به گزارش مازنداصناف، و به نقل از خبرگزاری صداوسیما - مصطفی‌پور، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تنکابن، در نشست با دادستان‌های غرب مازندران، بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه بر بازار تأکید کرد و گفت: افزایش قیمت از مبدأ قابل قبول است، اما تفاوت قیمت یک کالا در مغازه‌های همجوار غیرقابل توجیه است.

وی افزود : انجام وظایف مسئولان به نحو احسن، حداقل انتظاری است که مردم از مدیران دارند؛ مردمی که در تمام عرصه‌ها پای نظام ایستاده‌اند.

دادستان تنکابن همچنین به پدیده توقیف و پلمب شرکت‌ها و کارخانجات فعال توسط ادارات دارایی و تأمین اجتماعی اشاره کرد و آن را در شرایط حساس اقتصادی فعلی نامناسب خواند.

مصطفی‌پور ادامه داد: برخی کارفرمایان با وجود بدهی‌های سنواتی، حاضر به همکاری و پرداخت بخشی از معوقات برای بازگشایی حساب‌ها و پرداخت حقوق کارگران هستند، اما عدم همکاری بخش‌های دولتی مانع این روند شده است.

وی با اشاره به شرایط جنگ اقتصادی، خواستار در نظر گرفتن بازه زمانی مناسب برای فعالیت کارفرمایان شد و بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی توسط مدیران و مجموعه‌های دولتی تأکید کرد تا این فرهنگ در جامعه نهادینه شود.

دادستان تنکابن همچنین به مشکل ساخت‌وساز غیرمجاز اشاره کرد و گفت: بی‌توجهی به پیشگیری در مراحل اولیه، هزینه‌های سنگین تخریب را بر نظام و افراد تحمیل می‌کند. دادسری تنها مرجع صدور رأی است و اجرای احکام بر عهده جهاد کشاورزی است؛ استناد به کمبود تجهیزات برای توقف تخلفات قابل قبول نیست.

وی در پایان به موضوع حفاظت از جنگل‌ها پرداخت و بودجه ۹ میلیارد تومانی برای صیانت از عرصه‌های وسیع شمال را بسیار ناچیز و طنزآمیز توصیف کرد.

مصطفی‌پور خواستار جذب نیروهای باانگیزه و حمایت مالی جدی از جنگل‌بانان شد و تأکید کرد: مدیران کل و نمایندگان مجلس باید با نگاهی ویژه به وضعیت منحصر‌به‌فرد جنگل‌های شمال رسیدگی کنند.

انتهای خبر/