به گزارش مازنداصناف،اداره‌کل استاندارد مازندران در ادامه نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی استان، در هفتمین جلسه کمیسیون ماده ۴۲ در سال ۱۴۰۵، پرونده چند واحد تولیدی را که محصولاتشان با استانداردهای ملی انطباق نداشت، بررسی کرد؛ بررسی‌هایی که در نهایت به صدور رأی محکومیت برای چهار واحد انجامید.

در این نشست، مستندات فنی و گزارش‌های بازرسی مربوط به تخلفات مطرح شد و اعضای کمیسیون پس از بررسی ابعاد پرونده‌ها، برای واحدهای متخلف جریمه‌های مالی و اقدامات اصلاحی پیش‌بینی‌شده در قانون را در نظر گرفتند.

عباس رحیمی، مدیرکل استاندارد مازندران، با تأکید بر مسئولیت این مجموعه در حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، اعلام کرد که رعایت استانداردهای کیفی و ایمنی، موضوعی قابل چشم‌پوشی نیست و نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی و خدماتی استان با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه هدف از این برخوردها تنها اعمال جریمه نیست، اصلاح شیوه‌های تولید و تقویت اعتماد مردم به کالاهای عرضه‌شده در بازار را از اهداف اصلی اقدامات نظارتی برشمرد.

رحیمی همچنین تأکید کرد آرای کمیسیون ماده ۴۲ بر پایه مستندات فنی و مقررات جاری صادر می‌شود و واحدهایی که از الزامات استاندارد تخطی کنند یا به‌دنبال دور زدن ضوابط باشند، با پیگیری قانونی روبه‌رو خواهند شد.

مدیرکل استاندارد مازندران از تولیدکنندگان خواست پیش از آنکه تخلفات به تشکیل پرونده و صدور حکم منجر شود، الزامات استانداردهای ملی را رعایت کرده و نظام‌های مدیریت کیفیت را در فرایند تولید خود مستقر کنند.

کیفیت، پیش از آنکه یک الزام قانونی باشد، تعهدی در برابر مصرف‌کننده است؛ تعهدی که نادیده گرفتن آن، می‌تواند اعتماد عمومی به بازار را خدشه‌دار کند.

انتهای خبر/