به گزارش مازنداصناف،  عباس پوریانی روز پنجشنبه با تشریح اولویت‌های دستگاه قضایی استان، مبارزه با فساد، تأمین امنیت، سلامت قضایی، صیانت از عدالت و اجرای دقیق قوانین را از محورهای اصلی فعالیت دستگاه قضایی عنوان کرد.

وی افزود: عزت، اقتدار و امنیت کشور حاصل خون شهدا، ایثارگری رزمندگان و ایستادگی ملت ایران است و امروز نیز مردم با تکیه بر ایمان، بصیرت و وحدت در برابر توطئه‌ها و تجاوزات دشمن ایستادگی می‌کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شرایط ویژه استان و حضور گسترده مسافران در مقاطع مختلف سال گفت: در جریان جنگ اخیر نیز با وجود حضور شمار زیادی از مسافران، امنیت مطلوبی در استان برقرار بود و هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی، مدیریت مناسبی را رقم زد.

فساد خط قرمز دستگاه قضایی

پوریانی، مبارزه بدون اغماض با فساد را از برنامه‌های جدی دستگاه قضایی مازندران دانست و گفت: برخورد قضایی باید بر پایه مستندات و ادله متقن و در چارچوب قانون انجام شود، اما هر جا فساد احراز شود، برخورد با آن باید قاطع و قانونی باشد.

وی با اشاره به پرونده‌های مرتبط با تضییع بیت‌المال افزود: اموال عمومی متعلق به مردم است و هرگونه دست‌اندازی به بیت‌المال، تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود و دستگاه قضایی در چنین مواردی با جدیت ورود خواهد کرد.

زنجیره معاملات ملکی؛ منشأ بخشی از اختلافات

رئیس کل دادگستری مازندران یکی از مسائل مهم قضایی استان را اختلافات ملکی عنوان کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های حقوقی و کیفری مازندران به دعاوی ملکی اختصاص دارد.

وی ادامه داد: در برخی پرونده‌ها، یک ملک چندین بار مورد نقل‌وانتقال قرار گرفته و شکل‌گیری زنجیره‌ای از معاملات، شناسایی مالک واقعی و تعیین وضعیت حقوقی ملک را دشوار کرده است.

پوریانی ارزش بالای زمین و تقاضای زیاد برای خرید ملک در مازندران را از عوامل پیچیده‌تر شدن این پرونده‌ها دانست و تأکید کرد: ساماندهی معاملات و اجرای دقیق قوانین ثبتی در چنین شرایطی ضرورتی جدی است.

وی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی استان برشمرد و گفت: اجرای این قانون در مازندران به دلیل ارزش بالای املاک و پیچیدگی‌های ثبتی و حقوقی، دشواری‌های خاص خود را دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: در حالی که در برخی استان‌ها اختلافات مربوط به اراضی وسیع مطرح است، در مازندران حتی قطعات کوچک زمین نیز گاهی منشأ پرونده‌های حقوقی و دعاوی قلع‌وقمع می‌شود.

انتهای خبر/