به گزارش مازنداصناف و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران - قاسم نوده‌فراهانی عنوان کرد: در تعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۴ نباید صرفاً پایه‌ها و عملکرد مالیاتی سال‌های گذشته ملاک قرار گیرد؛ به‌ویژه در استان‌ها و شهرستان‌هایی که واحدهای صنفی به دلیل جنگ، تعطیلی بازار یا کاهش حضور مردم با افت فعالیت و درآمد مواجه شده‌اند.
نوده فراهانی گفت: مطالبه اصناف در این زمینه به معنای حذف کامل مالیات نیست، بلکه آنها خواستار آن هستند که شرایط واقعی واحدهای صنفی در تعیین میزان مالیات مورد توجه قرار گیرد و میان واحدهای فعال و سودده با کسب‌وکارهایی که در دوره موردنظر با تعطیلی یا افت جدی درآمد مواجه بوده‌اند، تفاوت گذاشته شود.

درخواست اتاق اصناف تهران برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی
رئیس اتاق اصناف مرکز استان تهران از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون اول رئیس‌جمهور خواسته است از حداکثر ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از اصناف استفاده کنند.
حمیدرضا رستگار اظهار کرد: درخواست ما این است که هر آنچه قانون در زمینه تعدیل مالیات و بخشودگی جرایم اجازه می‌دهد، در بالاترین حد ممکن برای اصناف اعمال شود. انتظار داریم سازمان امور مالیاتی از تمام ظرفیت‌های قانونی استفاده کند تا کسب‌وکارها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. واحدهای صنفی در این بازه زمانی، به دلیل تعطیلی و شرایط خاص کشور، با دغدغه‌های مالیاتی و هزینه‌های شهری مواجه بودند و طبیعی است که نسبت به ادامه این وضعیت نگرانی داشته باشند.
رئیس اتاق اصناف تهران ابراز امیدواری کرد آثار حمایت‌ها و تعدیل‌های مالیاتی به‌زودی در فعالیت کسب‌وکارها دیده شود و واحدهای صنفی بتوانند با فشار کمتری از شرایط ایجادشده عبور کنند.

قانون چه ظرفیت‌هایی دارد؟
قانون مالیات‌های مستقیم نیز در شرایط خاص، ظرفیت‌هایی را برای رسیدگی به وضعیت مؤدیان پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۱۶۵ این قانون، در صورت ورود خسارت ناشی از حوادث و سوانح و با احراز شرایط مقرر، امکان کسر خسارت جبران‌نشده از درآمد مشمول مالیات پیش‌بینی شده است. استفاده از این ظرفیت نیازمند احراز خسارت و ارائه مدارک و رعایت الزامات قانونی است.

همچنین بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورت ناتوانی مؤدی از پرداخت یکجای بدهی مالیاتی، امکان تقسیط بدهی قطعی، با رعایت شرایط قانونی، وجود دارد.

ماده ۱۹۱ نیز شرایطی را برای بخشودگی تمام یا بخشی از جرایم مالیاتی در نظر گرفته است. میزان بخشودگی با توجه به دلایل ارائه‌شده از سوی مؤدی و شرایط مقرر در قانون تعیین می‌شود.

بنابراین، قانون ابزارهایی مانند رسیدگی به خسارت، تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم را برای برخی شرایط پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، استفاده از این ظرفیت‌ها تابع شرایط قانونی است و صرف کاهش فروش یا مشکلات اقتصادی به‌تنهایی به معنای معافیت از مالیات یا بخشودگی بدهی مالیاتی نیست.

مسئله اصلی؛ تفاوت فروش اسمی و درآمد واقعی
آنچه اکنون از سوی نمایندگان اصناف مطرح می‌شود، بیش از آنکه درخواست حذف مالیات باشد، درخواست توجه به شرایط واقعی فعالیت واحدهای صنفی در زمان تعیین مالیات است. کاهش فروش، تعطیلی موقت، افزایش هزینه‌های تأمین کالا و سایر هزینه‌های جاری می‌تواند وضعیت مالی یک کسب‌وکار را نسبت به سال‌های گذشته تغییر دهد. از سوی دیگر، افزایش قیمت کالاها در شرایط تورمی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه افزایش سود یک واحد صنفی باشد.

در نهایت، مطالبه اصناف این است که مالیات بر مبنای درآمد مشمول مالیات و با لحاظ شرایط واقعی فعالیت مؤدی و ظرفیت‌های قانونی موجود تعیین شود. اجرای دقیق و هدفمند این ظرفیت‌ها می‌تواند به واحدهای صنفی آسیب‌دیده برای عبور از شرایط دشوار و ادامه فعالیت کمک کند.

انتهای خبر/