به گزارش مازنداصناف، و به نقل از خبرگزاری ایرنا - اقتصاد برای مردم، نه در آمارهای کلان معنا پیدا می‌کند و نه در وعده‌های دور و دراز؛ اقتصاد، همان قیمت نان، برنج، مرغ، روغن، لبنیات، کرایه حمل‌ونقل و هزینه اجاره خانه است. وقتی این اجزای ساده و روزمره زندگی، مدام دستخوش تغییر می‌شوند، احساس ناامنی اقتصادی به خانه‌ها راه پیدا می‌کند.

در چنین شرایطی، خانواده‌ها بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند؛ ثباتی که بتوان بر مبنای آن دخل و خرج را تنظیم کرد، برای هفته بعد برنامه ریخت و با اضطراب کمتری وارد بازار شد.

مازندران به عنوان یکی از استان‌های مهم در تولید محصولات کشاورزی، دامداری، شیلات و تامین بخشی از نیاز غذایی کشور، از یک سو ظرفیت بالایی در حوزه تولید دارد و از سوی دیگر به دلیل حضور جمعیت بومی، مهاجرپذیری فصلی، گردشگری و وابستگی بخشی از بازار به شبکه توزیع بین‌استانی، به شدت از نوسانات قیمتی تاثیر می‌پذیرد.

همین دوگانه، یعنی «استان تولیدکننده» و در عین حال «استان درگیر گرانی»، تناقضی است که این روزها مردم را آزرده می‌کند و مسئولان را در برابر مطالبه‌ای جدی قرار داده است.

در شرایطی که کشور زیر فشار تحریم‌ها قرار دارد و مردم نیز ماه‌هاست سختی‌های معیشتی را با صبوری و مقاومت تحمل می‌کنند، انتظار عمومی این است که مسئولان در جبهه اقتصاد نیز همان‌قدر میدانی، پاسخگو و آماده باشند که در دیگر عرصه‌ها از مردم انتظار ایستادگی می‌رود.

بازار، امروز فقط محل خرید و فروش نیست؛ میدان سنجش کارآمدی سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از معیشت مردم است.

اگر سری به بازارهای سنتی و فروشگاه‌های شهری در مازندران بزنید، با پدیده‌ای آشنا، اما نگران‌کننده روبه‌رو می‌شوید: کالا هست، اما قیمت‌ها آرام و قابل پیش‌بینی نیست.

مغازه‌دار جنس را عرضه می‌کند، اما خودش هم مطمئن نیست هفته آینده همان کالا را با چه نرخی جایگزین خواهد کرد. خریدار به بازار می‌آید، اما با ذهنی پر از تردید؛ امروز بخرد یا صبر کند؟ اگر امروز نخرد، فردا گران‌تر می‌شود؟ اگر بخرد، آیا برای بقیه هزینه‌های خانه چیزی باقی می‌ماند؟

این تنها یک اختلال عددی در تابلوی قیمت‌ها نیست؛ بلکه به تدریج رابطه اعتماد میان مردم و بازار را فرسوده می‌کند. مردم وقتی می‌بینند قیمت یک کالای اساسی در فاصله‌ای کوتاه چند بار تغییر می‌کند، یا در یک محله با محله دیگر اختلاف معنادار دارد، به این نتیجه می‌رسند که نظارت کافی وجود ندارد یا سازوکار توزیع از تعادل خارج شده است. از همین‌جا احساس بی‌عدالتی اقتصادی شکل می‌گیرد؛ احساسی که گاه حتی از خود گرانی هم آزاردهنده‌تر است.

