به گزارش مازند اصناف و به نقل از خبرگزاری فارس از بوشهر، امین‌حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: از نظر اقتصادی با توجه به منابع محدود، باید بودجه دستگاه‌ها بر اساس قیمت تمام شده کالا و خدمات تعیین شود.

وی افزود: سیاست دیوان محاسبات در قبال دستگاه‌ها با دو هدف عمده دنبال می‌شود اول اینکه بیت‌المال درست هزینه شود و دیگر اینکه مدیران بدون استرس کار کنند و با جسارت امور را پیش ببرند و نگران بازخواست بعدی نباشند.

رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بودجه عمومی سال گذشته کشور 210 هزار میلیارد تومان بوده که در اصلاحیه مجلس این رقم به 194 هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از این رقم 147 هزار میلیارد تومان محقق شد.

رحیمی اضافه کرد: از مبلغ 147 هزار میلیارد تومان، 15 درصد برای هزینه پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده بود با اعتبار 22 هزار میلیارد تومان و 80 درصد نیز هزینه جاری کشور بود.

وی بیان کرد: از 147 هزار میلیارد تومان مذکور 35 درصد درآمد گمرکی، 41 درصد درآمد نفت و 24 درصد نیز سایر درآمدها بوده است.

رئیس دیوان محاسبات کشور در ارتباط با درآمد مالیاتی کشور نیز گفت: در سال 91، 31 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشتیم اما این رقم در سال 92 به 41 هزار میلیارد تومان رسید.

رحیمی بیان کرد: با وجود اینکه 41 درصد بودجه عمومی از نفت تامین شده اما وابستگی به نفت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه قطع شود هر چند کاهش داشتیم اما این کاهش باید سرعت بیشتری بگیرد.

وی با اشاره به گله‌مندی برخی مسئولان از دیوان محاسبات در مورد سخت‌گیری دیوان گفت: دیوان محاسبات در مسیر قانون حرکت می‌کند اما ایراداتی ساختاری وجود دارد که موجب این گلایه‌مندی‌ها می‌شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بودجه‌ریزی در کشور هم اکنون برنامه‌ای است اما در واقع این بودجه‌ریزی چانه‌ای است و هرکس چانه بیشتر بزند بودجه بیشتری دریافت می‌کند.

رحیمی گفت: اکنون حسابرسی دیوان محاسبات حسابرسی دعایت است به طوری که عمل دستگاه اجرایی و قوانین به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و هر جار تعارضی وجود داشت به عنوان تخلف ثبت می‎شود.