به گزارش مازنداصناف، بازار کالا و خدمات مازندران در شرایطی زیر ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی قرار دارد که گران‌فروشی، درج‌نکردن قیمت و تخلفات مرتبط با احتکار و ثبت‌نشدن کالا، از جمله مواردی است که تعزیرات حکومتی بر رسیدگی به آن‌ها تأکید دارد.

تقی حسام، مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، با تشریح وضعیت تخلفات اقتصادی استان اظهار کرد: پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی و عدم درج قیمت در دستور کار رسیدگی قرار دارند و نظارت بر چرخه تأمین و عرضه کالا، به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: دستگاه‌های مسئول باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی، از تضییع حقوق مردم جلوگیری کنند و با تخلفات اقتصادی مطابق مقررات برخورد شود.

قیمت درج‌شده، ملاک مطالبه از فروشنده

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به الزامات قانونی قیمت‌گذاری کالاها گفت: فروشندگان موظف‌اند کالاهایی را که قیمت روی آن‌ها درج شده است، با همان قیمت عرضه کنند و هرگونه مغایرت میان قیمت درج‌شده و مبلغ دریافتی، در صورت احراز، تخلف محسوب می‌شود.

حسام ادامه داد: در کالاهای مشمول قیمت مصوب نیز، حتی اگر قیمت روی بسته‌بندی درج نشده باشد، امکان بررسی تخلف بر اساس نرخ‌های مصوب و سود قانونی وجود دارد و در صورت دریافت گزارش و احراز تخلف، پرونده مربوط تشکیل و رسیدگی می‌شود.

وی از شهروندان خواست تخلفات بازار را از طریق سامانه‌های ارتباطی ۱۲۴ و ۱۳۵ و همچنین سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۳۵ گزارش کنند تا موارد اعلامی بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی انجام شود.

جریمه تا پنج برابر و پلمب ۱۰روزه در انتظار متخلفان

حسام با بیان اینکه مبنای رسیدگی و صدور رأی، قوانین و مقررات مربوط است، تصریح کرد: میزان مجازات با توجه به نوع و میزان تخلف تعیین می‌شود و مطابق مصوبات مورد اشاره، برای پنج تخلف اصلی از جمله گران‌فروشی و عدم درج قیمت، امکان افزایش مجازات تا پنج برابر و پلمب واحد صنفی به مدت ۱۰ روز پیش‌بینی شده است.

وی نصب پرچم برای معرفی واحد متخلف را نیز از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده در این چارچوب دانست و از پلمب بیش از ۴۰ واحد صنفی در ایام اخیر خبر داد.

بازار شهرهای گردشگرپذیر زیر نظارت میدانی

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به شرایط گردشگرپذیری استان اظهار کرد: افزایش حضور مسافران در تعطیلات و مناسبت‌های خاص، تقاضا برای کالا و خدمات را افزایش می‌دهد و همین مسئله ضرورت نظارت مستمر بر بازار را دوچندان می‌کند.

وی از فعالیت گشت‌های سیار در شهرستان‌های غرب استان از جمله رامسر، تنکابن، نوشهر و چالوس خبر داد و افزود: برای تقویت نظارت میدانی، ظرفیت‌هایی فراهم شده و خودروهای گشت سیار نیز در برخی مناطق در اختیار مجموعه‌های مربوط قرار گرفته است.

حسام با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در مقایسه با گستردگی واحدهای صنفی، استفاده از گزارش‌های مردمی را یکی از راهکارهای مهم برای شناسایی تخلفات و هدفمند کردن بازرسی‌ها دانست.

گزارش‌های مردمی در اولویت پیگیری قرار دارند

وی با اشاره به فعالیت قرارگاه‌های تنظیم بازار در سطح استان و شهرستان‌ها گفت: قرارگاه‌های شهرستانی به ریاست فرمانداران و با دبیری ادارات تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کنند و قرارگاه تنظیم بازار استان نیز به ریاست استاندار و با دبیری اداره‌کل تعزیرات حکومتی تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به روند نظارت در رامسر افزود: گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه ۱۳۵ در اولویت پیگیری قرار دارند و موارد دریافتی از ابتدای روز بررسی می‌شوند؛ در صورت نیاز، بازرسی انجام شده و چنانچه تخلف احراز شود، پرونده برای طی مراحل قانونی تشکیل خواهد شد.

وی همکاری فرماندار، دادستان و دیگر مسئولان شهرستانی را در پیگیری تخلفات بازار مؤثر دانست و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأکید کرد.

آموزش اصناف در کنار برخورد با متخلفان

حسام با اشاره به تغییرات ساختاری در حوزه بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات اظهار کرد: در گذشته، سازمانی با مأموریت بازرسی و نظارت بر کالا و خدمات فعالیت داشت که وظایف بازرسی آن در ادامه به دستگاه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی و اتاق‌های اصناف واگذار شد.

وی افزود: احیای ساختاری مشابه یا ایجاد معاونتی تخصصی برای تقویت بازرسی و نظارت بر بازار، می‌تواند در چارچوب بررسی‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های قانونی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین آموزش و پیشگیری را از محورهای مهم فعالیت این مجموعه برشمرد و گفت: اصناف هنگام دریافت یا تمدید پروانه کسب، آموزش‌های مرتبط با قوانین نظام صنفی و مقررات بازار را دریافت می‌کنند و تعزیرات حکومتی آمادگی دارد با همکاری اتاق‌های اصناف، دوره‌های آموزشی بیشتری برگزار کند.

حسام در پایان بر ضرورت همکاری مردم، اصناف و دستگاه‌های مسئول تأکید کرد؛ همکاری‌ای که در کنار اجرای دقیق قوانین می‌تواند به کاهش تخلفات، افزایش شفافیت قیمت‌ها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مازندران، به‌ویژه در شهرهای گردشگرپذیر غرب استان، کمک کند.

انتهای خبر/