات مشترک میان قرارگاه‌های مرتبط در استان‌ها شد تا از موازی‌کاری جلوگیری و مشکلات شناسایی‌شده در رزمایش سال گذشته پیش از اجرای برنامه جدید برطرف شود. این رزمایش برای نهم آبان برنامه‌ریزی شده است. در ادامه، از مسئولان استانی خواسته شد گزارش نواقص دوره قبل را دریافت و برای رفع آن‌ها اقدام کنند تا رزمایش امسال علاوه بر ارزیابی آمادگی دستگاه‌ها، به شناسایی نقاط ضعف و تقویت توان عملیاتی در شرایط اضطرار منجر شود.

تأکید بر رصد روزانه بازار، مدیریت مصرف گاز و هماهنگی با شبکه حمل‌ونقل

در جمع‌بندی جلسه، بر تداوم رصد روزانه کالاهای اساسی و انعکاس سریع مشکلات استان‌ها به اتاق اصناف ایران و مسئولان مرتبط تأکید شد. حاضران خاطرنشان کردند که اگرچه وضعیت فعلی تأمین کالاهای موردنیاز مردم مناسب ارزیابی می‌شود، پیش‌بینی و شناسایی زودهنگام گلوگاه‌های احتمالی برای جلوگیری از بحران ضروری است. همچنین مدیریت مصرف انرژی، به‌ویژه گاز در واحدهای تجاری و صنفی، از موضوعات مهم پیش‌رو است.

تاکید بر محوریت اتاق‌های اصناف در بازرسی‌های مشترک

در پایان این جلسه سیدهادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مأموریت اصلی اصناف در تأمین نیازهای مردم، خواستار هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها در اجرای بازرسی‌ها شد.

وی تأکید کرد که تعدد گروه‌های بازرسی و مراجعه چندباره به یک واحد صنفی، موجب خدشه به شأن کسبه و ایجاد نارضایتی می‌شود.

به گفته وی، بازرسی‌ها باید با محوریت اتاق اصناف و در چارچوب هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول انجام شود. همچنین به‌جای تمرکز صرف بر خرده‌فروشان، لازم است گلوگاه‌های اصلی زنجیره تأمین و توزیع، محل شکل‌گیری تخلف و احتکار احتمالی، با دقت بیشتری بررسی شود.

صالحی با اشاره به نقش اعتمادساز کسبه محلی در تأمین نیازهای روزمره مردم، بر آمادگی شبکه صنفی برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرد و یادآور شد که در شرایط بحرانی، اولویت اصلی باید تأمین پایدار کالاهای موردنیاز مردم و حفظ آرامش بازار باشد.

انتهای خبر/