به گزارش مازنداصناف،  عباس پوریانی در نشست بررسی رفع مشکل آزادسازی و ترخیص خودروهای متوقف‌شده در بندر امیرآباد، با اشاره به پیامدهای ادامه توقف این خودروها، اظهار کرد: ماندگاری طولانی‌مدت خودروها علاوه بر وارد کردن خسارت به اموال مردم، موجب افزایش هزینه‌های انبارداری، نارضایتی عمومی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران برای فعالیت اقتصادی در مازندران شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی استان افزود: دستگاه‌های مسئول باید با تعامل، مسئولیت‌پذیری و تفسیر صحیح قوانین، موانع موجود را برطرف کرده و زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه خودروهای مردم ماه‌ها در معرض آفتاب و بارندگی قرار گرفته‌اند، تصریح کرد: این وضعیت باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا از تضییع حقوق مالکان جلوگیری شود.

پوریانی ضمن قدردانی از همکاری استانداری مازندران در پیگیری این موضوع، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و انتظامی باید منافع مردم را در اولویت قرار داده و با هم‌افزایی، زمینه ترخیص خودروهای متوقف‌شده را فراهم کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران از صدور دستور قضایی از سوی دادستانی بهشهر برای ترخیص تمامی خودروهای منطقه آزاد، اعم از پلاک‌شده و پلاک‌نشده، خبر داد و افزود: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مردم، حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان انجام خواهد شد.

این تصمیم در نشست مشترک مسئولان قضایی، اجرایی، گمرک، منطقه آزاد و پلیس راهور مازندران که در دفتر رئیس کل دادگستری استان برگزار شد، اتخاذ شد.

انتهای خبر/