به گزارش مازنداصناف، صادقی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آمل با اعلام ضربالاجل به انبارداران، عمدهفروشان و شرکتهای پخش، بر ضرورت ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها تأکید کرد و گفت: کالاهای فاقد ثبت رسمی در این سامانه، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالای قاچاق محسوب میشوند.
وی اظهار کرد: تمامی نگهدارندگان کالا اعم از انبارداران، شرکتهای پخش و واحدهای عمدهفروشی موظفاند موجودی کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و هرگونه نگهداری کالای ثبتنشده تخلف محسوب خواهد شد.
در همین راستا و در اجرای دستور استاندار مازندران مبنی بر تشدید بازرسیهای شبانهروزی بازار و برخورد قاطع با تخلفات اقتصادی، یک انبار لوازم خانگی در شهرستان آمل به دلیل ثبت نکردن موجودی کالا در سامانه جامع انبارها شناسایی و پلمب شد.
این اقدام با دستور صادقی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان آمل و در جریان بازرسیهای مستمر و نظارتهای میدانی انجام شد. بررسیها نشان داد این واحد بدون ثبت کالا در سامانه جامع انبارها فعالیت میکرد که بر اساس ضوابط قانونی، تخلف محسوب میشود.
پس از احراز تخلف و انجام هماهنگیهای لازم، انبار مذکور پلمب و پرونده تخلف برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.
مسئولان نظارتی تأکید کردهاند در چارچوب سیاستهای ابلاغی استاندار مازندران و با هدف ساماندهی بازار و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، بازرسیهای شبانهروزی ادامه خواهد داشت و با هرگونه احتکار، عدم ثبت کالا در سامانههای نظارتی و سایر تخلفات صنفی و اقتصادی بدون اغماض برخورد میشود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی آمل همچنین خطاب به واحدهای صنفی اعلام کرد: تمامی کسبه و اصناف موظفاند کالاها را مطابق قیمت مصرفکننده درجشده روی کالا عرضه کنند و فروش کالا با قیمتی بالاتر، مصداق گرانفروشی است.
وی افزود: مخدوش کردن، پاک کردن یا حذف قیمت کالا نیز از مصادیق تخلف محسوب میشود و در صورت احراز تخلف، واحد صنفی متخلف پلمب و پلاکارد تخلف بر سردر آن نصب خواهد شد.
انتهای خبر/