در مازندران، این مسئله به دلیل تنوع بازارها، تعدد واسطه‌ها، وابستگی بخشی از کالاها به حمل‌ونقل جاده‌ای، تغییرات فصلی تقاضا و اثرگذاری گردشگری بر مصرف، پررنگ‌تر شده است. در برخی مقاطع، افزایش ورود مسافر به استان، بر قیمت برخی اقلام مصرفی، میوه، مواد پروتئینی و حتی خدمات روزمره اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، تولیدکننده محلی هم می‌گوید هزینه‌هایش از بذر و کود و خوراک دام گرفته تا بسته‌بندی، کارگر و حمل‌ونقل بالا رفته و دیگر نمی‌تواند با قیمت‌های گذشته ادامه دهد. در این میان، مصرف‌کننده نهایی تنها نتیجه را می‌بیند: قیمت بالاتر

روایت مردم از بازار؛ خریدی که دیگر شبیه گذشته نیست

در بازار قائم شهر، زنی میانسال که دو کیسه کوچک در دست دارد، با نگاهی پر از گلایه می‌گوید: «قبلا با یک مبلغ مشخص می‌شد برای چند روز خانه خرید کرد، الان هر بار که می‌آییم بازار باید بعضی چیزها را از لیست حذف کنیم. اول از میوه کم کردیم، بعد از لبنیات، حالا حتی در خرید گوشت و مرغ هم باید حساب‌وکتاب ریز انجام بدهیم.»

در ساری، مردی بازنشسته که برای خرید اقلام ضروری به فروشگاه آمده، می‌گوید: «مشکل فقط گرانی نیست، مشکل این است که آدم نمی‌داند قیمت واقعی چیست. یک مغازه یک رقم می‌گوید، مغازه دیگر رقم دیگری. اگر نظارت باشد، مردم این‌همه سردرگم نمی‌شوند.»

در بابل، مادری جوان که کودک خردسال همراهش است، از هزینه‌های روزافزون تغذیه کودک می‌نالد: «وقتی قیمت شیر، ماست، پوشک، دارو و خوراک بچه مدام بالا می‌رود، خانواده به هم می‌ریزد. ما که خرید اضافه و تجملی نداریم؛ همین ضروریات هم سخت شده است.»

این روایت‌ها فقط چند جمله پراکنده نیستند؛ بازتاب یک وضعیت عمومی‌اند. مردم بیش از آنکه دنبال تحلیل‌های پیچیده باشند، دنبال یک حس ساده‌اند: اینکه بازار رها نشده و کسی مسئولیت ثبات و انصاف را بر عهده دارد. در واقع، مطالبه اصلی مردم نه قیمت‌گذاری دستوری صرف، بلکه قابل پیش‌بینی شدن بازار و جلوگیری از سودجویی و آشفتگی است.

اصناف در خط مقدم؛ از یک مسئولیت صنفی تا یک وظیفه اجتماعی

در چنین فضایی، نقش اصناف بسیار فراتر از یک حلقه اجرایی معمولی است. اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان، نخستین بازیگرانی هستند که هم نبض بازار را در اختیار دارند و هم می‌توانند در تنظیم رفتار بازار موثر باشند. تمرکز اصناف بر مدیریت قیمت کالاها، فقط یک توصیه اداری نیست؛ ضرورتی اجتماعی برای حفظ اعتماد عمومی است.

اصناف می‌توانند با چند اقدام عملی، نقش موثرتری ایفا کنند:

نخست، شفاف‌سازی قیمت‌ها و الزام واحدهای صنفی به درج روشن و قابل مشاهده نرخ کالاها.

دوم، همکاری جدی با نهادهای نظارتی برای جلوگیری از گران‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از ضابطه.

سوم، کاهش فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده از طریق تقویت بازارهای مستقیم و نمایشگاه‌های عرضه بی‌واسطه.

چهارم، ایجاد سازوکارهای درون‌صنفی برای برخورد با واحدهایی که اعتبار کل بازار را زیر سوال می‌برند.

بازار زمانی آرام می‌شود که فعالان آن بدانند سود کوتاه‌مدت از التهاب، به زیان بلندمدت همه تمام می‌شود. اگر مردم احساس کنند بخشی از گرانی ناشی از سوءاستفاده و نبود انصاف است، سرمایه اجتماعی بازار آسیب می‌بیند. اما اگر ببینند بازاریان منصفانه همراهی می‌کنند، حتی در شرایط دشوار نیز تحمل اجتماعی بیشتر خواهد شد.

