راهاندازی دو سامانه ملی برای دریافت گزارشهای مردمی/برخورد با مفسدان اقتصادی بدون اغماض انجام میشود
دادستان مرکز استان مازندران از راهاندازی و فعالیت دو سامانه ملی برای دریافت گزارشهای مردمی درباره اخلال در توزیع کالاهای اساسی و شناسایی اموال نامشروع خبر داد و بر پیگیری قاطع گزارشها از سوی دستگاه قضایی تأکید کرد.
به گزارش مازنداصناف، علیاکبر عالیشاه روز سهشنبه با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه و برخورد جدی با اخلالگران اقتصادی، بنا بر اعلام دادستانی کل کشور، دو سامانه رسمی برای دریافت گزارشهای مردمی راهاندازی و فعال شده است.
وی با اشاره به سامانه «دریافت گزارش مردمی در حوزه اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی» افزود: این سامانه با هدف شناسایی و پیگیری مواردی مانند گرانفروشی کلان، احتکار عمده و اخلال در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد شده و شهروندان میتوانند گزارشها و مستندات خود را از طریق نشانی سامانه گزارش اخلال در توزیع کالاهای اساسی
ثبت کنند.
دادستان مرکز مازندران ادامه داد: این سامانه در چارچوب بند «ب» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور راهاندازی شده و تمامی گزارشهای دریافتی بهصورت هدفمند بررسی خواهد شد و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی قاطع انجام میشود.
عالیشاه همچنین از فعال بودن سامانه ثبت گزارشهای مردمی درباره اموال نامشروع خبر داد و گفت: در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، بستری فراهم شده تا مردم بتوانند اطلاعات و مستندات خود درباره ثروتهای نامشروع احتمالی برخی کارگزاران و وابستگان آنان را از طریق نشانی سامانه گزارش اموال نامشروع
ثبت و ارسال کنند.
وی تصریح کرد: دادستان کل کشور به دادستانها مأموریت داده است با استفاده از گزارشهای مردمی و اطلاعات قانونی موجود، نسبت به شناسایی اموال نامشروع اقدام و پروندهها را برای رسیدگی به مراجع صالح ارجاع دهند؛ موضوعی که در دادستانی مرکز مازندران نیز با سرعت و دقت در حال پیگیری است.
دادستان مرکز استان مازندران در پایان با تأکید بر نقش مشارکت عمومی خاطرنشان کرد: همکاری مردم و ارائه گزارشهای مستند، نقش مهمی در شناسایی شبکههای اخلال در بازار و صیانت از بیتالمال دارد و دستگاه قضایی با جدیت و سرعت، گزارشهای واصله را بررسی و پیگیری خواهد کرد.
