به گزارش مازند اصناف و به نقل از فارس، گزارش سازمان خصوصی سازی در مورد وضعیت رد دیون و تهاتر بدهی‌ دولت و راهکارهای اصلاحی و نیز شرایط کنونی واگذاری‌ها و شرکت‌های باقی مانده ارائه شده به دولت یازدهم منتشر شد.

در این گزارش آمده است: مصارف واگذاری‌ها در ماده 29 قانون اصل (44) مشخص شده، لیکن با موقوف الاجرا شدن این ماده در قوانین بودجه سال‌های اخیر، مبالغ بالایی برای رد دیون دولت از محل انتقال سهام و یا منابع حاصل از آن، در نظر گرفته شده که در مقایسه با منابع نقدی حاصل از واگذاری‌ها در بودجه‌های سالانه، ارقام بسیار قابل توجهی است.

همچنین رد دیون دولت به هدفی پنهان در خصوصی‌سازی تبدیل شده، به طوری که مجموع مبالغ واگذاری مستقیم سهام، تسویه وجوه حاصل از واگذاری‌ها بابت بدهی دولت، و سهام مصوب در حال آماده‌سازی برای واگذاری بابت رد دیون بالغ بر 708046 میلیارد ریال است که اگر با مبلغ 36.613 میلیارد ریال تهاتر اقساط خریداران سهام با بدهی آن به دولت جمع نماییم، در مقایسه با مجموع سهام واگذار شده و تخصیص یافته به مبلغ 1.515.519 میلیارد ریال معادل 49 درصد مجموع واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت و تهاتر بدهی‌ها از سال 1380 تاکنون است.

در برخی از موارد مربوط به رد دیون دولت، واگذاری مستقیم سهام به نهادهای طلبکار به تصویب قانونگذار و هیئت محترم وزیران رسیده که این موضوع مغایر با اصل رقابت در واگذاری‌ها می‌باشد. (مثال: واگذاری به صندوق ذخیره فرهنگیان به موجب تصویب‌نامه مورخ 21/6/1388 هیئت وزیران و واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد در اجرای قانون بودجه سال 1391).

بر اساس قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیئت وزیران، مبلغ 36.613 میلیارد ریال علاوه بر مبالغ رد دیون به ترتیب فوق، بابت تسویه بدهی خریداران از محل اقساط سر رسید شده، آنان با طلب ایشان از دستگاه‌های اجرایی تهاتر شده که این موارد اولا در مبالغ رد دیون منظور نشده و ثانیا از شفافیت لازم در حساب‌های خزانه برخوردار نیست. (مثال تهاتر بدهی دولت به قرارگاه خاتم‌الانبیاء با اقساط سر رسید شده شرکت مخابرات ایران و یا تهاتر بدهی شرکت‌های وزارت نیرو بابت خرید برق با اقساط سر رسید شده نیروگاه‌های واگذار شده).

*چالش‌ها و راهکارهای مربوط به رد دیون دولت

* چالش‌ها

- حجم بالای پیش‌بینی مبالغ بودجه‌ای و مصوبات دولت در زمینه رد دیون در هر سال و عدم توجه به مصارف موضوع ماده (29) قانون.

- واگذاری مستقیم سهام به شبه دولتی‌ها و فقدان توجه به رقابت‌ عمومی (عرضه در بازار) در قالب احکام بودجه و مصوبات دولت.

- درج موضوع حقوق مالکانه برای طلبکاران در مصوبات دولت، که طولانی شدن زمان تصویب تا واگذاری موجب بلاتکلیفی شرکت‌ها می‌گردد و از طرفی قیمت‌گذاری آن‌ها در سال‌های بعد موجب اعتراض طلبکاران است.

- عدم تناسب سبد سهام تخصیصی و مصوب با موضوع فعالیت طلبکاران (پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌ها).

- عدم همکاری در تحویل گرفتن شرکت‌ها توسط طلبکاران به دلایل مختلف.

* راهکارها

اجتناب از درج مبالغ بالای رد دیون از محل واگذاری سهام در لوایح بودجه سنواتی.

اجتناب از تصویب واگذاری مستقیم سهام به طلبکاران و توجه به تهاتر و تسویبه مطالبات دولت از طریق منابع حاصل از واگذاری

عدم اختصاص حقوق مالکانه تا زمان تصویب قیمت در هیئت واگذاری به اشخاص طلبکار

اختصاص سبد سهام در موارد رد دیون متناسب با نوع فعالیت اشخاص طلبکار.

*شرایط کنونی واگذاری‌ها و شرکت‌های باقی مانده

در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌های مشمول واگذاری در فهرست واگذاری سال جاری و سال بعد قرار دارند لیکن سازمان خصوصی‌سازی به منظور واگذاری این شرکت‌ها با مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای روبروست.

آخرین وضعیت واگذاری شرکت‌های سال 1392 مطابق جدول زیر است:

  * شامل عدم وجود اطلاعات، ادغام، تحصیل و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری می‌باشد.

*چالش‌ها و راهکارهای مربوطه

* چالش‌ها

تعداد زیاد شرکت‌های مشمول واگذاری در هر سال؛ در سال جاری 160 شرکت گروه 1 و 167 شرکت گروه 2 برای واگذاری به تصویب هیئت واگذاری رسیده است که تاکنون صرفا 14 شرکت واگذار شده است (جمعا 327 شرکت).

وضعیت نامناسب شرکت‌های باقیمانده نسبت به شرکت‌هایی که تاکنون واگذار شده است (شرکت‌های ابفای روستایی و شهری، توزیع برق، سهام کمتر از 50% سازمان‌های توسعه‌ای، گازهای استانی، غله و خدمات بازرگانی؛ که دارای شرایط لازم جهت خرید توسط بخش خصوصی نمی‌باشند).

ضعف هماهنگی بین نهادها و دستگاه‌های ذیربط در امر واگذاری‌ها و اعتقاد به عدم لزوم واگذاری برخی از شرکت‌ها.

فقدان فضای کسب و کار مناسب در کشور و ضعف استقبال بخش خصوصی (اعم از داخلی و خارجی) از واگذاری‌ها به نحوی که میانگین موفقیت در واگذاری شرکت‌ها توسط سازمان خصوصی‌ سازی فقط 22 درصد است.

* راهکارها

تنظیم برنامه واگذاری متناسب با کشش بازار.

لزوم طراحی شیوه واگذاری برخی شرکت‌ها نظیر آبفاهای روستایی و شهری، شرکت‌های توزیع برق، شرکت‌های گاز استانی، پالایشگاه‌های گاز.

توجه خاص به اصلاح ساختار برخی شرکت‌ها که از شرایط مناسب برخوردار نیستند.

لزوم هماهنگی و همکاری بیشتر شرکت‌های مادر تخصصی با سازمان خصوصی‌سازی در امر واگذاری‌ها.

نظارت مستمر بر عملکرد خریداران و وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری.

بازاریابی مناسب و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در واگذاری بنگاه‌های مهم