به گزارش مازنداصناف، علی‌اکبر عالیشاه  دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران در گفتگو با خبرنگار ما در ساری اظهار کرد: اگر گرانفروشی منجر به اخلال در نظام اقتصادی شود قابلیت تعقیب دارد.

وی اضافه کرد: برای نمونه در گرانی اخیر سیب‌زمینی، فقدان نظارت صحیح و ارتباط اصناف با دستگاه‌های متولی موجب آسیب به مردم شد که با برگزاری جلسه با مسئولان مرتبط، تصمیمات و توصیه‌های لازم اخذ و ابلاغ شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران مطرح کرد: در راستای حفظ حقوق عامه، تذکر جدی به اصناف و دستگاه سازمان صمت داده شد و باید بپذیریم فقدان و کمبود نظارت صحیح در این بخش، چالش جدی است.

عالیشاه اشاره کرد: نباید رهاشدگی در این بخش وجود داشته باشد و می‌بایست مسئولان صنفی و مرتبط پاسخگوی وضع موجود به مردم باشند و اعلام جرم نیز صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: در حوزه کافه‌ها، 4 اتحادیه اقدام به صدور مجوز می‌کردند که محل تامل بوده و خلاف قانون است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: متاسفانه نظارت خوبی وجودنداشت و کافه‌داران هیچ الزامی به شرایط کاری نداشته اند مضاف اینکه بسیاری از این کافه‌ها فاقد مجوز بودند.

عالیشاه تصریح کرد: بسیاری از این کافه‌ها محل تجمع اغتشاشگران بودند و لذا تمامی کافه‌های فاقد مجوز پلمپ شدند و واحدهای دارای پروانه کسب نیز باید طبق قانون و با حفظ الزامات، مشغول فعالیت باشند.

وی اذعان کرد: در شرایط فعلی، کافه‌های مجاز پس از اذان مغرب هیچ ممنوعیتی برای فعالیت ندارند البته متاسفانه هیچ ساعت مشخصی برای فعالیت کافه‌ها از سوی دستگاه‌های متولی تعیین نشده است.


دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: جابجایی دستفروشان خیابان قارن از جمله اقدامات مطلوب در حوزه بازار مرکز استان بود  تا شرایط متعارف در شهر حاکم شود.

انتهای خبر/