به گزارش مازنداصناف، و به نقل از پایگاه خبری بلاغ - مردم مازندران این روزها با نگاهی پر از نگرانی به ویترین فروشگاه‌ها و نرخ کالاهای اساسی می‌نگرند؛ دغدغه‌ای که در صف نانوایی‌ها، سوپرمارکت‌ها و حتی انبارهای بزرگ نمایان است.

از مرغ و آرد گرفته تا روغن و لوازم خانگی، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و گاه احتکار کالا، رنجی مضاعف بر خانواده‌ها تحمیل کرده است؛ اما در گوشه‌ای دیگر، صداهایی از امید و تلاش مسئولان، بازرسین و حتی بخشی از اصناف شنیده می‌شود؛ تلاش برای برقراری تعادل در بازار و احقاق حقوق شهروندان.

گزارش پیش رو، تلاش‌های مستمر و گاه جدی مسئولان، همراهی اصناف و بازتاب واکنش مردم به اوضاع اقتصادی را در شهرستان‌های مختلف مازندران روایت می‌کند.
 

دو فروشگاه زنجیره‌ای مهر و موم شدند

در شهرستان بابل، رمضان جمشیدی، دادستان عمومی و انقلاب، به همراه میثم نبی‌زاده‌کبریا، رئیس اداره صمت، رضا صادقی، رئیس اتاق اصناف و تیمی از ادارات تعزیرات، دامپزشکی و اماکن عمومی، گشت مشترک بازرسی از فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای انجام دادند.

در این بازرسی‌ها، تخلفات متعددی شناسایی شد و دو فروشگاه زنجیره‌ای به طور موقت پلمب شدند. سایر فروشگاه‌ها نیز تذکرات جدی دریافت کردند و پرونده تخلفات آنها در دست بررسی است.

مسئولان اتاق اصناف تأکید کردند: بازرسی‌ها از ابتدای ماه رمضان با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و کنترل انصاف در قیمت‌گذاری ادامه داشته و در ایام تعطیل و شیفت‌های صبح و عصر نیز دنبال می‌شود.

گران‌فروشی و مخدوش کردن قیمت کالا جرم است

تقی حسام، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان نیز، با تأکید بر الزام صنوف به رعایت قیمت‌های درج شده روی کالاها، گفت: هرگونه گران‌فروشی، مخدوش کردن قیمت و عدم درج قیمت، تخلف محسوب شده و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

وی افزود: واحدهای صنفی متخلف علاوه بر جریمه نقدی ممکن است با پلمب محل کسب و نصب پلاکارد تخلف مواجه شوند تا درس عبرتی برای سایر فعالان صنفی باشد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: در صورتی که واحدهای صنفی اقدام به گران‌فروشی کنند، پرونده آن‌ها برای رسیدگی و صدور رأی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.

حسام از اصناف خواست با رعایت کامل قوانین و اخلاق صنفی، حقوق مصرف‌کنندگان را محترم بشمارند.
 

کالاهای ثبت‌نشده قاچاق است

صادقی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آمل با اعلام ضرب‌الاجل به انبارداران، عمده‌فروشان و شرکت‌های پخش، بر ضرورت ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها تأکید کرد و گفت: کالاهای فاقد ثبت رسمی در این سامانه، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالای قاچاق محسوب می‌شوند.

وی اظهار کرد: تمامی نگهدارندگان کالا اعم از انبارداران، شرکت‌های پخش و واحدهای عمده‌فروشی موظف‌اند موجودی کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و هرگونه نگهداری کالای ثبت‌نشده تخلف محسوب خواهد شد.

در همین راستا و در اجرای دستور استاندار مازندران مبنی بر تشدید بازرسی‌های شبانه‌روزی بازار و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی، یک انبار لوازم خانگی در شهرستان آمل به دلیل ثبت نکردن موجودی کالا در سامانه جامع انبارها شناسایی و پلمب شد.

این اقدام با دستور صادقی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان آمل و در جریان بازرسی‌های مستمر و نظارت‌های میدانی انجام شد. بررسی‌ها نشان داد این واحد بدون ثبت کالا در سامانه جامع انبارها فعالیت می‌کرد که بر اساس ضوابط قانونی، تخلف محسوب می‌شود.

پس از احراز تخلف و انجام هماهنگی‌های لازم، انبار مذکور پلمب و پرونده تخلف برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.
 

