به گزارش مازنداصناف، علی‌اکبر عالیشاه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و ضرورت صیانت از آرامش بازار اظهار کرد: در چارچوب دستورات ریاست معزز قوه قضاییه و بخشنامه دادستان  محترم کل کشور، «قرارگاه رصد بازار و مقابله با احتکار و گران‌فروشی» در دادستانی مرکز استان و دیگر دادسرا های شهرستان ها تشکیل شده و نظارت‌های میدانی به‌صورت مستمر در حال انجام است.

وی با هشدار صریح به اخلالگران اقتصادی تصریح کرد: چنانچه اقدامات برخی افراد در حوزه بازار در سطح گسترده و سازمان‌یافته باشد، به‌گونه‌ای که موجب اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق عمومی شود، مطابق بند «ب» ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، در صورت احراز شرایط، می‌تواند در حد افساد فی‌الارض تلقی شده و مجازات آن اعدام خواهد بود و در غیر این صورت بین ۵ تا ۲۰ سال حبس در پی دارد.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه نظارت بر بازار به‌صورت لحظه‌ای در دستور کار است، گفت: با حضور مسئولان تعزیرات حکومتی، اداره کل صمت، پلیس امنیت اقتصادی و اتاق اصناف استان، تیم‌های نظارتی در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنج‌شنبه از بازارها و مراکز عرضه کالاهای اساسی بازدید می‌کنند و با هرگونه تخلف صنفی یا جرم اقتصادی برخورد می‌شود.

عالیشاه با تفکیک تخلفات صنفی از جرائم اقتصادی افزود: گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور از جمله تخلفات صنفی است که طبق قانون در صلاحیت برخورد توسط اصناف و مراجع مربوطه قرار دارد؛ اما احتکار کلان، سوءاستفاده از تسهیلات دولتی برای در اختیار گرفتن نبض بازار و ایجاد اخلال عمدی در تأمین کالاهای اساسی، جرم محسوب شده و مستوجب تشکیل پرونده قضایی است.

وی با اشاره به برخی رویه‌های نادرست در بازار تصریح کرد: اینکه کالایی در سال گذشته با قیمت مشخصی خریداری شده و امسال بدون لحاظ قیمت خرید و صرفاً بر مبنای نوسانات جدید بازار به فروش برسد، پذیرفته نیست و مصداق تخلف صنفی است. توجیهاتی نظیر نگرانی از افزایش قیمت برای خرید مجدد، از منظر قانونی و شرعی قابل قبول نیست.

دادستان مرکز استان مازندران تأکید کرد: چنین چرخش مالی نادرستی در نهایت به زیان خود بازاریان و مردم خواهد بود و موجب التهاب بیشتر در بازار می‌شود.

عالیشاه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: ممکن است نتوانیم همه مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها را به‌صورت کامل برطرف کنیم، اما حضور میدانی مدیران و مسئولان در کنار مردم و تلاش ملموس آنان برای حل مشکلات، موجب دلگرمی و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.

وی افزود: در شرایط فعلی کشور بیش از هر زمان دیگری به وفاق، همدلی و درک متقابل نیاز داریم و همه دستگاه‌ها باید در میدان باشند تا مردم آثار این حضور را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر اینکه در برخورد با متخلفان و مجرمان حوزه اقتصادی تعارفی وجود ندارد، اظهار کرد: هر شخصی در هر جایگاهی که با ترک فعل یا سوءمدیریت موجب اخلال در بازار و تضییع حقوق مردم شود، با شدیدترین برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

وی از دستگاه‌های نظارتی و ضابطان خواست در گزارش‌های خود آثار و ابعاد دقیق جرائم اقتصادی را به‌درستی منعکس کنند تا رسیدگی قضایی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.

عالیشاه از مردم خواست با ارائه اطلاعات و گزارش‌های مستند درباره تخلفات بازار، دستگاه قضایی را در صیانت از حقوق عمومی یاری کنند و افزود: مردم مطمئن باشند مجموعه دستگاه قضایی و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی با تمام توان پای کار هستند و اجازه نخواهند داد عده‌ای فرصت‌طلب در حوزه اقتصادی و بازار با سوءاستفاده از شرایط، آرامش جامعه را برهم بزنند.

انتهای خبر/