در این جلسه، معاون اقتصادی استاندار با تأکید بر اهمیت پایداری تولید و حفظ فرصت‌های شغلی، رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات کارگران را از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.

در بخش مالی، وضعیت بدهی‌های قطعی شرکت و نحوه تسویه آن بررسی شد و هماهنگی برای تکمیل اسناد و تبادل مدارک میان شرکت و اداره کل امور مالیاتی در دستور کار قرار گرفت.

در حوزه انرژی، موضوعاتی از جمله بدهی برق، نحوه تهاتر، اختلاف در محاسبه میزان مصرف و همچنین برنامه اورهال ترانس مورد بحث قرار گرفت و مستندات فنی اختلافات میان شرکت و شرکت توزیع برق بررسی شد.

در بخش آب، مسائل مربوط به مجوزهای بهره‌برداری از چاه‌ها، بدهی به شرکت آب منطقه‌ای و روند نهایی‌سازی توافق‌نامه تسویه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین موضوع تمدید مجوز برداشت آب و ادامه مذاکرات میان طرفین مطرح شد.

بر اساس مصوبات پیشین، برنامه شرکت برای تأمین برق از طریق ژنراتور و انرژی خورشیدی نیز ارائه و توسط کارشناسان حوزه برق استان ارزیابی شد.

در ادامه، بدهی‌های بانکی شرکت و ضرورت همراهی شبکه بانکی در چارچوب کارگروه تسهیل مورد تأکید قرار گرفت. همچنین بدهی به شرکت نفت و زمان‌بندی تسویه تعهدات از دیگر محورهای این نشست بود.

در بخش تولید، تولایی بر افزایش ظرفیت، فعال‌سازی کامل خطوط تولید و استمرار فعالیت کارخانه تأکید کرد و آن را برای حفظ اشتغال در استان ضروری دانست.

وی در پایان، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع این مجموعه صنعتی تأکید کرد و از پیگیری حمایت‌ها در سطوح استانی و ملی، از جمله از طریق رایزنی با هیأت دولت، خبر داد.

انتهای پیام/