تولیدکننده هم زیر فشار است

در تحلیل نوسانات قیمت، نباید فقط به نقطه فروش چشم دوخت. بخشی از واقعیت گرانی، در لایه‌های پیشین زنجیره تامین شکل می‌گیرد. کشاورز مازندرانی که باید محصول تولید کند، با رشد هزینه نهاده‌ها، آب، کود، سم، ماشین‌آلات، دستمزد کارگر و حمل محصول مواجه است. دامدار نیز از افزایش بهای خوراک دام، دارو، انرژی و هزینه نگهداری گلایه دارد. تولیدکننده کوچک، برخلاف تصور عمومی، همیشه برنده افزایش قیمت نیست؛ چه بسا گاهی خودش قربانی بی‌ثباتی باشد.

بسیاری از تولیدکنندگان می‌گویند مشکل فقط بالا رفتن هزینه‌ها نیست، بلکه پیش‌بینی‌ناپذیری هزینه‌هاست. وقتی تولیدکننده نداند نهاده مورد نیازش را ماه آینده با چه قیمتی تهیه می‌کند، نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد. در این وضعیت، یا تولید کاهش می‌یابد، یا کیفیت افت می‌کند، یا قیمت نهایی بالا می‌رود؛ بنابراین حمایت از تولید، صرفا یک شعار صنعتی نیست؛ پیش‌شرط آرام‌سازی بازار مصرف است.

حمایت موثر از تولیدکننده در مازندران می‌تواند شامل تامین به‌موقع نهاده‌ها، تسهیل دسترسی به سرمایه در گردش، کاهش موانع اداری، تقویت انبارداری و سردخانه‌ها، ساماندهی صادرات و جلوگیری از شوک‌های ناگهانی در توزیع باشد.

اگر تولیدکننده احساس کند تنها مانده و باید همه بار بحران را به دوش بکشد، طبعا این فشار به مرحله مصرف منتقل خواهد شد.

چرا قیمت‌ها بی‌ثبات می‌شوند؟

نوسان قیمت‌ها معمولا یک علت واحد ندارد. مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم، بازار را ملتهب می‌کنند. در مازندران نیز می‌توان چند عامل اصلی را در این زمینه برشمرد.

نخست، اختلال در زنجیره تامین و توزیع. فاصله میان محل تولید تا عرضه نهایی، اگر با واسطه‌گری زیاد همراه شود، قیمت را بالا می‌برد. هر حلقه‌ای که بدون ارزش افزوده واقعی به این زنجیره افزوده شود، هزینه را بر دوش مصرف‌کننده می‌گذارد.

دوم، اثر روانی بازار. گاهی حتی پیش از آنکه هزینه‌ای واقعا افزایش یابد، انتظار افزایش قیمت، خودش قیمت را بالا می‌برد. فروشنده از ترس گران‌تر خریدن در آینده، امروز با احتیاط و نرخ بالاتر می‌فروشد؛ خریدار هم از ترس گرانی بیشتر، خرید اضافه انجام می‌دهد و همین تقاضای هیجانی به التهاب بیشتر دامن می‌زند.

سوم، ضعف نظارت میدانی و ناهماهنگی دستگاه‌ها. وقتی مسئولیت‌ها پراکنده باشد و برخوردها مقطعی و نمایشی به نظر برسد، بازار پیام روشنی دریافت نمی‌کند. نظارت زمانی موثر است که مستمر، هوشمند، شفاف و همراه با اطلاع‌رسانی دقیق باشد.

چهارم، فشار هزینه‌های تولید که هرگونه تاخیر در حمایت، به معنای انتقال فشار به بازار مصرف است.

پنجم، تفاوت شدید قیمت‌ها در نقاط مختلف که خود نشانه ضعف در شبکه توزیع و نظارت است. اگر کالایی در دو نقطه نزدیک با اختلاف غیرمنطقی عرضه شود، مردم حق دارند این پرسش را مطرح کنند که مبنای قیمت‌گذاری چیست و چه کسی پاسخگوست؟!

