به گزارش مازنداصناف، وحید منجیری، یکی از شهروندان چالوس، در گزارشی به رسانه «آوای ملت» مدعی شد که یک مشاور املاک در این شهرستان برای معامله ویلایی به ارزش هشت میلیارد تومان، از فروشنده ۲۰۰ میلیون تومان و از خریدار مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده و سپس برای تحویل مدارک ساختمان، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان دیگر نیز از خریدار مطالبه کرده است.
وی با گلایه از نبود نظارت کافی بر عملکرد مشاوران املاک در منطقه نوشت: هر کس هرچقدر دلش بخواهد حقالزحمه تعیین میکند و سپس باجخواهی میکند. اتحادیه و اصناف کجا هستند؟ نظارتی بر بازار خرید و فروش ملک وجود ندارد.
در متن پیام مردمی این گزارش آمده است:
گلایه از کمیسیونهای غیر متعارف برخی از املاکیها...عرض سلام خدمت اعضای رسانه خوب آوای مهر ملت... میخواستم بدونم واقعا هیچکس جلودار دزدیها و کمیسیونهای نامتعارف بعضی از مشاورین املاک نیست؟؟
املاکی بنام (الف.ب) در چالوس برای یک معامله ویلا به ارزش کل هشت میلیارد مبلغ ۲۰۰میلیون از فروشنده طلب کرده و سپس ۱۰۰میلیون از خریدار نیز دریافت نمود.
با این حال این مشاور املاک دوباره از خریدار ۱۰۰میلیون طلب کرد تا مدارک ساختمان را تحویل دهد. تمام مدارک و فیشهای واریزی نیز موجود که در صورت نیاز ارسال میکنم.
این چه وضع کاسبی هستش که هیچ نظارتی در آن نیست. هر کس هرچقدر دلش میخواد حقالزحمه تعیین میکند و سپس باج خواهی میکند. آیا نباید اتحادیه و اصناف پاسخگو باشند؟ اتحادیه املاک و مستغلات چالوس نظارت ناملموس و کماثر دارد و ناظرین اداره صمت کجاست، ما نمیدانیم...!! هیچ نظارتی بر بازار، مخصوصا خرید و فروش و اجاره ملک در منطقه وجود ندارد...!!
ارسالی؛ وحید منجیری
در واکنش به این گزارش، اتحادیه صنف مشاوران املاک و مستغلات شهرستان چالوس طی جوابیهای تأکید کرد : تاکنون هیچ شکایت رسمی یا پروندهای از سوی شاکی ثبت نشده است و رسیدگی به تخلفات مشروط به ارائه مستندات قانونی است.
علیرضا شعبانپور، ناظر کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران و بازرس اتحادیه صنف مشاوران املاک و مستغلات شهرستان چالوس، در این جوابیه توضیح داد: هرگونه انتساب «دزدی» یا «باجخواهی» به اعضای صنف بدون اثبات در مرجع قانونی، فاقد پشتوانه حقوقی است و ممکن است مسئولیت کیفری داشته باشد.
وی همچنین بر نظارت مستمر اتحادیه بر عملکرد اعضای صنفی تأکید کرد و افزود: در صورت ارائه شکایت مستند، اقدامات قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.
در جوابیه اتحادیه املاک چالوس آمده است:
عطف به انتشار مطلبی با عنوان؛ «گلایه از کمیسیونهای غیر متعارف برخی از املاکیها» به نقل از فردی با نام «وحید منجیری»،بدینوسیله به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست، موارد ذیل اعلام میگردد:
۱. تاکنون هیچگونه مراجعه، طرح شکایت رسمی، ارائه مستندات یا ثبت درخواست رسیدگی از سوی شخص مذکور در اتحادیه صنف مشاوران املاک و مستغلات شهرستان چالوس صورت نپذیرفته و هیچگونه پروندهای تحت این عنوان در اتحادیه تشکیل نگردیده است. بنابراین، انتساب هرگونه تخلف به اتحادیه یا اعضای آن، در حالی که ادعای مزبور در مرجع قانونی صالح مطرح نشده و مورد بررسی قرار نگرفته، فاقد پشتوانه قانونی و مستند است.
۲. بدیهی است رسیدگی به ادعاها و شکایات مطروحه، مستلزم ارائه شکایت رسمی، اسناد و مدارک مثبته و طی تشریفات قانونی در مراجع ذیصلاح میباشد. اتحادیه نیز صرفاً در چهارچوب قانون نظام صنفی کشور، آییننامههای اجرایی مربوطه و پس از احراز موضوع، نسبت به بررسی و اقدام مقتضی مبادرت خواهد نمود.
۳. اتحادیه صنف مشاوران املاک و مستغلات شهرستان چالوس ضمن تأکید بر نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای صنفی تحت پوشش، اعلام میدارد که در صورت ثبت هرگونه شکایت مستند، با قید فوریت و با رعایت اصول قانونی، موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات لازم و قانونی را بدون هیچگونه اغماض معمول خواهد کرد. لذا ادعای «عدم نظارت» یا «نظارت ناملموس و کماثر» ادعایی کلی، غیرمستند و خلاف واقع بوده و با واقعیت اقدامات نظارتی اتحادیه منطبق نیست.
۴. همچنین انتساب عناوینی از قبیل «دزدی»، «باجخواهی» و «کمیسیونهای نامتعارف» به اعضای شریف و خدوم این صنف، پیش از اثبات ادعا در مراجع صالح، واجد وصف اتهامی بوده و میتواند حسب مورد، موجب مسئولیت کیفری و پیگرد قانونی گوینده و ناشر گردد. بدیهی است بخشهایی از ادعای مطروحه، از حیث ماهیت و آثار، در صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی بوده و طرح آن در فضای رسانهای پیش از اثبات، موجه و قانونی نیست.
۵. انتشار مطالبی که هنوز در مرجع صالح بررسی و اثبات نشدهاند، میتواند موجب تشویش اذهان عمومی، خدشه به اعتبار صنف و تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی گردد. از اینرو، انتظار میرود رسانه محترم «آوای ملت» در چارچوب قانون مطبوعات و اصول حرفهای رسانهای، نسبت به درج و انتشار این جوابیه در پاسخ به خبر منتشره اقدام نماید.
۶. اتحادیه صنف مشاوران املاک و مستغلات شهرستان چالوس بار دیگر تأکید مینماید که خود را ملزم به رعایت قانون، نظارت بر عملکرد صنفی، رسیدگی به شکایات و صیانت از حقوق عموم مردم و نیز اعضای قانونمدار و متعهد صنف میداند و در صورت مراجعه شاکی و ارائه مستندات، موضوع را در اسرع وقت و در چارچوب ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
انتهای خبر/