به گزارش مازنداصناف، و به نقل از خبرگزاری فارس- |آیتالله محمدباقر محمدیلائینی در تریبون این هفته نماز جمعه ساری به مسئله حواشی فرمانداری تنکابن اشاره کرد و درباره تصاویر منتشرشده از فرماندار تنکابن، این رفتار را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «یک فرماندار بیعقل و نااهل در یکی از شهرهای استان ما میرود در یک مجلس رقاصی و عیش و آنچنانی شرکت میکند.»
نماینده ولیفقیه در مازندران با اشاره به تصاویر منتشرشده افزود: «آن منظره را وقتی دیدم، واقعاً دیدم همین نمکی است که بر این زخم پاشیده شده.»
وی همچنین با تأکید بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران گفت: «فرماندار، پدر جامعه است» و باید نسبت به ارزشهایی که جامعه برای آن هزینه داده است، احساس مسئولیت داشته باشد.او در ادامه با انتقاد از حضور برخی افراد در جایگاههای مدیریتی، تصریح کرد: «نباید چنین انسانهای ناصالحی بر این مسندها باقی بمانند و جایشان روی کرسی فرمانداری نیست.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که حواشی اخیر از انتشار تصاویری در فضای مجازی درباره حضور فرماندار تنکابن در مجتمع گردشگری «کاسپین» آغاز شد؛ مجموعهای که پس از انتشار تصاویر یک مراسم در آن، به دلیل آنچه مقام قضایی «ناهنجاریهای اجتماعی» عنوان کرده، پلمب شده است
روایت فرمانداری؛ حضور برای بازدید نظارتی
لازم به ذکر است در اول مردادماه فرمانداری تنکابن اصل حضور فرماندار در مجتمع گردشگری کاسپین را تأیید کرده، اما روایت متفاوتی از علت و نحوه این حضور ارائه داده است.
بر اساس اطلاعیه فرمانداری، حضور فرماندار در این مجموعه در چارچوب بازدید میدانی و نظارتی از مراکز گردشگری شهرستان و همزمان با برگزاری دیدار پایانی یک مسابقه فوتبال انجام شده و فرماندار تنها مدت کوتاهی در محل حضور داشته است.
فرمانداری همچنین نسبت به نحوه انتشار تصاویر اعتراض کرده و مدعی شده است تصاویر مربوط به زمانهای متفاوت تقطیع و در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند؛ اقدامی که به گفته این نهاد، تصویری متفاوت از واقعیت حضور فرماندار ایجاد کرده است.
به این ترتیب، اکنون دو روایت درباره یک رویداد در برابر افکار عمومی قرار گرفته است؛ روایتی که حضور فرماندار را در چارچوب وظایف نظارتی و کوتاهمدت میداند و روایتی که با استناد به تصاویر منتشرشده، نسبت به تناسب این حضور با جایگاه مدیریتی وی پرسشهایی جدی مطرح میکند.ورود دستگاه قضایی و پلمب مجموعهدر همین حال، مصطفیپور، دادستان عمومی و انقلاب تنکابن، با تأیید پلمب کافهرستوران «کاسپین» اعلام کرده بود؛ این اقدام پس از بررسی تصاویر، احراز تخلفات و به دلیل وقوع ناهنجاریهای اجتماعی در این مجموعه انجام شده است.
وی تأکید کرد که دستگاه قضایی در برابر اقداماتی که مغایر با قوانین و هنجارهای عمومی جامعه باشد، مماشات نخواهد کرد.انتشار تصاویر این مراسم و دیدهشدن فرماندار در بخشی از آنها، موجب شد دامنه موضوع از عملکرد برگزارکنندگان مراسم فراتر رفته و نحوه حضور یک مقام اجرایی شهرستان نیز به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شود.
واکنش فعالان فرهنگی و اجتماعی
در ادامه این موضوع با واکنش شماری از فعالان فرهنگی و مذهبی تنکابن نیز همراه شد.محمد گلینمقدم، مداح و فعال فرهنگی، با تأکید بر اینکه مسئله صرفاً حضور یک فرد در یک مکان نیست، جایگاه رسمی فرد حاضر و تأثیر رفتار عمومی مدیران بر اعتماد مردم را مورد توجه قرار داد.