ورود دستگاه قضایی؛ نشانه حساسیت به مطالبه عمومی

واکنش برخی مقامات قضایی به نوسانات قیمت کالاها در مازندران، از این جهت قابل توجه است که نشان می‌دهد مسئله بازار، دیگر فقط یک موضوع اداری نیست، بلکه به سطح حقوق عامه و امنیت روانی جامعه رسیده است. وقتی دستگاه قضایی نسبت به آشفتگی بازار حساس می‌شود، در واقع این پیام را مخابره می‌کند که معیشت مردم، خط قرمز حاکمیتی است و نباید قربانی بی‌عملی، ترک فعل یا سودجویی شود.

حال باید به نقش مدیریت اجرایی بازار نقش اصلی آن، برخورد با تخلفات آشکار، حمایت از حقوق مردم و مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول اشاره کرد.

همین ورود دستگاه قضایی می‌تواند برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای صنفی یک هشدار جدی باشد که زمان تعارف گذشته و بازار نیازمند تصمیم‌های ملموس است، نه صرفا جلسات تکراری و مصوبات کاغذی

علی‌اکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران از راه‌اندازی و فعال بودن دو سامانه ملی برای دریافت گزارش‌های مردمی در حوزه اخلال در توزیع کالاهای اساسی و شناسایی اموال نامشروع خبر داد و گفت: نقش مردم در صیانت از حقوق عامه نقش بی‌بدیلی است.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و برخورد قاطع با اخلال‌گران اقتصادی، با اعلام دادستانی کل کشور دو سامانه رسمی برای دریافت گزارش‌های مردمی راه‌اندازی شده است.

دادستان مرکز استان مازندران افزود: سامانه «دریافت گزارش مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی» با هدف شناسایی مواردی همچون گران‌فروشی کلان، احتکار عمده و ایجاد اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی راه‌اندازی شده و شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و مستندات خود را از طریق نشانی https://dadsetani.ir/ehtekar ثبت کنند.

عالیشاه ادامه داد: این سامانه در چارچوب بند (ب) ماده (۱) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده و گزارش‌های دریافتی به‌صورت هدفمند بررسی و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی با قاطعیت انجام خواهد شد.

وی همچنین به سامانه ثبت گزارش‌های مردمی درباره اموال نامشروع که توسط دادستانی کل کشور اعلام شده است اشاره کرد و گفت: در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، بستری فراهم شده تا شهروندان بتوانند اطلاعات و مستندات خود درباره ثروت‌های نامشروع احتمالی برخی کارگزاران و مرتبطان آنان را از طریق نشانی https://gozaresh.eadl.ir اعلام کنند.

دادستان مرکز استان مازندران تصریح کرد: دادستان کل کشور به دادستان‌ها تکلیف کرده است، با بهره‌گیری از گزارش‌های مردمی و اطلاعات قانونی موجود، نسبت به شناسایی اموال نامشروع اقدام و در چارچوب ضوابط قانونی، موضوع را برای رسیدگی به مراجع صالح ارجاع دهند؛ و دادستانی مرکز استان مازندران با سرعت و دقت کافی این موضوع را دنبال خواهد کرد.

عالیشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی خاطرنشان کرد: همکاری و گزارش‌های مستند مردم نقش مؤثری در شناسایی شبکه‌های اخلال در بازار و صیانت از بیت‌المال دارد و دستگاه قضایی با جدیت و سرعت، گزارش‌های واصله را پیگیری خواهد کرد.

لزوم رعایت قیمت مصرف‌کننده توسط تمامی واحدهای صنفی

تقی حسام رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مازندران در نشست با مسئولان استان با تأکید بر لزوم رعایت قیمت مصرف‌کننده توسط تمامی واحدهای صنفی، اظهار داشت: هرگونه گران‌فروشی و مخدوش کردن قیمت کالا تخلف محسوب شده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به وظایف قانونی این سازمان در برخورد با تخلفات اقتصادی، اظهار کرد: تمامی کسبه و واحدهای صنفی موظفند کالاهای خود را دقیقاً براساس قیمت مصرف‌کننده درج‌شده بر روی کالا به فروش برسانند.

