وی افزود: برخی از این خودروها با وجود انجام کامل فرآیندهای قانونی، پرداخت حقوق و عوارض مربوطه، صدور مجوزهای لازم و نبود هرگونه منع قانونی برای ترخیص، مدتها در گمرک باقی مانده بودند که مالکان آنها با مراجعه به دستگاه قضایی خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
رئیسکل دادگستری مازندران تصریح کرد: با وجود پیگیریهای انجامشده از سوی مسئولان اجرایی، نتیجه مطلوب حاصل نشده بود و در نهایت دستگاه قضایی استان با هدف حمایت از حقوق عامه و رسیدگی به مطالبه مردم، موضوع را به صورت تخصصی بررسی کرد.
پوریانی با اشاره به بررسی دیدگاههای دستگاههای مرتبط در این نشست گفت: بررسیهای حقوقی و کارشناسی نشان داد هیچ مبنای قانونی برای جلوگیری از ترخیص این خودروها وجود ندارد و بر همین اساس دستورات لازم برای رفع موانع صادر شد که این اقدام موجب رضایتمندی مردم استان شد.
وی تأکید کرد: نباید با برداشتهای محدودکننده از قوانین، مسیر اجرای حقوق قانونی مردم مسدود شود. موضوع محدوده منطقه آزاد و شعاع تردد خودروها دو موضوع جداگانه است و نباید این دو مسئله با یکدیگر خلط شود.
رئیسکل دادگستری مازندران ادامه داد: موضوع شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد در شورای تأمین استان بررسی و تصویب شده و فرماندهی انتظامی استان نیز آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده است؛ بنابراین طرح دیدگاههای غیرکارشناسی که فاقد پشتوانه قانونی باشد، کمکی به حل مشکلات مردم نخواهد کرد.
پوریانی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند زمانی که تمامی مراحل قانونی واردات و ترخیص خودرو طی شده و حقوق آنان رعایت شده است، بدون ایجاد مانع بتوانند از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند و دستگاه قضایی نیز در همین چارچوب از حقوق شهروندان حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مسئله تردد خودروهای مناطق آزاد محدود به مازندران نیست، افزود: استانهایی مانند گیلان و گلستان نیز شرایط مشابهی دارند و با هماهنگی میان دستگاههای مسئول، میتوان این موضوع را به شکل قانونی و منطقی مدیریت کرد.
هشدار درباره پیشفروش خودرو توسط شرکتهای فاقد صلاحیت
رئیسکل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت برخی شرکتهای فاقد اهلیت در حوزه پیشفروش خودرو هشدار داد و گفت: تجربه برخی استانها نشان داده ورود افراد یا شرکتهایی که توان مالی و صلاحیت لازم را ندارند، میتواند موجب ایجاد پروندههای متعدد قضایی و تضییع حقوق مردم شود.
وی افزود: دستگاههای مسئول از جمله سازمان منطقه آزاد، مجموعه انتظامی، دادستانی و نهادهای نظارتی باید با دقت بر فعالیت شرکتهای عرضهکننده خودرو نظارت کنند تا افراد فاقد توانایی و صلاحیت وارد این حوزه نشوند.
پوریانی از شهروندان نیز خواست پیش از هرگونه خرید یا پیشخرید خودرو، نسبت به اعتبار، مجوزها و توان مالی شرکتهای عرضهکننده بررسی لازم را انجام دهند تا از بروز مشکلات حقوقی و مالی در آینده جلوگیری شود.
