به گزارش مازنداصناف، در پی افزایش دغدغه‌های عمومی درباره وضعیت بازار و تأمین کالاهای اساسی، دستگاه قضایی مازندران با هدف ساماندهی شرایط و جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی، اقدام به تشکیل قرارگاهی ویژه برای رصد مستمر بازار کرده است. این اقدام در راستای تشدید نظارت‌ها و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقابله با سودجویی‌ها صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، قرارگاه رصد ارزاق عمومی و مقابله با احتکار و کم‌فروشی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی شکل گرفته تا با رویکردی عملیاتی، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را به‌صورت دقیق پایش کرده و با هرگونه اخلال در بازار برخورد کند.

متن خبر (بدنه):
علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، در نخستین جلسه این قرارگاه که با حضور مسئولان دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اجرایی برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی میان نهادها و اقدام فوری در حوزه نظارت بر بازار تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: همه دستگاه‌های مسئول از جمله دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، صمت، جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف باید با جدیت و در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کنند.

عالیشاه با تأکید بر اهمیت توجه به مطالبات مردمی، تصریح کرد: هیچ فرد یا مسئولی مصون از نظارت نیست و در صورت کوتاهی در انجام وظایف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین بر شناسایی کانون‌های فساد، نظارت دقیق بر صدور مجوزها، بررسی اهلیت متقاضیان و رصد نحوه مصرف تسهیلات بانکی تأکید کرد و افزود: هرگونه انحراف در حوزه اقتصادی، به‌ویژه در مصرف وام‌های تولیدی، مصداق فساد بوده و با آن برخورد می‌شود.

دادستان مازندران در پایان با اشاره به لزوم استمرار و اثربخشی اقدامات نظارتی، تأکید کرد: خروجی فعالیت دستگاه‌ها باید به‌صورت مستمر ارزیابی شود تا هرگونه نشانه انحراف یا فساد در مراحل مختلف شناسایی و اصلاح شود.

وی همچنین خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر پلیس امنیت اقتصادی در شناسایی گلوگاه‌های فساد و معرفی موارد مشکوک به مراجع قضایی شد و افزود: تداوم نظارت دقیق و هماهنگ میان دستگاه‌ها می‌تواند ضمن افزایش اعتماد عمومی، زمینه ثبات در بازار و حمایت از فعالان اقتصادی سالم را فراهم کند.

انتهای پیام/