به گزارش مازنداصناف، درختان شمال سال‌هاست روایتگر زندگی، کار و تلاش مردمان این خطه‌اند؛ اما در کنار جنگل‌های سرسبز مازندران، صنعتی شکل گرفت که حاصل پیوند طبیعت، دانش و تولید بود؛ صنعتی که روزگاری نامش با رونق تولید کاغذ در کشور و منطقه گره خورده بود. شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، به عنوان یکی از سرمایه‌های صنعتی استان، امروز با چالش‌هایی مواجه است که استمرار فعالیت آن را با دشواری‌هایی روبه‌رو کرده است.

بدهی‌های انباشته، مشکلات تأمین مواد اولیه، کاهش تولید، تغییرات مدیریتی و دغدغه‌های کارگری، زنگ هشدار را برای یکی از مهم‌ترین واحدهای تولیدی استان به صدا درآورده است. اکنون ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران، بار دیگر امیدها را برای یافتن راهکار و بازگشت این مجموعه به مسیر رونق تولید افزایش داده است.

نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران در شرکت صنایع چوب و کاغذ استان با حضور عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران، علی‌اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاون اقتصادی استاندار، معاونان قضایی دادگستری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان این شرکت برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی مشکلات موجود و ارائه راهکار برای احیای این واحد صنعتی بود.

رئیس کل دادگستری مازندران در این نشست با تأکید بر ضرورت حفظ یکی از مهم‌ترین صنایع شمال کشور اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سهامداران باید با احساس مسئولیت برای حل مشکلات شرکت صنایع چوب و کاغذ وارد میدان شوند و دستگاه قضایی نیز با تمام توان از احیای تولید، حفظ اشتغال و رفع موانع این مجموعه حمایت خواهد کرد.

عباس پوریانی با اشاره به سابقه فعالیت این شرکت گفت: صنایع چوب و کاغذ مازندران از سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را آغاز کرد و در مقطعی یکی از برترین واحدهای تولید کاغذ در منطقه و خاورمیانه به شمار می‌رفت، اما امروز به دلایل مختلف با مشکلات جدی مالی و تولیدی مواجه شده است.

وی افزود: ادامه این وضعیت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد استان، اشتغال و زنجیره تولید وارد کند و ضروری است همه دستگاه‌های مسئول برای حل مشکلات ساختاری این مجموعه همکاری کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به بدهی حدود سه و نیم همتی این شرکت به بانک‌ها، شرکت‌های خدمات‌رسان و سازمان تأمین اجتماعی، تصریح کرد: اگر برای رفع مشکلات اساسی این واحد تولیدی اقدام نشود، حجم بدهی‌ها افزایش یافته و مدیریت شرایط دشوارتر خواهد شد.

پوریانی با یادآوری تجربه تعطیلی برخی صنایع بزرگ استان اظهار کرد: همه ما سرنوشت کارخانه‌هایی مانند نساجی قائمشهر و چیت‌سازی بهشهر را دیده‌ایم؛ مجموعه‌هایی که زمانی از افتخارات صنعتی مازندران بودند اما به دلیل مشکلات مدیریتی و بی‌توجهی، با چالش‌های جدی مواجه شدند. اجازه نخواهیم داد صنایع چوب و کاغذ مازندران نیز به چنین سرنوشتی دچار شود.

وی با تأکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان افزود: هر اقدامی که در چارچوب قانون برای حفظ این مجموعه لازم باشد، دادگستری استان با جدیت دنبال خواهد کرد و در کنار مدیران، کارگران و سرمایه‌گذاران خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران حفظ اشتغال این شرکت را یک اولویت مهم دانست و گفت: بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم در این مجموعه فعالیت دارند و صیانت از اشتغال، حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی از مهم‌ترین مأموریت‌های ستاد اقتصاد مقاومتی است.

پوریانی با اشاره به وضعیت تأمین مواد اولیه کارخانه اظهار کرد: بر اساس بازدید انجام‌شده، ذخیره مواد اولیه موجود تنها برای چند روز تولید کافی است، در حالی که یک واحد صنعتی با این ظرفیت باید از ذخیره مطمئن چندماهه برخوردار باشد.