بازدید سرزده فرماندار قائم‌شهر از فروشگاه‌ها و انبارها

ابوذر قربانی، فرماندار قائمشهر، در بازدید میدانی از فروشگاه‌ها و انبارهای شهرستان، بر لزوم کنترل موجودی، قیمت‌گذاری صحیح و عرضه منظم کالاهای اساسی تأکید کرد و افزود: نظارت مستمر بر بازار در دستور کار قرار دارد و با هرگونه احتکار، گران‌فروشی و اخلال در نظام توزیع کالا برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: تیم‌های نظارتی شهرستان به‌صورت مستمر و هدفمند وضعیت عرضه کالاهای اساسی را رصد می‌کنند و گزارش‌های لازم برای تصمیم‌گیری‌های اجرایی ارائه خواهد شد تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.

در جریان این بازدید میدانی، فرماندار قائمشهر ضمن گفت‌وگو با متصدیان واحدهای صنفی، بر رعایت ضوابط قانونی، درج صحیح قیمت‌ها، عرضه منظم کالا و همکاری کامل با دستگاه‌های نظارتی تأکید کرد.
 

رویکرد اصلی دولت آرامش و ثبات بازار است

شاهرخ جهانشاهی فرماندار نوشهر، در حاشیه بازدید از برخی واحدهای صنفی این شهرستان با اشاره به شرایط جنگی کشور و فشار تحریم‌ها، تأکید کرد: تامین کالاهای اساسی اولویت دولت است و نگرانی برای کمبود کالا وجود ندارد.

وی افزود: تیم‌های نظارتی به طور مستمر عرضه کالاها را رصد می‌کنند و با فرصت‌طلبان و اخلالگران اقتصادی برخورد قانونی خواهد شد.

فرماندار نوشهر با تأکید بر اینکه مردم نباید دغدغه‌ای نسبت به تأمین کالاهای اساسی داشته باشند، خاطرنشان کرد: تیم‌های نظارتی به‌صورت مستمر و هدفمند روند عرضه کالاهای اساسی در بازار را رصد می‌کنند.

جهانشاهی همچنین با اشاره به لزوم مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار گفت: اجازه نخواهیم داد افراد سودجو و فرصت‌طلب از شرایط موجود سوءاستفاده کنند و با هرگونه اخلال در نظام توزیع و بازار به‌ویژه در شرایط حساس کشور، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
 

مردم از گرانی کالا گلایه‌مند هستند

یحیی یوسف‌پور، فرماندار چالوس، ضمن گلایه مردم از افزایش قیمت‌ها، بر بازرسی مستمر صنوف، خرده‌فروشی‌ها، انبارها و بنکداران تأکید کرد.

وی بر اهمیت حضور به‌موقع بازرسان و رسیدگی به گزارش‌های مردمی تأکید کرد و افزود: تفاوت قیمت کالاهای مشابه با کیفیت یکسان برای مردم قابل قبول نیست و موجب نارضایتی آنان می‌شود.

فرماندار چالوس همچنین بر ضرورت بازرسی مستمر و همزمان صنوف، خرده‌فروشی‌ها، انبارها و بنکداران تأکید  و تصریح کرد: در تأمین کالاهای اساسی هیچ کمبودی وجود ندارد.

یوسف‌پور، از توزیع مرغ منجمد با قیمت مصوب دولتی خبر داد و اصلاح قیمت نایلون در نانوایی‌ها و نظارت بر داروخانه‌ها را از دیگر اقدامات نظارتی دانست.

نظارت میدانی بر بازار کالاهای اساسی تشدید شد

بهروز اسکندرنیا، فرماندار ساری، در بازدید سرزده از مراکز توزیع کالاهای اساسی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و انبارها، تأکید کرد: تیم‌های نظارتی روند تأمین، نگهداری و توزیع کالاها را از انبار تا سطح عرضه بررسی می‌کنند و با هرگونه احتکار و گران‌فروشی برخورد قانونی می‌شود.

وی از تشدید نظارت‌های میدانی بر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف در مرکز استان خبر داد و گفت: با هرگونه تخلف در زنجیره تأمین و توزیع بدون اغماض برخورد می‌شود.

فرماندار ساری ادامه داد: در این بازدیدها وضعیت موجودی انبارها، نحوه قیمت‌گذاری و عملکرد شرکت‌های توزیع مورد ارزیابی قرار گرفت و با متخلفان احتمالی نیز برخورد قانونی خواهد شد.

اسکندرنیا با تأکید بر تداوم این بازدیدهای میدانی تصریح کرد: نظارت بر بازار و اقلام پرمصرف خانوار به صورت مستمر ادامه دارد و آرامش بازار و تأمین نیازهای مردم از اولویت‌های مدیریت شهرستان است.