حجتالاسلام عمرانی، امام جماعت مسجد امام رضا(ع) لشتو تنکابن نیز با انتقاد از این حضور گفت حتی اگر حضور فرماندار کوتاه و در قالب بازدید بوده باشد، انتشار تصاویر موجب شکلگیری پرسشهایی در افکار عمومی شده و موضوع نیازمند بررسی دقیق است.
او همچنین خواستار توجه بیشتر مدیران شهرستان به مسائل اقتصادی، معیشتی و مشکلات روزمره مردم شد.
زهرا مجدی، از دیگر منتقدان این موضوع، نیز بر ضرورت بررسی بدون اغماض پرونده و اعلام نتیجه به افکار عمومی تأکید کرده است.
نامه آیتالله توکل به وزیر کشور و استانداردر ادامه این واکنشها، آیتالله سید رحیم توکل، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری نیز، در نامهای خطاب به وزیر کشور و استاندار مازندران، خواستار پاسخگویی درباره حضور فرماندار تنکابن در این مراسم شد.
توکل در این نامه، حضور فرماندار در مراسمی که به گفته وی با حضور افراد بدون حجاب و رفتارهای نامتعارف همراه بوده را مورد انتقاد قرار داد و نسبت به آنچه «بیتفاوتی نظارتی و عدم اقدام قاطع استانداری» خواند، ابراز نگرانی کرد.
مسئله اجرای یکسان قانون
وی خواستار بررسی علت حضور فرماندار، برخورد قانونی با تخلفات احتمالی و ارائه گزارش شفاف به افکار عمومی شد و هشدار داد تداوم سکوت درباره این موضوع میتواند از سوی افکار عمومی بهعنوان نوعی مماشات تلقی شود.
حواشی این پرونده در شرایطی شکل گرفته که موضوع رعایت هنجارهای اجتماعی و نحوه برخورد دستگاههای مسئول با مصادیق هنجارشکنی، در هفتههای اخیر نیز در مازندران مورد توجه قرار گرفته است.
علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران، نیز پیشتر بر ضرورت برخورد قانونی با مصادیق هنجارشکنی و مسئولیت دستگاههای اجرایی و ضابطان در این زمینه تأکید کرده بود.
در پروندهای دیگر نیز پلیس از دستگیری ۱۱۷ نفر در یک مهمانی شبانه غیرمجاز در منطقه جواهرده رامسر خبر داده بود.همزمانی این پروندهها، از نگاه برخی فعالان اجتماعی و فرهنگی، ضرورت اجرای یکسان قانون را برجسته کرده است؛ به این معنا که جایگاه اجتماعی و اداری افراد نباید موجب تفاوت در نحوه بررسی و اجرای قانون شود.در مقابل، حامیان فرماندار تنکابن تأکید دارند که نباید صرفاً بر اساس تصاویر تقطیعشده درباره عملکرد یک مقام اجرایی قضاوت کرد و هرگونه نتیجهگیری باید پس از بررسی کامل مستندات و مشخص شدن زمان، مکان و نحوه حضور وی انجام شود.
مطالبهای فراتر از حاشیهاکنون با توجه به اظهارات صریح نماینده ولیفقیه در مازندران، نامه آیتالله سید رحیم توکل به وزیر کشور و استاندار، ورود دستگاه قضایی و تأیید پلمب مجموعه، موضوع از یک حاشیه رسانهای فراتر رفته و به مطالبهای برای روشن شدن واقعیت تبدیل شده است.
پرسش اصلی اکنون این است که فرماندار تنکابن دقیقاً چه زمانی، با چه هدفی و در چه شرایطی در مجتمع گردشگری کاسپین حضور داشته و نسبت حضور او با مراسمی که متعاقباً به دلیل تخلفات اعلامشده پلمب شده، چه بوده است؟
پاسخ روشن و مستند به این پرسش، میتواند ضمن تعیین مسئولیت هر یک از افراد و نهادهای مرتبط، از شکلگیری روایتهای متناقض در افکار عمومی جلوگیری کند.
در نهایت، مطالبه اصلی نه صرفاً محکومیت یک فرد و نه دفاع از یک مقام اجرایی، بلکه بررسی دقیق، اجرای یکسان قانون و اعلام شفاف نتیجه به مردم است؛ زیرا در چنین پروندههایی، آنچه بیش از خود حاشیه اهمیت دارد، نحوه مواجهه مسئولان با حقیقت و افکار عمومی است.
انتهای خبر/