حسام افزود: در صورتی که واحدهای صنفی از این قانون تخطی کرده و اقدام به گران‌فروشی کنند، این عمل به عنوان تخلف محسوب شده و پرونده آنها برای رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مازندران همچنین به موضوع درج نکردن یا مخدوش کردن قیمت کالا اشاره کرد و گفت: پاک کردن، مخدوش کردن یا عدم درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا نیز مصداق گران‌فروشی تلقی شده و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

حسام تأکید کرد: در صورت اثبات تخلف، علاوه بر جریمه نقدی، واحد صنفی متخلف با پلمب محل کسب و نصب پلاکارد تخلف مواجه خواهد شد.

وی از عموم اصناف درخواست کرد تا با رعایت کامل قوانین و مقررات، حقوق مصرف‌کنندگان را محترم شمرده و از بروز تخلفات اقتصادی جلوگیری نمایند

ثبات قیمت؛ خواسته‌ای فراتر از کنترل عددی

باید پذیرفت که مردم همیشه انتظار ارزان شدن ناگهانی همه کالاها را ندارند، اما دست‌کم انتظار دارند قیمت‌ها هر روز غافلگیرشان نکند. نخود، لوبیا، پوشاک، ماکارانی، برنج، گوشت، مرغ و. ثبات قیمت، حتی اگر در سطوح بالا باشد، از منظر روانی و برنامه‌ریزی خانوار بهتر از بازاری است که هر هفته دچار شوک می‌شود.

خانواده‌ای که بداند قیمت اقلام ضروری در یک بازه قابل پیش‌بینی می‌ماند، می‌تواند برای بودجه خود برنامه داشته باشد؛ اما در بازار بی‌ثبات، برنامه‌ریزی عملا ناممکن می‌شود.

ضرورت تشکیل «قرارگاه مقابله با گرانی»

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز از جلسه اقتصادی نمایندگان با مسئولان اجرایی خبر داد و اظهار داشت: شرایط فعلی نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاه‌های اقتصادی، نظارتی و اجرایی کشور است.

بابایی کارنامی بیان کرد: مردم امروز تحت فشار هستند و دولت باید با تصمیمات سریع و هماهنگ، آرامش را به بازار بازگرداند. بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از فضای روانی و هیجانی بازار است، اما باید این شرایط مدیریت شود تا فشار بیشتری به خانوارها وارد نشود.

نماینده مردم ساری و میاندورود با اشاره به بسته‌های حمایتی در دست اجرا گفت: در این بسته‌ها موضوعاتی همچون تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی، معافیت بیمه تأمین اجتماعی و همچنین تسهیلات سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش با نرخ‌های ترجیحی پیش‌بینی شده است.

بابایی‌کارنامی در ادامه خاطرنشان کرد: این حمایت‌ها شامل بنگاه‌هایی می‌شود که در شرایط اخیر آسیب دیده‌اند و هم واحدهایی که به‌طور مستقیم خسارت دیده‌اند. همچنین برای حمایت از مردم، افزایش اعتبار کالابرگ در دستور کار قرار گرفته است.

وی درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی نیز گفت: برنامه‌ریزی لازم برای ورود کالا از کریدورهای شمالی و مرزهای زمینی انجام شده است و روند واردات برای جبران کمبودهای احتمالی بازار تسهیل خواهد شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: مشکلات فعالان اقتصادی احصا شده و از وزیر اقتصاد خواسته شد موانع قانونی و اداری در مسیر واردات و تولید کاهش یابد و فعالان اقتصادی بتوانند مشکلات خود را از طریق سامانه «بهبود فضای کسب‌وکار» وزارت اقتصاد ثبت و پیگیری کنند.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی هدف اصلی این اقدامات را حمایت همزمان از تولید، کنترل قیمت‌ها و حفظ قدرت خرید مردم دانست و تأکید کرد: مجلس نیز در این مسیر از هر اقدام مؤثر و عملیاتی حمایت خواهد کرد

سیاست گذاری درست جایگزین تصمیمات مقطعی

با این تفاسیر، سیاست‌گذاری درست باید به جای اقدامات مقطعی و تبلیغاتی، بر ایجاد ثبات تمرکز کند.