هشدار دادستان و اعلام سامانه‌های گزارش تخلفات

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، با اشاره به راه‌اندازی دو سامانه ملی، از مردم خواست تخلفات اقتصادی، گران‌فروشی و اموال نامشروع را گزارش دهند.

وی افزود: سامانه‌های https://dadsetani.ir/ehtekar و https://gozaresh.eadl.ir بستری برای ثبت گزارش‌های مردمی و پیگیری قانونی تخلفات فراهم کرده‌اند.

دادستان مرکز استان مازندران تصریح کرد: دادستان کل کشور به دادستان‌ها مأموریت داده است با استفاده از گزارش‌های مردمی و اطلاعات قانونی موجود، نسبت به شناسایی اموال نامشروع اقدام و پرونده‌ها را برای رسیدگی به مراجع صالح ارجاع دهند؛ موضوعی که در دادستانی مرکز مازندران نیز با سرعت و دقت در حال پیگیری است.

عالیشاه در پایان با تأکید بر نقش مشارکت عمومی خاطرنشان کرد: همکاری مردم و ارائه گزارش‌های مستند، نقش مهمی در شناسایی شبکه‌های اخلال در بازار و صیانت از بیت‌المال دارد و دستگاه قضایی با جدیت و سرعت، گزارش‌های واصله را بررسی و پیگیری خواهد کرد.

گران‌فروشی و احتکار فرصت‌طلبان باید افشا شود

حجت‌الاسلام حاجی‌زاده، امام جمعه نور، با تأکید بر ضرورت تحلیل جامع مشکلات معیشتی مردم، گفت: گران‌فروشی و احتکار برخی فرصت‌طلبان باید جداگانه پیگیری و افشا شود.

وی تحریم‌ها و فشار اقتصادی دشمن را چالش‌هایی دانست که نیازمند برخورد هوشمندانه و بدون شتاب‌زدگی است.

امام جمعه نور خواستار نگاه جامع به مشکلات اقتصادی شد و افزود: تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن فشارهایی ایجاد کرد که باید با تحلیل عالمانه و بدون یک سونگری به آن پرداخت.

گرانی کالا جنگ خاموش علیه ملت است

حجت‌الاسلام سیدفضل‌الله حسینی گرانی‌ها در شرایط حساس کشور را «جنگ خاموش علیه مردم» توصیف کرد و از دستگاه‌های نظارتی خواست با سودجویان بازار برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند.

وی همچنین بر تسهیل واردات کالا از مرزها به منظور کنترل قیمت‌ها و رونق اقتصادی تأکید کرد.

امام جمعه نوشهر همچنین بر ضرورت تدوین قوانین ویژه در شرایط جنگی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی باید با رصد مستمر بازار، با اخلالگران اقتصادی و افرادی که با افزایش قیمت‌ها به دنبال سودجویی هستند، برخوردی قاطع و بازدارنده داشته باشند.
 

برخورد شدید با متخلفان

در بابلسر، واحد صنفی‌ای که با وجود تذکرات قبلی به گران‌فروشی ادامه می‌داد، پس از اجرای حکم تعزیراتی پلمب و جواز کسب آن به مدت شش ماه تعلیق شد.

مسئولان تأکید کردند: حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مردم خط قرمز دستگاه‌های اجرایی است و با هرگونه تخلف اقتصادی بدون اغماض برخورد خواهد شد.

شهروندان مازندران، از بازارهای پرهیاهو گرفته تا کوچه‌های فرعی، با امید به ثبات و عدالت اقتصادی، نگاه می‌کنند. نگاه مسئولان، بازرسین و بخشی از اصناف که در مسیر کنترل بازار گام برمی‌دارند، نویدبخش تلاشی مشترک است. هر تذکر، هر پلمب و هر سامانه گزارش تخلف، مانند چراغی در تاریکی این روزهای اقتصادی است؛ چراغی که برای حفظ حقوق مردم و ایجاد آرامش در بازار روشن مانده است.

در پایان، آنچه بیش از همه ملموس است، همراهی مردم و نظارت مستمر دستگاه‌هاست؛ همراهی‌ای که نشان می‌دهد وقتی صدای مردم با تلاش مسئولان و روحیه همکاری اصناف همراه شود، امید و عدالت در دل بازار زنده می‌شود.

گزارش: مجتبی قربانی

انتهای خبر/