وی ادامه داد: ظرفیت اسمی این کارخانه تولید سالانه ۱۷۵ هزار تن کاغذ است، اما فاصله زیادی میان ظرفیت واقعی و میزان تولید فعلی وجود دارد که نشان می‌دهد مشکلات مجموعه تنها مالی نیست و نیازمند اصلاحات مدیریتی، برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌های مؤثر است.

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین بر ضرورت ثبات مدیریتی در این شرکت تأکید کرد و گفت: اداره چنین مجموعه‌ای نیازمند مدیرانی متخصص، متعهد و دارای برنامه است تا بتوانند مسیر عبور از بحران را هموار کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین چوب مورد نیاز کارخانه اشاره کرد و افزود: طرح تنفس جنگل‌ها با هدف حفاظت از منابع طبیعی اجرا شده، اما آثار آن بر صنایع وابسته نیز باید به صورت کارشناسی بررسی شود؛ چرا که وابستگی یک کارخانه بزرگ مازندرانی به واردات چوب برای تأمین مواد اولیه، موضوعی است که نیازمند تصمیم‌گیری ملی است.

پوریانی از نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، برای رفع موانع موجود در مسیر تأمین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ استان اقدام کنند.

ورود جدی ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع تولید

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران نیز در این نشست با اشاره به چالش‌های موجود در شرکت صنایع چوب و کاغذ اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع تولید، حفظ اشتغال و کمک به احیای این مجموعه ورود جدی خواهد داشت.

علی‌اکبر عالیشاه با بیان اینکه این شرکت در گذشته به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های تولید کاغذ خاورمیانه شناخته می‌شد، افزود: این ظرفیت ارزشمند امروز نیازمند توجه ویژه، اصلاح ساختار مدیریتی و اقدامات عملی برای بازگشت به جایگاه واقعی خود است.

وی تغییرات متعدد مدیریتی، برخی مشکلات ساختاری، مسائل مالی و چالش‌های مرتبط با تولید را از عوامل مؤثر در وضعیت فعلی شرکت عنوان کرد و گفت: برای عبور از این شرایط، نیازمند یک تحول مدیریتی و برنامه‌ریزی دقیق هستیم.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به بدهی بیش از سه و نیم همتی این مجموعه، اظهار کرد: این میزان بدهی نشان‌دهنده عمق مشکلات در حوزه منابع مالی، تأمین مواد اولیه و فرآیند تولید است، در حالی که چنین مجموعه‌ای باید علاوه بر تأمین نیاز داخلی، توان حضور در بازارهای صادراتی را نیز داشته باشد.

عالیشاه با تأکید بر فلسفه وجودی ستاد اقتصاد مقاومتی گفت: هرجا که یک واحد تولیدی با مشکلات مدیریتی، بانکی، حقوقی، مالی یا تأمین مواد اولیه مواجه باشد، این ستاد برای ارائه راهکار و تسهیل امور وارد عمل خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به وضعیت کارگران تأکید کرد و افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، بخشی از مطالبات کارگران پرداخت نشده و این موضوع باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

دادستان مرکز مازندران نقش سهامداران را در حل مشکلات شرکت مهم دانست و گفت: همه سهامداران باید نسبت به مسئولیت خود در قبال این سرمایه صنعتی عمل کنند و با حمایت، نظارت و تأمین منابع لازم، زمینه رونق دوباره این مجموعه را فراهم آورند.

احیای صنایع چوب و کاغذ مازندران، حفظ بخشی از هویت صنعتی استان، صیانت از اشتغال هزاران خانواده و جلوگیری از خاموش شدن چراغ تولید در یکی از مهم‌ترین واحدهای اقتصادی شمال کشور است. اکنون هم‌افزایی دستگاه‌های قضایی و اجرایی، سهامداران و مدیران این مجموعه می‌تواند فصل تازه‌ای برای صنعتی رقم بزند که سال‌ها نماد توان تولیدی مازندران بوده است.

انتهای خبر/