به گزارش مازنداصناف، پرونده پیچیده مالی غرب استان پس از سال‌ها رسیدگی قضایی، با ورود قاطع دستگاه قضایی و صدور رأی نهایی در دیوان عالی کشور به نفع بانک تجارت مختومه شد و بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به سیستم بانکی بازگشت.

رئیس کل دادگستری مازندران روز یکشنبه در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: یک شرکت خصوصی در غرب مازندران طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹ مجموعاً بیش از ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده بود، اما بدون پرداخت حتی یک قسط، نه تنها بدهی خود را تسویه نکرد، بلکه موفق شد املاکی متعلق به بانک به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان را تصاحب کند.

عباس پوریانی افزود: این تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و با هدف اجرای طرح‌هایی نظیر احداث هتل، شهربازی و مجتمع تجاری ـ مسکونی پرداخت شده بود و وثایق متعددی از جمله محل اجرای طرح در شهرستان تنکابن و چند ملک دیگر برای آن در نظر گرفته شده بود. با این وجود، شرکت مذکور به تعهدات خود عمل نکرد و با طرح دعوایی علیه بانک، خواستار ابطال اجراییه‌های ثبتی و الزام بانک به ایفای تعهدات شد.

وی با اشاره به ورود مجدد دستگاه قضایی مازندران به این پرونده گفت: پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی، مطالعه مستندات و انجام بازدیدهای میدانی مشخص شد که دریافت‌کننده تسهیلات بدون بازپرداخت حتی یک ریال، موفق به تملک املاکی با ارزش هزاران میلیارد تومان شده است.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: با تهیه گزارش جامع و ارجاع پرونده به مراجع عالی قضایی، موضوع در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و در نهایت رأی قطعی به نفع بانک تجارت صادر شد.

پوریانی با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی استان در صیانت از حقوق عمومی و مقابله با فساد اظهار کرد: دادگستری مازندران در چارچوب قانون و بدون هیچ‌گونه اغماض، با تمامی پرونده‌های مهم اقتصادی و مالی برخورد خواهد کرد تا حقوق مردم و بیت‌المال حفظ شود.

وی تصریح کرد: این پرونده که از پیچیده‌ترین دعاوی مالی سال‌های اخیر در غرب مازندران محسوب می‌شد، پس از سال‌ها پیگیری مستمر قضایی، سرانجام با صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور به نفع بانک تجارت و بازگشت اموال به بیت‌المال به نتیجه رسید.

انتهای خبر/