به گزارش مازنداصناف،  در شرایطی که بازار زمین و مسکن در مازندران به‌دلیل ارزش بالای اراضی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی و ثبتی استان تبدیل شده؛ اقدامی که هدف آن کاهش اختلافات ملکی و ساماندهی معاملات عنوان می‌شود. 

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یک تکلیف قانونی دانست و تأکید کرد: این قانون می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و افزایش ارزش دارایی‌های مردم داشته باشد. 

وی در مراسم تحویل اسناد مالکیت در ساری، با اشاره به شرایط خاص مازندران گفت: حجم و پیچیدگی اجرای این قانون در استان، به‌دلیل ارزش بالای اراضی و گستردگی معاملات، با بسیاری از استان‌ها متفاوت است و به همین دلیل، دستگاه قضایی حمایت‌های لازم را از مجموعه ثبت اسناد به عمل آورده است. 

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت اجرای کامل و دقیق این قانون افزود: اجرای صحیح آن علاوه بر کاهش اختلافات، موجب تثبیت مالکیت‌ها و افزایش امنیت حقوقی شهروندان خواهد شد. 

پوریانی همچنین از فعالیت بیش از ۱۵ هزار واحد مشاور املاک در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد در سامانه «کاتب» ثبت‌نام کرده‌اند و روند ساماندهی آن‌ها ادامه دارد. 

بیش از ۱۵ هزار واحد مشاور املاک در مازندران فعالیت می‌کنند!

وی با اشاره به تراکم بالای این واحدها تصریح کرد: در برخی شهرستان‌های مازندران، تعداد مشاوران املاک به‌تنهایی با سه استان کشور برابری می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده حجم سنگین کار و تلاش گسترده برای آموزش و ثبت‌نام آن‌ها در سامانه‌های رسمی است.

در برخی شهرستان‌های مازندران، تعداد مشاوران املاک به‌تنهایی با سه استان کشور برابری می‌کند!

رئیس کل دادگستری مازندران همچنین به چالش‌های مالکیتی در استان اشاره کرد و گفت: تداخل مالکیت میان مردم و برخی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و اداره اوقاف، از موانع اجرای کامل این قانون است که از طریق کارگروه‌های تخصصی در حال پیگیری است. 

در پایان این مراسم، اسناد مالکیت مربوط به مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه برای تعدادی از روستاها و دستگاه‌های دولتی استان مازندران با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره‌برداران تحویل داده شد؛ اقدامی که در راستای تثبیت مالکیت‌ها و تسریع در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات ارزیابی می‌شود.