به گزارش مازنداصناف، علی بابایی‌کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ درباره پیگیری مجلس برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: مجلس همچنان این موضوع را پیگیری می‌کند و منتظر افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی هستیم.

وی با اشاره به اعلام دولت درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین درآمدی افزود: دولت اخیراً اعلام کرده است که افزایش اعتبار تنها برای دهک‌های پایین انجام شود، اما ما با این رویکرد موافق نیستیم و معتقدیم عدالت باید در پرداخت‌ها رعایت شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه شرایط اقتصادی موجود فشارهای معیشتی را به گروه خاصی از جامعه محدود نکرده است، تصریح کرد: ممکن است افزایش مبلغ کالابرگ برای یکی دو دهک بالای درآمدی اهمیت چندانی نداشته باشد، اما در شرایط فعلی و با توجه به سیاست‌های اقتصادی موجود، هر ۱۰ دهک جامعه تحت فشار قرار دارند و باید از حمایت‌های معیشتی برخوردار شوند.

ضرورت اجرای کامل قانون کالابرگ

بابایی‌کارنامی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: براساس قانون بودجه، ۷۵۰ همت منابع مالی برای این طرح در نظر گرفته شده است و بر این اساس، مبلغ کالابرگ باید به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر می‌رسید.

وی ادامه داد: دولت باید به هر طریق ممکن منابع مورد نیاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی را تأمین و پرداخت کند و قانون را به‌صورت دقیق و کامل اجرا کند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مشکلات تأمین منابع نباید مانع اجرای قانون شود، خاطرنشان کرد: زمانی که منابع یک موضوع در قانون پیش‌بینی می‌شود، باید مقدمات اجرای آن نیز فراهم شود و مردم نباید از حقوق قانونی خود در حوزه حمایت‌های معیشتی محروم بمانند.

معیشت مردم باید در اولویت باشد

بابایی‌کارنامی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور، حمایت از معیشت خانوارها را ضرورتی جدی دانست و گفت: در شرایط کنونی راهی جز حمایت از اقشار مختلف جامعه در حوزه معیشت نداریم.

وی افزود: اگر به هر دلیل نتوانیم از مردم در حوزه معیشت حمایت کنیم، دچار اشتباه شده‌ایم؛ چراکه تقویت قدرت خرید خانوارها و تأمین نیازهای اساسی مردم باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های کشور قرار داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های تخصیص منابع تأکید کرد و گفت: حتی اگر لازم باشد از سایر سرفصل‌ها منابعی به حوزه حمایت از معیشت مردم اختصاص داده شود، باید این اقدام انجام شود تا قدرت خرید خانوارها تقویت شده و امکان مدیریت بهتر شرایط موجود فراهم شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به معیشت مردم در شرایط فعلی تصمیم درستی نیست و حمایت از اقشار مختلف جامعه باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور دنبال شود.

انتهای خبر/