به گزارش مازنداصناف، عالیه زمانی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و افزایش قیمت‌ها گفت: گرانی‌های اخیر فشار زیادی بر مردم وارد کرده و بخشی از آن ناشی از ضعف نظارت دستگاه‌های مسئول در حوزه تنظیم بازار است.

وی افزود: برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که باید نظارت مقتدرانه بر قیمت‌ها داشته باشند، عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌اند و در برخی موارد حتی شاهد تبعیض و ضعف جدی در کنترل بازار هستیم.

نماینده مردم ساری و میاندورود تصریح کرد: مجلس نیز باید نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کند و وزارتخانه‌های مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت رفاه باید از پشت میزها خارج شده و مسائل مردم را از نزدیک در کف جامعه مشاهده کنند.

زمانی با اشاره به پیگیری موضوع در سطح ملی گفت: در تماس با نایب‌رئیس مجلس بر ضرورت برخورد جدی با گرانی‌ها تأکید شد و اخیراً رئیس‌جمهور نیز دستوراتی برای فعال‌تر شدن دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات صادر کرده است.

وی ادامه داد: بخشی از گرانی‌ها ناشی از سودجویی و بی‌انصافی برخی افراد در حوزه کسب‌وکار است؛ افرادی که بدون توجیه منطقی اقدام به گران‌فروشی می‌کنند و فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کنند.

زمانی با تأکید بر اینکه حجم گرانی‌های فعلی بیش از آثار جنگ، ناشی از ضعف نظارت و نبود کنترل مؤثر است، افزود: باید با هماهنگی همه دستگاه‌ها برای مدیریت این وضعیت اقدام جدی صورت گیرد.

وی همچنین خواستار رفع موانع بانکی و تسهیل تأمین مواد اولیه و دارو شد و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای عبور از شرایط خاص اقتصادی کشور تأکید کرد.

نماینده مردم ساری و میاندورود به ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان، به ویژه بنادر شمالی و کریدور دریای خزر اشاره کرد و گفت: با اصلاح برخی مقررات و تسهیل فرآیندها می‌توان مسیر توسعه اقتصادی استان را هموار کرد.

زمانی در پایان خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی استان آمادگی و انگیزه لازم برای توسعه دارند، اما برخی موانع اجرایی و بانکی باید برطرف شود تا این ظرفیت عظیم بالفعل شود و منافع عمومی مردم بر نگاه‌های محدود ترجیح داده شود.

انتهای خبر/