تنظیم بازار از مسیر تامین مستمر کالا، حذف گلوگاه‌های توزیع، اعلام شفاف قیمت‌های مصوب، تقویت سامانه‌های نظارتی، و حمایت همزمان از عرضه و تقاضا امکان‌پذیر است. ثبات، محصول هماهنگی است؛ هماهنگی میان استانداری، جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات، اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و شبکه توزیع.

چه راهکارهایی می‌تواند بازار را آرام‌تر کند؟

برای عبور از وضعیت چند اقدام عملی بیش از بقیه اهمیت دارد.

افزایش عرضه مستقیم کالاهای اساسی در بازارهای محلی و میادین میوه و تره‌بار: این اقدام می‌تواند فاصله تولید تا مصرف را کاهش دهد و قیمت را واقعی‌تر کند.

نظارت مستمر و نه مناسبتی: بازار با بازدیدهای مناسبتی و خبرساز آرام نمی‌شود؛ نیازمند رصد روزانه و برخورد بدون تبعیض است.

اعلام عمومی قیمت‌های مرجع: برای کالاهای پرمصرف تا مردم بتوانند تخلفات را تشخیص دهند.

حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط: که ستون اصلی تامین استان هستند.

ساماندهی واسطه‌گری و حمل‌ونقل:، زیرا بخشی از رشد قیمت در این لایه‌ها اتفاق می‌افتد.

گفت‌وگوی صادقانه با مردم: مسئولان اگر محدودیت‌ها و برنامه‌های خود را شفاف بیان کنند، اعتماد عمومی بیشتر می‌شود.

آنچه امروز در بازار مازندران جریان دارد، فقط نوسان چند قلم کالا نیست؛ مسئله، آرامش روانی خانواده‌ها، اعتماد عمومی به سازوکار بازار و سنجش میزان همراهی مدیران با زندگی واقعی مردم است. مردمی که در شرایط سخت اقتصادی، با صبوری و مقاومت پای کشور ایستاده‌اند، حق دارند از مسئولان نیز حضوری جدی، میدانی و موثر در جبهه اقتصاد و معیشت ببینند.

حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، دو مسیر جدا از هم نیستند؛ این دو، دو سوی یک واقعیت واحدند. اگر تولید تقویت نشود، مصرف‌کننده آسیب می‌بیند و اگر قدرت خرید مردم فرسوده شود، تولید هم بی‌پشتوانه می‌ماند؛ بنابراین مدیریت بازار نیازمند نگاهی جامع، منسجم و مسئولانه است.

امروز بیش از هر زمان دیگری، تمرکز اصناف بر مدیریت قیمت‌ها، تشدید نظارت بر بازار، حذف بسترهای سودجویی و ایجاد ثبات در تامین کالاها یک ضرورت فوری است. مردم از مسئولان انتظار معجزه ندارند؛ انتظار دارند بازار رها نشود، قیمت‌ها بی‌ضابطه بالا نرود، و معیشت‌شان به اولویت اول تصمیم‌گیران تبدیل شود.

اگر این اتفاق بیفتد، بخشی از فشار اقتصادی کاهش می‌یابد و سرمایه اجتماعی لازم برای عبور از شرایط دشوار نیز حفظ خواهد شد. در غیر این صورت، نوسان قیمت‌ها فقط جیب مردم را خالی نمی‌کند؛ اعتماد عمومی را نیز فرسوده خواهد کرد.

گزارش: سمیه فقیه

انتهای خبر/