به گزارش مازنداصناف، مالیات زمانی می‌تواند سهم واقعی خود را در تأمین درآمدهای عمومی ایفا کند که راه‌های گریز از آن بسته شود؛ موضوعی که حالا در مازندران با دو محور جدی دنبال می‌شود؛ شناسایی مسیرهای فرار مالیاتی و واقعی‌تر شدن ارزش معاملاتی املاک.

علی‌اکبر عالیشاه سوادکوهی، دادستان مرکز مازندران، در نشست بررسی موضوع فرار مالیاتی با مدیرکل امور مالیاتی استان و جمعی از مسئولان این حوزه، بر ضرورت رصد مستمر فرآیندهای مالیاتی و شناسایی نقاطی که امکان فرار از پرداخت مالیات را فراهم می‌کنند، تأکید کرد.

او با اشاره به نقش مالیات در تأمین منابع دولت، فرار مالیاتی را عاملی برای کاهش درآمدهای عمومی و ایجاد اختلال در ارائه خدمات دانست و گفت باید مسیرهایی که امکان فرار از پرداخت مالیات را فراهم می‌کنند، شناسایی و مسدود کرد.

مشاغل پردرآمد؛ نقطه تمرکز نظارت

دادستان مرکز مازندران در این نشست، مشاغل پردرآمد را از حوزه‌هایی دانست که نیازمند نظارت جدی‌تر هستند و تأکید کرد مواردی که فرار مالیاتی در آنها واجد وصف مجرمانه باشد، باید در فرآیند قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

عالیشاه سوادکوهی با اشاره به بخشنامه اخیر دادستانی کل کشور و تکالیف قانونی دادستان‌ها در حوزه رصد مسائل مالیاتی، خواستار تقویت نظارت‌ها شد و افزود: هرگاه تخلفی احراز شود و موضوع جنبه مجرمانه داشته باشد، فرد متخلف باید برای تشکیل پرونده و رسیدگی قانونی به دستگاه قضایی معرفی شود.

در این میان، دستگاه‌های کارتخوان نیز از نگاه دادستانی دور نماندند. وی ساماندهی کارتخوان‌های در اختیار مؤسسات و مراکز مختلف را ضروری دانست و گفت بخشی از فرارهای مالیاتی می‌تواند از این مسیر اتفاق بیفتد؛ بنابراین باید گلوگاه‌های موجود شناسایی و برای مسدود کردن آنها اقدام شود.

مازندران به گفته دادستان مرکز استان، در زمینه وصول مالیات جایگاه مناسبی در کشور دارد، اما این وضعیت به معنای بی‌نیازی از نظارت بیشتر نیست و مقابله با فرار مالیاتی همچنان نیازمند عزم جدی و پایش مستمر است.

یک عدد مهم در معاملات ملک

اما بخش دیگری از این نشست، موضوعی متفاوت اما مرتبط را پیش کشید؛ ارزش معاملاتی املاک.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم، بر ضرورت تعیین ارزش معاملاتی املاک متناسب با واقعیت‌های بازار تأکید کرد.

به گفته وی، کمیسیون تقویم املاک هر سال ارزش معاملاتی و منطقه‌ای املاک را تعیین می‌کند و در این فرآیند باید قیمت واقعی املاک و اراضی مورد توجه قرار گیرد.

عالیشاه سوادکوهی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه‌هایی همچون ثبت اسناد و املاک، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، شورای اسلامی شهر و امور مالیاتی در این کمیسیون، اعلام کرد که دادستانی مرکز استان آمادگی دارد بر روند قیمت‌گذاری املاک و اراضی نظارت کند.

وی در توضیح پیامدهای ارزش‌گذاری غیرواقعی املاک گفت: پایین بودن ارزش تعیین‌شده برای ملک می‌تواند در نهایت به کاهش ارزش منطقه‌ای و پرداخت مالیات کمتر از میزان واقعی منجر شود؛ موضوعی که آثار آن حتی در معاملات بعدی ملک نیز خود را نشان خواهد داد.

وقتی ارزش ملک، مبنای تصمیم قضایی می‌شود

موضوع ارزش املاک تنها به محاسبه مالیات محدود نیست. دادستان مرکز مازندران به تفاهم‌نامه میان دستگاه قضایی و سازمان امور مالیاتی کشور نیز اشاره کرد که بر اساس آن، امکان استعلام برخی ارزش‌های ملکی برای دستگاه قضایی فراهم شده است.

این ظرفیت می‌تواند در فرآیند وثیقه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و با کوتاه کردن مسیر استعلام و ارزیابی، بخشی از هزینه‌ها و زمان انجام این فرآیند را کاهش دهد.

عالیشاه سوادکوهی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های موجود میان دستگاه‌های مختلف تأکید کرد و گفت ارائه خدمات باید با سرعت و دقت بیشتری انجام شود و مسیرهای زائد حذف شوند.

حالا مطالبه اصلی روشن است؛ از یک سو باید راه‌های فرار از مالیات بسته شود و از سوی دیگر، ارزش‌هایی که مبنای محاسبه قرار می‌گیرند، تا حد امکان به واقعیت بازار نزدیک شوند؛ دو مسیری که در نهایت به شفافیت بیشتر اقتصادی و صیانت از حقوق عمومی گره خورده است.

انتهای خبر/