_1398245152.jpg)
طرح رسیدگی به اموال، ۱۰۰ هزار مسئول را شامل می‌شود/ اتفاق نظر اعضای مجمع تشخیص درباره طرح
به گزارش مازند اصناف محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، در مورد دیدار جبهه متبوعش با جامعتین (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز) اظهار داشت: هنوز برنامه‌ای برای دیدار با جامعتین در دستور کار نداریم اما در حال پیگیری هستیم.
نایب‌رییس مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که اصولگرایان بحث کلان ورود به انتخابات مجلس و غیر مصداقی را از کی کلید خواهند زد، گفت: بحث انتخابات، فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد در حالی که ما امروز مسائل مهم‌تری مانند مسائل بین‌المللی و اقتصادی را پیش رو داریم.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری اضافه کرد: مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند بنابراین وظیفه داریم بیشتر به مسائل اقتصادی و دغدغه‌های مردم بپردازیم و به دولت کمک کنیم.
باهنر تاکید کرد: ورود به دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پرداختن رسانه‌ها به این مقوله بسیار زود است و ظلمی به مشکلات موجود که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، تلقی می‌شود.
وی در مورد طرح رسیدگی به اموال مسئولان که قرار بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری شود نیز خاطرنشان کرد: مصوبه‌ای که از مجمع بیرون می‌آید باید یک ادغام داشته باشد و در آن به طور واقعی مصالح کشور پیش‌بینی شود.
دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین افزود: درخصوص رسیدگی به اموال مسئولان همه اعضای مجمع تشخیص اتفاق نظر دارند اما توسعه و دامنه این طرح بسیار وسیع بوده و نزدیک به 100 هزار نفر از مسئولان را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که بسیاری از اعضا معتقدند که «سنگ بزرگ علامت نزدن است».
باهنر در توضیحات بیشتر طرح رسیدگی به اموال مسئولان، تصریح کرد: این 100 هزار نفری که قرار بود در این طرح به اموالشان رسیدگی شود مسئولانی از تمامی اعضای شوراهای شهر، مدیران کل، ادارات، معاونان، امرای ارتش، سپاه و ... بودند اما در قانون اساسی رسیدگی به اموال رهبری، رئیس‌جمهور و وزرا درج شده است بنابراین همین امر سبب شده تا اعضای مجمع تشخیص درخصوص این گستردگی و دامنه طرح اتفاق نظر داشته باشند.
وی ادامه داد: اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی معتقدند که رسیدگی به اموال مسئولان در حیطه قانون اساسی و کمی گسترده‌تر یعنی نمایندگان مجلس باشد و می‌گویند توسعه و دامنه این طرح برای قوه قضائیه کار سنگینی تلقی می‌شود و نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت یعنی اگر قرار است اموال رسیدگی شود بهتر است دامنه آن مسئولان رده‌بالای مملکت باشد.